أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن "أسفها" لـ"أخطاء" ارتكبتها في الملف الاقتصادي، مؤكدة تمسكها بمنصبها لما فيه "المصلحة العامة"، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان وزير المالية الجديد التراجع عن جميع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت سابقاً.
وبعد مرور ستة أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية قالت تراس "أتحمل المسؤولية، وآسف للأخطاء التي ارتكبت". وأضافت "سأبقى في منصبي للوفاء بالتزاماتي على صعيد المصلحة العامة"، معتبرة أنها ستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين، والتي تعد المعارضة الأوفر حظاً للفوز فيها.
وتابعت تراس في مقابلة أجرتها معها شبكة "بي بي سي"، وبثت مساء الإثنين، "لقد تحركت سريعاً لإصلاح هذه الأخطاء"، علماً أن جهوداً كثيرة تبذل في كواليس معظمها لدفعها للتنحي.
وقالت تراس إنها لا تزال تتطلع إلى "اقتصاد عالي النمو ومخفض الضرائب"، لكنها شددت على أن "الاستقرار الاقتصادي" له الأولوية.
تراجع الحكومة
وتراجعت الحكومة البريطانية، الاثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عن جميع إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون على أمل تجنب حالة فوضى جديدة في الأسواق، في خطوة تضع تراس في وضع حرج.
وتحرج الخطوة المفاجئة لوزير المال الجديد جيريمي هانت الذي تولى المنصب مكان كواسي كوارتنغ بعد إقالة الأخير، تراس مجدداً بعدما سبق وتراجعت عن عدد من الإجراءات الواردة في خطتها الاقتصادية التي أوصلتها إلى داونينغ ستريت.
وقدر هانت بأن التعديلات المرتبطة بالضرائب ستسهم في جمع نحو 32 مليار جنيه استرليني (36 مليار دولار) سنوياً بعدما قدر خبراء اقتصاد بأن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه استرليني، وكذلك حذر من إمكانية خفض النفقات.
ورأى وزير المال أن أي حكومة لا يمكنها السيطرة على الأسواق، لكنه شدد على أن تحركه سيلعب دوراً مطمئناً حيال وضع الخزينة العامة ويسهم في ضمان النمو.
وأفاد هانت في بيان متلفز "سنلغي تقريباً جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت قبل ثلاثة أسابيع"، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام.
وأضاف "الهدف الأهم لبلدنا حالياً هو تحقيق الاستقرار"، قبل أن يكشف في وقت لاحق، الإثنين، عن مزيد من التفاصيل أمام البرلمان.
وتراجع هانت عن خطط لإلغاء المعدل الأدنى لضريبة الدخل ووضع حداً لخطة الحكومة الأبرز القاضية بتجميد أسعار الطاقة، لتنتهي في أبريل (نيسان) بدلاً من أواخر عام 2024.
وقال إنه بعد أبريل ستراجع وزارته حزمة دعم الطاقة، وكذلك تم التخلي عن مقترح بخفض ضرائب ربحية أصحاب الأسهم، فضلاً عن خطة لتوفير تجربة تسوق من دون ضرائب للسياح وتجميد الرسوم على المشروبات الكحولية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تراجع كبير للمحافظين
ويأتي الإعلان في ظل تراجع كبير لحزب تراس المحافظ في استطلاعات الرأي على وقع أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة في بريطانيا. وأقالت رئيسة الوزراء صديقها المقرب كوراتنغ، الجمعة، بعدما أحدثت موازنتهما الأخيرة القائمة على خفض الضرائب حالة فوضى في الأسواق، مما أثار تساؤلات عدة في شأن مستقبلها السياسي بعد شهر من توليها السلطة.
وقال هانت "لا يمكن لأي حكومة السيطرة على الأسواق، لكن يمكن لكل حكومة تقديم تطمينات في شأن استدامة الأموال العامة". وأدى إعلانه إلى ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني لمدة قصيرة، بينما تراجعت عائدات السندات.
وأدت موازنة الشهر الماضي المثيرة للجدل إلى ارتفاع عائدات السندات وانهيار قيمة الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي في مقابل الدولار في ظل المخاوف المرتبطة بازدياد ديون المملكة المتحدة.
وقال هانت "سيكون هناك مزيد من القرارات الصعبة في شأن الضرائب والإنفاق، في وقت نطبق التزامنا خفض الديون على الأمد المتوسط".
وطرحت تساؤلات حول سلطة تراس بعدما أرسلت الوزيرة بيني موردونت المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان للرد على زعيم المعارضة كير ستارمر في مجلس العموم، وسط تهكم نواب حزب العمال.
أين رئيسة الوزراء؟
وقال ستارمر "أين رئيسة الوزراء؟ تختبئ وتتجنب الأسئلة وهي تخاف حتى من ظلها".
ونتائج استطلاعات الرأي كارثية، وقد أعلن كثير من النواب أن على رئيس الوزراء الرابع منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 الرحيل، ومع وصولها الى السلطة قبل 40 يوماً فقط، فإنها قد تصبح رئيسة الوزراء التي أمضت أقصر فترة على الإطلاق في السلطة.
قال نيل ويلسون المحلل المالي في "Market.com"، "لا تستطيع تراس الاستمرار. هانت بات الآن قبطان السفينة".
في تحسن فوري للأسواق، ارتفع الجنيه اثنين في المئة إلى 1,14 دولار نحو الساعة (14:35 ت غ)، وانخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 4,34 في المئة.
نهج جديد
من بين إعلانات الإثنين سيطبق "أكبر النفقات" المتعلقة بسقف لفواتير الطاقة لجميع الأسر، وهو "الإجراء الرئيس لمساعدة ملايين الأشخاص خلال شتاء صعب"، حتى أبريل فقط وليس لمدة عامين كما كان مقرراً.
وقال هانت إنه علاوة على ذلك ستدرس وزارة الخزانة نهجاً جديداً "أقل كلفة على دافعي الضرائب" مع حماية "الفئات الأكثر فقراً".
أثار ذلك قلق جمعية المستهلكين التي أكدت أن "الفوضى وتغيير المواقف بشكل تام في الأسابيع الأخيرة جعلت المستهلكين يشعرون بالإرباك وحالة من عدم اليقين" في حين كانوا يواجهون أزمة خطرة على مستوى غلاء المعيشة مع تضخم نسبته 10 في المئة تقريباً.
وأضافت الجمعية في بيان "الآن تتساءل الأسر عما سيحدث (...) بعد نهاية أبريل"، مشيرة إلى أن "أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة للغاية".
في القائمة الطويلة للتخفيضات الضريبية التي ستلغى، أدرج هانت مشروع مراكز التسوق المعفاة من الرسوم الجمركية لغير المقيمين وخفض معدل الضريبة على أرباح الأسهم. وتم إلغاء خفض معدل ضريبة الدخل للأثرياء وزيادة الضريبة على الشركات التي تم التخطيط لها في عهد بوريس جونسون. وسيتم الإبقاء على خفض الضريبة على المعاملات العقارية وإلغاء الضريبة التي تهدف إلى تمويل الخدمات الصحية. وقال هانت إن هذه الإجراءات الضريبية مجتمعة "ستسمح بجمع نحو 32 مليار جنيه استرليني سنوياً".
هذه الإعلانات "لن تكون كافية لسد الثغرات في خطط موازنة الحكومة"، أو "لإصلاح أضرار الأسابيع الماضية"، وفق ما حذر مركز الدراسات الضريبية.
