ظل الأردنيون لعقود ينظرون إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي على أنها مظلة الحماية الاجتماعية الوحيدة التي يعولون عليها في سن الشيخوخة وعدم القدرة على العمل.
لكن التعديلات المقترحة على قانون الضمان، التي ستصبح سارية المفعول بداية عام 2023، بددت شعورهم بالأمان الاجتماعي، إذ إن هذه التعديلات التي قوبلت برفض شعبي وانتقاد برلماني، ستلغي التقاعد المبكر وترفع سن التقاعد كما سيتم تغيير آلية احتساب راتب التقاعد وفقاً لمتوسط الأجور، الأمر الذي يجعل الرهان على "الضمان" خاسراً بالنسبة لمعظم الأردنيين.
تعزيز الحماية الاجتماعية
ترد الحكومة على منتقديها بالقول، إن الضمان الاجتماعي في الأردن هو الأفضل في المنطقة العربية، ويضاهي أنظمة التقاعد في عدة دول أوروبية متقدمة.
ويقول مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، إن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، ويؤسس لمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.
ويبرر الرحاحلة التعديلات الجديدة بضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني خصوصاً بعد ارتفاع عدد المقبلين على التقاعد المبكر، مضيفاً أن ثمة متغيرات اجتماعية واقتصادية، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي ثابتاً وقوياً.
وتخشى مؤسسة الضمان الوصول إلى مرحلة التساوي ما بين الإيرادات والنفقات خلال 10 سنوات، ولذلك طرحت هذه التعديلات التي يفترض أن تضاعف موجودات المؤسسة إلى نحو 40 مليار دولار.
تعديلات إيجابية ومخاوف
ترفض إدارة الضمان الاجتماعي النظر بسلبية إلى التعديلات وتقول، إن بعضها إيجابي ولصالح المؤمن عليهم، كاستحداث حساب التكافل الاجتماعي للمساعدة في تغطية نفقات الدراسة الجامعية، واستحداث تأمين صحي، كما أن التعديلات أعادت النظر في شروط استحقاق الورثة، فضلاً عن تعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، وبدل التعطل عن العمل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورغم مخاوف المواطنين خصوصاً الشباب منهم، شهد الضمان الاجتماعي خلال العام الأخير زيادة في أعداد المشتركين بلغ 120 ألف مشترك جديد وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المؤسسة.
لكن في المقابل لا ترضي هذه التعديلات كثيراً من المواطنين الذين يرون أن الاشتراك في الضمان أصبح دون جدوى، خصوصاً للموظفين الجدد الذين عليهم أن يعملوا حتى سن الـ62 لاستحقاق الراتب التقاعدي، في حين يشكو آخرون من أن التعديلات ستطيح قيمة رواتبهم التقاعدية بدلاً من رفعها تماشياً مع غلاء الأسعار وتراجع الوضع الاقتصادي الذي أصبح سمة عامة للبلاد منذ 10 سنوات، وينتقد مواطنون آخرون إلزامية الاشتراك بالضمان وعدم إتاحة خيار سحب الموجودات المالية إلا في حالات محدودة.
البحث عن شيخوخة آمنة
في الوقت الحالي يبلغ الحد الأدنى لراتب التقاعد 280 دولاراً، وهو رقم يراه كثيرون متواضعاً، بينما لم تشمل مظلة الضمان الاجتماعي بعد نحو 35 في المئة من العاملين في الأردن.
ويعبر البعض عن عدم رضاهم عن مستوى الرواتب التي لا تناسب ثبات الأجور الحالية منذ سنوات من دون أي زيادة، بينما ينتقد آخرون كثرة التعديلات التي تم إجراؤها خلال السنوات الخمس الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي بشكل أفقده مضمونه والغاية منه، وحوله من مظلة حماية إلى عبء يهدد حلم الشيخوخة الآمنة.
ينتقد مراقبون رفع سن تقاعد الرجال إلى 62 عاماً، والنساء إلى 59 عاماً، ويصفون ذلك بأنه محاولة لتقليد أنظمة التقاعد في بعض الدول الغربية التي تشهد بطبيعة الحال معدلات أعمار مرتفعة لسكانها، في حين أن معدل الأعمار في الأردن أقل بنحو 10 سنوات.
ويؤكد خبراء أن التعديلات الجديدة التي تشمل رفع سن التقاعد تعني أن البعض سيحتاجون إلى 46 عاماً من العمل المتواصل للحصول على تقاعد، الأمر الذي سيسبب نفوراً لدى كثيرين خصوصاً فئة الشباب.
قلق على " تحويشة العمر"
ومنذ بداية جائحة كورونا يبدي الأردنيون قلقاً كبيراً على ما يعتبرونه" تحويشة" العمر، ويرون في مدخراتهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ملاذاً أخيراً، لكن اقتراض الحكومة منها لحل مشكلاتها وعجزها المالي يثير مخاوفهم.
وتشير رئيسة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلود السقاف إلى أن إجمالي الاقتراض الحكومي من أموال الضمان بلغ ثمانية مليارات دولار لغاية الآن، على الرغم من أن موجودات الضمان لا تزيد بطبيعة الحال على 18 مليار دولار.
ومع ارتفاع مديونية الأردن إلى 41 مليار دولار، فضلاً عن دخول مؤسسة الضمان الاجتماعي في العديد من المشاريع الاستثمارية الفاشلة التي لم تحقق الربح، ثمة مخاوف من استنزاف العوائد والأصول الاستثمارية للمؤسسة.
يذكر أن عدد مشتركي الضمان الاجتماعي يصل إلى مليون و400 ألف مشترك، وتقدر الفاتورة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بحوالى 1.5 مليار دولار سنوياً ويستفيد منها حوالى 218 ألف متقاعد. وبلغ عدد المتقاعدين مبكراً من الضمان 113 ألفاً يشكلون 48 في المئة من العدد الإجمالي لجميع متقاعدي الضمان، البالغ عددهم 233 ألفاً.
ووفقاً للموازنة العامة للدولة، يبلغ إجمالي الرواتب والأجور والعلاوات لموظفي الدولة من وزارات ودوائر حكومية ووحدات مستقلة نحو 5.7 مليار دولار، بما يعادل 43.8 في المئة من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 13 مليار دولار.
