نبهت هيئة لمراقبة الإنفاق العام إلى أن مليارات الجنيهات الاسترلينية الممنوحة من ضمن برنامجين لدعم التوظيف طبقاً خلال "كوفيد" أهدرت بسبب أعمال احتيال وأخطاء.
وأنب المكتب الوطني لتدقيق الحسابات الحكومة لعدم بذلها مزيداً من الجهد لمنع الأخطاء والمطالبات الاحتيالية عند تنفيذ برنامج الإجازات المدفوعة وبرنامج دعم مداخيل العاملين لحسابهم الخاص، محذراً من أن مليارات الجنيهات يمكن أن تبقى غير قابلة للاستعادة.
ووفق أحدث تقارير المكتب الوطني لتدقيق الحسابات في شأن البرنامجين، جرت المطالبة عن طريق الخطأ أو الاحتيال بمبلغ 4.5 مليار جنيه (5.11 مليار دولار) – أو ما يقرب من 4.6 في المئة من الكلفة الإجمالية للدعم الطارئ الذي قدمته الحكومة في مواجهة "كوفيد-19"، وبلغت قيمته 96.9 مليار جنيه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن حتى هذا التقدير خاضع إلى "قدر كبير من عدم اليقين"، وفق الجهة المدققة للحسابات، إذ تتراوح الأرقام بين 3.2 مليار جنيه و6.3 مليار جنيه.
وأصرت الحكومة على أن ضوابط الامتثال قللت إلى الحد الأدنى عمليات الاحتيال منذ انطلاق البرنامجين. وقالت إن أي عملية احتيال لم تشطب من الدفاتر، مشددة على استمرار العمل لتحديد الجهات التي أساءت استخدام النظام.
وقال غاريث ديفيس، رئيس المكتب الوطني لتدقيق الحسابات، إن الحكومة تحتاج إلى ضمان توفر "الموارد الكافية" لمعالجة هذه المسألة.
ولا ينظر التقرير الأخير فقط في دور وزارة المالية، بل أيضاً في دور هيئة الإيرادات والجمارك الملكية.
وقال السيد ديفيس: "طبق برنامجا دعم التوظيف خلال (كوفيد) بسرعة ووفرا الدعم الأساسي للأفراد والشركات والاقتصاد خلال الجائحة".
"لقد نجح برنامجاً الإجازات المدفوعة و[دعم مداخيل] العاملين لحسابهم الخاص في حماية الملايين من فقدان الوظائف، لكن مليارات ذهبت إلى أشخاص تزايدت مداخيلهم أثناء الجائحة، وأهدرت مليارات أخرى في عمليات احتيال وأخطاء".
"ويتعين على الحكومة أن تحسن الطريقة التي تقدر بها مستويات الاحتيال والخطأ وأن تخصص الموارد الكافية لمعالجة هذه المسألة".
واعتمد الإجراءان، برنامج دعم مداخيل العاملين لحسابهم الخاص وبرنامج الاحتفاظ بالوظائف خلال فيروس كورونا، عندما ضربت جائحة "كوفيد-19" وشكلا جزءاً من حزمة إنفاق ضخمة صممت لحماية العاملين في مختلف أنحاء البلاد ممن توقفوا عن الحضور إلى وظائفهم بعد تطبيق الإغلاقات.
وفي تقرير تفصيلي من 55 صفحة نشر الخميس، وجدت الجهة المولجة تدقيق الحسابات أن البرنامجين غير المسبوقين حققا أهدافهما في حماية العاملين والشركات.
وأشار المكتب الوطني لتدقيق الحسابات إلى أن الكلفة الفعلية لهذين البرنامجين كانت أيضاً أقل مما قدرته الحكومة.
وكان مبلغ خمسة آلاف و900 جنيه تقريباً هو المتوسط المدفوع عن كل وظيفة وضع صاحبها في إجازة مدفوعة خلال تطبيق البرنامج، في حين كان مبلغ تسعة آلاف و700 جنيه هو المتوسط الذي حصل عليه كل صاحب مطالبة يعمل لحسابه الخاص.
ويكشف التقرير أيضاً أن زيادة بأكثر من ألفين و200 جنيه سجلت في المتوسط في مكاسب الموظفين العاملين لحسابهم الخاص الذين تلقوا منحاً لمواجهة كوفيد-19 عامي 2020 و2021.
ووجه المسؤولون في المكتب خطاباً صارما إلى وزارة المالية والحكومة عن تصميم البرنامج، الأمر الذي يشير فعلياً إلى أنهما كان بوسعهما أن يبذلا جهداً أكبر من أجل توفير المال.
وتتعرض الحكومة على نحو خاص إلى التأنيب لأنها لم تستفد منذ البداية من اختبارات الأثر المالي الواضحة.
ووفق التقرير "من المحتمل أن عدة مليارات من الجنيهات دفعت إلى مطالبين زادت مداخيلهم خلال الفترة المعنية".
"وعلى رغم أن الأرقام غير مؤكدة إلى حد كبير، فإن استعادة كميات ضخمة من المال الضائع بسبب أخطاء وعمليات احتيال أمر غير مرجح على الإطلاق. وسيكون لزاماً على الإدارات أن تضمن استمرارها في الحد من الاحتيال، حيث يكون القيام بذلك ذا كلفة مناسبة، ومتابعة الحالات الأكثر خطورة بكامل قوة القانون، حيث يخدم ذلك المصلحة العامة".
وحتى مارس (آذار)، كان 24 تحقيقاً جنائياً جارياً في مطالبات احتيالية، وفق المكتب الوطني لتدقيق الحسابات، في حين تتوقع هيئة الإيرادات والجمارك الملكية أن تسترد نحو 1.1 مليار جنيه على مدى العامين المقبلين.
وقالت السيدة ميغ هيلير، رئيسة لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم، إنها حضت الحكومة وهيئة الإيرادات والجمارك الملكية على "إحكام السيطرة" على هذه المسألة.
وقالت "حمت برامج دعم التوظيف التي طبقتها الحكومة في ظل (كوفيد) الملايين من الأشخاص والشركات من المصاعب أثناء الجائحة. وفي حين أنها كرست هذا الدعم الأساسي بسرعة، أهدرت مليارات الجنيهات من خلال مطالبات احتيالية وضوابط فضفاضة. وكانت إجراءات الحكومة استجابة لذلك أبطأ مما ينبغي".
"يجب أن تحكم هيئة الإيرادات والجمارك الملكية السيطرة على الطريقة التي تقيس بها الاحتيال والخطأ وتعالجهما. وفي وقت يتسم بضيق الموارد المالية العامة، قد يقطع هذا التحرك شوطاً طويلاً نحو دعم الملايين من المواطنين والخدمات العامة الأساسية".
ورداً على التقرير، قال ناطق باسم الحكومة: "نحن لا نشطب أي احتيال من دفاتر هذين البرنامجين – ذلك أن عملنا لملاحقة أولئك الذين أساءوا استخدام النظام مستمر".
وفي الوقت نفسه قللنا إلى الحد الأدنى من الاحتيال فعلياً منذ البداية بضوابط للامتثال لم تؤخر المدفوعات بلا داع عندما دعت الحاجة إليها، كما نجح مزيد من أنشطة الامتثال التي اضطلعت بها هيئة الإيرادات والجمارك الملكية في تأمين أكثر من مليار جنيه وحمايتها.
"ووجد المكتب الوطني لتدقيق الحسابات أن برامج دعم العمالة حققت هدفها الرئيس المتمثل في حماية الوظائف والشركات، إذ بلغت البطالة ذروة لم تتجاوز 5.2 في المئة فقط".
© The Independent
