البنوك الكويتية تتراجع عن خطط التوسع لتتنافس في سوق ضيقة

جملة من التخارجات أجرتها البنوك الكويتية خلال هذه السنة، فتحت تساؤلات حول المنافسة والتوسع في ظل وجود سوق محلية صغيرة نسبياً، فقد انتهى "بنك الكويت الوطني" وهو أكبر بنك كويتي خلال مايو (أيار) الماضي من إجراءات التخارج الكامل من السوق الأردنية، بعدما باع استثماراته لمصلحة "بنك الاستثمار العربي الأردني"، وأعقب ذلك إعلان "بنك برقان" موافقة مجلس الإدارة عن بيع حصته البالغة 51.8 في المئة في مصرف بغداد لمصلحة "البنك الأردني الكويتي" ضمن خطة البنك للتركيز على السوق الرئيسة في الكويت بحسب ما ذكر إفصاح البنك للبورصة. وكان مسؤولو "البنك الوطني" أشاروا رداً على أحد الأسئلة في أحد مؤتمرات المحللين أخيراً إلى أن "الوطني" خفض ملكيته بنسبة كبيرة في المصرف التركي لتصبح حصة غير مؤثرة.

أسئلة حول التوسع

ولطالما كانت البنوك الكويتية تتحدث عن التوسعات الخارجية اللازمة لاستمرار النمو، بخاصة في ظل محدودية السوق الرئيسة التي تعمل بها، حيث المنافسة الشديدة بين 10 بنوك على كعكة مصرفية ليست بالكبيرة، فالاقتصاد يعتمد بنسبة 80 في المئة على إيرادات النفط، وهناك محدودية لزيادة أعداد السكان في ظل فوائض سيولة كبيرة لدى تلك البنوك تحتاج إلى توظيفها.

الاندماج كحل

وانعكست تلك الحال على سعي بعض البنوك الكويتية إلى الاندماج من أجل الاستمرار في المنافسة الشرسة التي تؤثر بشكل كبير في البنوك الأصغر حجماً، إذ قطع بنكا "بيت التمويل الكويتي" و"الأهلي المتحد البحريني" الذي يملك "المتحد الكويتي" شوطاً كبيراً في إجراءات الاندماج التي يتيح لـ "بيت التمويل الكويتي" دخول أسواق رئيسة مهمة مثل مصر وبريطانيا، كما وقع كل من "بنك الخليج" و"الأهلي الكويتي" مذكرة تفاهم للتعاون في شأن الاقتراح الذي قدمه المساهمون الرئيسون في البنكين، ممثلين في "شركة الغانم التجارية" و"شركة بهبهاني للاستثمار"، لاستحواذ أحد البنكين على الآخر وتحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

منافسة شديدة 

وشهدت السوق المصرفية في الكويت أخيراً ظاهرة مصرفية غريبة على الأسواق المصرفية وخارجة عن الوظيفة الرئيسة للبنوك، إذ قدمت بعض البنوك قروضاً من دون فوائد لجذب العملاء، فيما تنافست بشدة في ما بينها على الحد الأقصى لقيمة القرض الممنوح الذي قد يصل إلى 70 ألف دينار (250 ألف دولار أميركي).

وتزداد المنافسة شراسة مع سماح "بنك الكويت المركزي" بتأسيس بنوك رقمية ليسارع "الوطني" ويطلق بنك "وياي" الرقمي بالكامل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما قدمت مجموعة من الشركات بقطاعات مختلفة للحصول على ترخيص من بينها شركات كبرى مثل "زين" بالتعاون مع "بنك بوبيان"، و"شركة أوريدو" بالتعاون مع "المنار للتمويل والإجارة" وكذلك "الكويتية للاستثمار" و"أجيليتي".

ولم تقتصر المنافسة بين البنوك فقط، بل أتت من الخارج بما تقدمه شركات التكنولوجيا المالية من خدمات مصرفية وحلول دفع تتطور عالمياً بوتيرة متسارعة، وتهدد الصناعة المصرفية بشكل عام.

اقتصاد صغير

وتتزامن المنافسة الشديدة بين البنوك مع تذبذب أداء الاقتصاد الذي يعتمد على النفط، وتنعكس أسعاره على فائض الموازنة والحساب الجاري، ومن ثم المشاريع الحكومية التي تعتبر المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي. 

وعلى رغم ارتفاع أسعار النفط أخيراً، تراجعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 55 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام لتصل إلى 156 مليون دينار كويتي فقط،(حوالي 500 مليون دولار)  بينما تصل قيمة المشاريع المخطط إسنادها خلال النصف الثاني من عام 2022 إلى نحو 2.6 مليار دينار ( نحو 8 مليار دولار ) بحسب "مجلة ميد". 

كذلك تتعرض السوق المصرفية في الكويت إلى تحد مرتبط بتراجع عدد السكان أخيراً في ظل التوجه نحو خفض أعداد الوافدين في البلاد، وتعديل التركيبة السكانية التي يمثل فيها الوافدون 70 في المئة من إجمال عدد السكان.

وانخفض عدد السكان إلى 4.2 مليون نسمة مطلع العام الحالي مقارنة بـ 4.46 مليون نسمة مطلع العام 2020 بحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء. 

سيولة فائضة

ويبلغ إجمال قيمة الودائع في البنوك الكويتية 47.2 مليار دينار( حوالي 150 مليار دولار)  وهي مرشحة للزيادة في ظل رفع أسعار الفائدة واحتمال جذب الفوائد المرتفعة لمزيد من ودائع الأفراد والمؤسسات خلال الفترة المقبلة، كما تعد الودائع الحكومية البالغ قيمتها 7.2 مليار دينار(حوالي 23 مليار دولار ) مرشحة للزيادة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتوقع تسجيل فائض في الموازنة.