خيارات محدودة وعواقب كبيرة أمام بايدن للتعامل مع قرار "أوبك+"

غضب أميركي متفاقم وهجوم غربي ضد قرار تحالف "أوبك+" بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً بداية من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بلغ إلى اتهامات للسعودية وأعضاء "أوبك" بالتحيز لروسيا في الصراع القائم بين الكرملين والغرب في إطار حرب أوكرانيا. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الثلاثاء 11 أكتوبر (تشرين الأول)، إنه ستكون هناك "عواقب" لهذا القرار، الذي اعتبرته واشنطن ضربة لها من شأنها أن تزيد مستويات التضخم المتزايدة وتقوض جهود الإدارة الأميركية لتخفيض أسعار الطاقة.

وأعربت السعودية مراراً عن رفضها "تسييس" واشنطن قرار التحالف واعتباره بمثابة انحياز في صراعات دولية. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأربعاء، إن القرار "اتُخذ بالأجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات". مشددة على رفضها التام التصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق، وقالت "التصريحات التي تنتقد السعودية لا تستند إلى الحقائق وتعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت".

وصوتت كل من السعودية والإمارات المنتجين الرئيسين في "أوبك" لمصلحة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، لإدانة "محاولة الضم غير القانوني من جانب روسيا" لأربع مناطق أوكرانية والمطالبة بالتراجع الفوري عن ذلك.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، تحدث كثيرون في واشنطن عن مسارات عدة لردع قرار "أوبك+"، التحالف الذي يضم دول منظمة "أوبك" و10 دول أخرى بينها روسيا، وسط اتجاه لتصعيد التوتر مع دول المنظمة ومن بينها حليفة للولايات المتحدة. وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر إن المجلس يبحث الأدوات التشريعية كافة للتعامل الأفضل مع قرار "أوبك+".

مشروع قانون "نوبك"

ووفقاً لصحيفة "بوليتكو" الأميركية، فإن البيت الأبيض وقادة الكونغرس يدرسون خيارات عدة لحماية المستهلكين الأميركيين، تتراوح من محاولة انتزاع السيطرة على سوق النفط بعيداً من "أوبك"، وصولاً إلى تخفيف العقوبات على الدول غير الصديقة المنتجة للنفط. وتضيف أنه في الوقت الحالي، تتعهد إدارة بايدن بالعمل مع الكونغرس على مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بمقاضاة كارتلات النفط بداعي انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، وهي خطوة سبق أن هدد بها المشرعون من كلا الحزبين لكن إدارة بايدن كانت حذرة من اتخاذها.

ومن شأن مشروع القانون الذي يحظى بتوافق المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذي يُعرف باسم "NOPEC"  أي "لا كارتلات لإنتاج وتصدير النفط"، أن يسمح لوزارة العدل الأميركية بمقاضاة الدول التي تقيد تجارة النفط والغاز الطبيعي أو أي منتج نفطي. وتمت الموافقة على مشروع القانون أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في مايو (أيار) الماضي، لكن لم يقل شومر بعد ما إذا كان سيطرح مشروع القانون للمصادقة، وسط قائمة مهام مزدحمة عند عودة مجلس الشيوخ بعد الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. غير أن رئيس اللجنة القضائية ديك دوربين وكبار أعضاء اللجنة، دعوا مراراً الكونغرس إلى تمرير مشروع القانون قبل نهاية العام الجاري.

خيارات محدودة وعواقب كبيرة

وعلى رغم زخم الحديث عن خيارات بايدن في مواجهة قرار "أوبك+"، ومن بينها الدعوة لوقف بيع الأسلحة للرياض أو سحب القوات الأميركية من السعودية، يقول مراقبون إن خيارات الولايات المتحدة محدودة وستكون عواقبها كبيرة. ففي حين أن التهديد بـ "NOPEC" وتشريعات مماثلة قد يكون رد فعل سريعاً لصد قرار "أوبك+"، لكن يحذر مراقبون غربيون من إطلاق العنان لدعاوى قضائية من شأنها أن تؤدي إلى مستوى جديد من العداء بين الولايات المتحدة والمنظمة، ما قد يفزع أسواق النفط، ولن يؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار في أي وقت قريب بل قد يرتد الأمر لمزيد من الارتفاع في الأسعار.

وعلق توربيورن سولتفيدت المختص في شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "فيرسك ميلكروفت" لتقييم المخاطر، أن قرار تحالف "أوبك+"، بخفض إنتاجها "يبرز إلى أي مدى فقدت إدارة بايدن قدرتها على التأثير في السياسة (النفطية) للسعودية". وأضاف في تعليقات لشبكة "سي أن بي سي نيوز" أن خيارات الرئيس الأميركي في التعامل مع الموقف سواء ما يتعلق بقانون مكافحة الاحتكار أو سحب القواعد الأميركية من السعودية، ربما ينعكس سلباً على كل من الولايات المتحدة وأسعار النفط، قائلاً "الخياران من شأنهما أن يهددا بكسر العلاقات المتصدعة بالفعل، ما من شأنه أن يدفع بضغوط أكبر على أسعار النفط والطاقة".

وفي وقت يعتقد المراقبون أن انهيار العلاقات الأميركية - السعودية سيعني زيادة المخاطر لسوق النفط العالمية وارتفاع أسعار الوقود، يقول سولتفيدت إن "هذا عكس ما يحاول البيت الأبيض تحقيقه قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر". وبالفعل، كشف بيان الخارجية السعودية عن طلب واشنطن تأجيل قرار خفض إنتاج النفط لمدة شهر، قائلاً "أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن كل التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر بحسب ما تم اقتراحه ستكون له تبعات اقتصادية سلبية". وهو ما يعني حاجة بايدن لتجاوز فترة الانتخابات النصفية الذي يسعى من خلالها الديمقراطيون لتأكيد سيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب، إذ يخشى الحزب الديمقراطي تأثير أسعار الوقود المتزايدة على أصوات الناخبين.

رفع العقوبات عن إيران وفنزويلا

ووفقاً لـ "بوليتكو"، فإن الإدارة الأميركية ربما تتجه لرفع العقوبات الاقتصادية التي تمنع إيران وفنزويلا من تصدير النفط، ما من شأنه أن يعمل على توفير إمدادات الطاقة وخفض أسعار النفط الخام عالمياً، لكن في الوقت نفسه يمثل مخاطرة سياسية كبيرة. وتضيف أن إدارة بايدن كانت بدأت جهوداً للتفاوض مع تلك الأنظمة، بخاصة عندما ترتفع أسعار الوقود المحلية، لكن التوصل إلى أي اتفاق مقبول من وجهة نظر سياسية سوف يستغرق وقتاً.

وقال كريستوف بارود كبير الاقتصاديين في شركة "ماركت سيكيوريتيز"، المختصة بأبحاث الاستثمارات العالمية "أعتقد أن هناك الآن حافزاً واضحاً لتخفيف العقوبات على العديد من منتجي النفط مثل فنزويلا. وستكون مسألة الاتفاق النووي الإيراني مطروحة مرة أخرى على الطاولة. لذا ربما تكون المفاوضات الجديدة محل تركيز في الأسابيع المقبلة".