خلال السنوات السبع من 2015 وحتى 2022، رسمت السعودية صورة مميزة محورها إصلاحات هيكلية ضخمة وتعاف اقتصادي قوي في خضم تحديات عالمية، كان أبرزها الانهيار الحاد في أسعار النفط خلال الأعوام من 2014 وحتى 2016 بسبب تنامي الوفرة في المعروض مرورا بجائحة "كوفيد-19" عام 2020، ووصولاً إلى بوادر ركود اقتصادي عالمي نتيجة التداعيات الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية. ويرى محللون اقتصاديون في تصريحات لـ "اندبندنت عربية" أن الاقتصاد السعودي شهد خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما عزز زيادة معدلات النمو مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر هذا جلياً في تحسن بيئة الأعمال لدى أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، واستمرار السعي إلى تمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً.وفي سبيل تطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط، أطلقت السعودية "2030رؤية " مرتكزة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد منوع مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص.
600 إصلاح تشريعي وإجرائي
ونجحت الحكومة السعودية منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، إذ تم تنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية وتبسيط للوائح التي تم سنها منذ إطلاق "رؤية 2030" لجعل ممارسة الأعمال التجارية تتسمم بالسهولة والسرعة، وذات كلفة تعزز تنافسية السعودية. وتمحورت الجهود حول تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الصناعة الوطنية علاوة على إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة وتنميتها إلى جانب تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة. وأسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز جائحة "كوفيد-19"، فيما تستمر نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل عدد من المشاريع الاستثمارية العملاقة تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي للسعودية" والشركات الكبرى.
وأسست السعودية هيئة لتسويق الاستثمار تحت اسم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في الثاني من أغسطس (آب) الماضي بهدف الارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، ضمن جهود الرياض لتنفيذ برنامج طموح لاستقطاب رأس المال الأجنبي. وقفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 257 في المئة خلال العام الماضي إلى 72.32 مليار ريال (19.29 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20.25 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2020، بحسب بيانات للبنك المركزي السعودي (ساما). وبينما يواصل صافي الاستثمار الأجنبي الارتفاع للسنة الثالثة على التوالي، فإنه خلال العام الماضي سجل أعلى قيمة منذ عام 2011 الذي بلغت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 61.2 مليار ريال (16.3 مليار دولار). وأطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، وذلك ضمن مستهدفات لمضاعفة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنحو 19 مرة خلال 10 أعوام من 2021 وحتى 2030.أما على صعيد سوق الأسهم السعودية فقد جذب صافي تدفقات أجنبية خلال العام الماضي بقيمة 25.5 مليار ريال (6.8 مليار دولار)، مسجلاً ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق خلال يونيو (حزيران) 2015، وقد شهد العام 2019 أعلى الأعوام جذباً للاستثمارات الأجنبية بنحو 91.2 مليار ريال (24.3 مليار دولار)، لتزامنها مع انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق العالمية، إذ كانت المرحلة الأولى للانضمام إلى مؤشرات "مورغان ستانلي" في مايو (أيار) 2019، والثانية في أغسطس من العام ذاته. واستناداً إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية (تداول)، قفز صافي مشتريات الأجانب خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 122 في المئة، لتبلغ 34.6 مليار ريال (9.22 مليار دولار)، لتفوق بذلك تدفقاتهم للعام الماضي كاملاً في مقابل 15.6 مليار ريال (4.2 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر إلى نظرة الأجانب الإيجابية للسوق المالية في ظل النمو القوي للاقتصاد السعودي خلال عام 2021 وتعافيه من كورونا إلى جانب توقعات بنمو أقوى في 2022 وتحول الموازنة إلى تسجيل فوائض، إضافة إلى الإنفاق الحكومي الضخم ضمن "رؤية 2030" و"برنامج شريك" اللذين تستفيد منهما شركات السوق. وبلغت إجمال الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية أغسطس الماضي 370.6 مليار ريال (99 مليار دولار) تعادل 3.28 في المئة من قيمة السوق البالغة نحو 11.3 تريليون ريال (3 تريليونات دولار) بنهاية الفترة ذاتها.
"رؤية 2030" تدعم جاذبية البيئة الاستثمارية
وقال المستشار الاقتصادي الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية علي بوخمسين، إن سر التحول الكبير في شأن جاذبية السوق السعودي للمستثمرين المحليين والأجانب يكمن في "رؤية السعودية 2030" التي تبنت خلق قنوات استثمار جديدة نجحت في توظيف الأموال داخل البلاد، بدلاً من استخدامها في فرص خارج الاقتصاد الوطني، مما ساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وتنويع مصادر الدخل إلى جانب الإيرادات النفطية. وأضاف بوخمسين أن الرؤية أوجدت بدورها مستهدفات مستقبلية للنمو في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الصناعة والسياحة والتكنولوجيا، مما يؤكد وجود رغبة قوية في دعم الاقتصاد المحلي عبر خلق فرص استثمارية تساعد في جذب رؤوس الأموال للدخول في هذه القطاعات والنهوض بها وتحقيق عوائد مستدامة. وأشار إلى أن ذلك أسهم في خلق فرص استثمارية ساعدت في توطين رأس المال السعودي للعمل داخل إطار الاقتصاد المحلي، موضحاً أن ذلك انعكس في سوق المال السعودي الذي عمل على تحديث البنية التشريعية والتنظيمية والارتقاء بمستوى الشفافية وتطبيق الحوكمة بشكل كامل، مما انعكس إيجاباً على تطوير ونمو السوق وجذب مزيد من الاستثمارات المالية من داخل البلاد ومن خارجها، نظراً إلى وجود رغبة قوية لدى المستثمر الأجنبي للاستفادة من فرص النمو المتاحة داخل السوق.وأكد بوخمسين أن "رؤية 2030" أسهمت في خلق فرص استثمارية بشكل حقيقي وواعد وبيئة جاذبة للاستثمار تتمتع بمختلف مقومات البيئة الاستثمارية الحقيقية التي تنافس الدول الأجنبية.
مرحلة جني الثمار
وأشار بوخمسين إلى أن السعودية تجني ثمار الرؤية في مختلف قطاعات الاقتصاد عبر تسجيل نسب النمو المرتفعة، مدفوعة بنمو إيرادات الاقتصاد النفطي وغير النفطي والذي أسهم في الناتج المحلي، ويظهر ذلك جلياً في نهوض القطاع الخاص بمشاريع كبرى استفادت من البيئة الاستثمارية والدعم الحكومي الأمر الذي ساعد في تسجيل إيرادات في معظم القطاعات الاقتصادية المكونة لسوق المال ومنها القطاع المصرفي والسلع الأساس والاتصالات والاستثمار العقاري، مما يدل أن الأمور تسير بشكل سليم بحسب "رؤية 2030". وقال بوخمسين إن السعودية قامت بالإعلان رسمياً عن الهيئة السعودية للتسويق والاستثمار والمنوط بها دعم وتسويق الاستثمار واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق السعودي، وتعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة كافة لتكون هي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات لتحقيق أهدافها المنشودة، واستطاعت القيام بوضع خريطة طريق لجذب الاستثمار الأجنبي، وتسويق الفرص الاستثمارية المحلية بالخارج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار المحلل الاقتصادي أحمد الشهري إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السعودية كان لها دور جوهري في تحسين الاستدامة في المالية العامة، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات لتطوير القطاع المالي ورفع قدرات أسواق رأس المال وسوق الدين المحلي سواء عبر منظومة النظام المصرفي التجاري أو المؤسسات المالية غير المصرفية أو من خلال صندوق التنمية الوطني، مضيفاً أن النظام المالي والتنموي السعودي لم يكتف بذلك بل أطلق صناديق متخصصة في رأس المال الجريء وسن التشريعات ووضع البيئة التجريبية المتطورة للتقنية المالية لحماية النظام المالي من أي أخطار. وأضاف الشهري، "سبع سنوات من الإصلاحات الهيكلية كانت كافية لجعل السعودية جاذبة للاستثمارات بما قدمته الحكومة من تطوير للأنظمة التشريعية والتقنية، إضافة الى تمتين قدرات القطاع الخاص والقوى العاملة عبر بناء نظام محتوى محلي لكبرى الشركات الوطنية وبقيادة عملاق النفط (أرامكو) والمشتريات الحكومية، وكل تلك التحولات جعلت من القطاع الخاص والأسواق المالية أكثر قدرة على خدمة منظومة الاستثمار المحلي بما في ذلك المستثمرين الجدد من حيث البنية التحتية اللوجستية وخدماتها وقدرات البلاد الشرائية، أي أن فاتورة الواردات الوطنية تحولت إلى القطاع الخاص المحلي وبالتالي هذا يشكل عامل جذب إضافي لدخول مستثمرين أجانب. وأوضح أن من الجوانب المهمة في هذا الشأن تطور مستويات الإنفاق على السياحة الداخلية والاستهلاك الداخلي في المناطق السياحية ومناطق الفعاليات في المدن الرئيسة، وأسهمت في جذب مزيد من السياح للمنطقة، ومن الأمور اللافتة أيضاً أن السياسات الاقتصادية تتكامل مع الأجهزة التنفيذية بطريقة تكشف لنا مستوى المتابعة في تطوير قدرات البلاد وفق أفضل نموذج يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي واستغلال إمكانات الكيانات الاقتصادية.
ولفت أحمد الشهري إلى أنه إذا ما نظرنا إلى تركيبة الاصلاحات الاقتصادية فإنه يمكن وصفها بالاقتصاد متعدد المستويات وفي كل مستوى ترى نجاحات، بمعنى آخر أن الاقتصاد الصناعي واقتصاد المناطق والاقتصاد الزراعي والحضري يسير بطريقة متوازية، وكأن الإصلاح الاقتصادي جاء للاستفادة من كل قدرات البلاد الكامنة على رغم قوتها المالية بسبب النفط، كما أن سوق الدين الوطني للحكومة كشف الثقة التي يتمتع بها أمام مشتري السندات السعودية، وهذا يعد مؤشراً من أهم المؤشرات على جاذبية الأسواق المحلية للاستثمار سواء على مستوى الاستثمار أو الائتمان.
استثمار آمن
من جهته، أوضح المتخصص في الشؤون الاقتصادية عبدالله باعشن أن التحول الاقتصادي الذي بدأ قبل نحو سبع سنوات مستهدفاً جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ساعد في بناء بنية تحتية قوية، مؤكداً أن السعودية نجحت في إيجاد ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي، وهو الاستثمار الآمن والتطور بشتى القطاعات الاقتصادية وعدم الاعتماد الكلي على النفط والاهتمام بتنشيط بمجال السياحة. وأشار إلى أن من أهم أسباب نجاح جذب الاستثمارات الأجنبية للسعودية هي تطوير القطاع غير النفطي ليصبح قطاعاً غير تقليدي من خلال تطوير العديد من الأنظمة والتشريعات المؤثرة، وتناغمها مع أفضل الممارسات العالمية بهدف تحقيق البيئة الآمنة لقدوم الاستثمارات الخارجية والتي تبحث عن زيادة مدخراتها والحفاظ على رؤوس أموالها. وأوضح باعشن أن من تلك العوامل التي تتميز بها البيئة الاستثمارية بالسعودية هي ثبات أداء العملة المحلية (الريال) أمام العملات العالمية، إذ إنها مرتبطة بأقوى عملة في العالم وهي الدولار الأميركي والذي يرتبط بأكثر من 80 في المئة من التجارة الدولية بالعالم، مؤكداً أن التغيرات المستثمرة في المبادرات الاقتصادية والسعي إلى تغيير ثقافة المجتمع والتي بدأت تتغير منذ إطلاق "رؤية السعودية 2030" ستؤدي إلى جذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية.
بيئة جذابة
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية سعد آل ثقفان إن السعودية نجحت في تهيئة البيئة القانونية والاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات أمامهم والعمل المستمر للتواصل مع المستثمرين والتعرف إلى ما يرغبون فيه، وأشار إلى أن الرياض عملت على خلق مزيد من الفرص الاستثمارية وتهيئتها وتوفير ما تحتاجه من بنى تحتية ومن تكامل مع القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن السعودية بدأت تجني ثمار "رؤية 2030"، إذ نلاحظ تصاعد تحقيق الأهداف والنمو في مختلف المؤشرات، ومع هذا العمل فمن المتوقع تحقيق نسب أعلى من المستهدف عام 2030، متوقعاً استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية عاماً بعد آخر وبنسب مرتفعة، إذ إنه من الملاحظ في السنة الحالية والعامين الماضيين حتى مع أزمة كورونا، كان هناك تدفق لاستثمارات أجنبية.
بدوره أكد المحلل الاقتصادي محمود عطا أن من أهم المميزات التي وفرها الاقتصاد السعودي لجذب الاستثمارات الأجنبية هي دخوله بمنافسة كبيرة مع الاقتصادات العالمية، وهو أمر أضاف قيمة لجذب المستثمر الخارجي. وأشار إلى أن من أهم تلك الميزات المؤشرات الاقتصادية العالية، سواء على مستوى الاستثمار المباشر أو غير المباشر، إذ إن السعودية تضم أكبر سوق من حيث القيمة السوقية إقليمياً، والذي يتميز بالتنوع في قطاعاته المختلفة مثل قطاع البنوك والبتروكيماويات هو وجود سهم لعملاق النفط على مستوى العالم شركة أرامكو. وأكد أن انفتاح الاقتصاد السعودي ليس عفوياً، ولكنه يندرج في إطار تنفيذ "رؤية 2030"، وهناك مستهدفات في محاور هذه الاستراتيجية أهمها ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي. ولفت عطا إلى أن السعودية تعمل بمنهجية واضحة لزيادة الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب جملة متطلبات أهمها البنية التحتية والتشريعية والقانونية المرنة ووجود مشاريع جاذبة للاستثمارات، إضافة إلى سهولة ممارسة الأعمال متوقعاً أن تحقق السعودية رقماً ضخماً في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي بنهاية العام الحالي.
اقتصاد متكامل
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد مكني إن السعودية سعت بشكل كبير منذ سبع سنوات وتحديداً منذ إطلاق "رؤية 2030" إلى تطوير التشريعات والقوانين بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي، وأشار إلى أن من تلك الوسائل التي قامت بها السعودية أيضاً لتحقيق ذلك الهدف هو إقامة واستضافة المنتديات والمبادرات الدولية، وأبرزها "منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار" بحضور رجال الأعمال والقادة الأبرز على مستوى العالم. وأوضح مكني أن قاعدة القطاعات الاقتصادية الواعدة المتكاملة التي تمتلكها السعودية وسعيها إلى الاستفادة من استقطاب التقنية الحديثة هي من العوامل الرئيسة التكاملية التي ستجذب رؤوس الأموال الأجنبية بمستويات أكبر، مما يجعلها قادرة على المنافسة العالمية.
توقعات إيجابية
من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي أحمد معطي أن التوقعات الإيجابية سواء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من مؤسسات التقييم العالمية ونجاحها في تجاوز تداعيات أزمة كورونا سيمكن السعودية من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق وظائف جديدة والاستفادة من ذلك في تدريب القوى العاملة لديها على استقطاب التقني لتعزيز وجود المستثمر الدولي. وأشار معطي إلى أن المؤتمرات التي تعقد بين فترة وأخرى بما فيها الاهتمام بالبيئة وتغير المناخ، وهذه المواضيع تجذب الصناديق الضخمة والمجموعات التي تهتم بقطاع البيئة وتعمل على تحسين النظرة العامة للسعودية باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، مرجحاً أن تجني السعودية ثمار هذه التحركات في المستقبل القريب.
