وسط تضارب في المعلومات والآراء بين الأمن العام اللبناني ومنظمات دولية في شأن اللاجئين السوريين في لبنان و"طوعية" عودتهم إلى بلادهم، بدأت دفعة من اللاجئين المغادرة، الأربعاء 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
ويتولى الأمن العام اللبناني تنظيم رحلات العودة بالتنسيق مع دمشق، وتنتقدها منظمات حقوقية.
وقد تجمعت في منطقة عرسال في شرق لبنان منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجاً إلى الأراضي السورية. وحمل لاجئون معهم حاجاتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات وحتى دواجن وحيوانات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن الأمن العام أنه من المقرر أن يغادر نحو 750 لاجئاً من مناطق عدة عبر ثلاث نقاط حدودية على الأقل، في إطار خطة "إعادة النازحين الطوعية والآمنة"، التي بدأتها السلطات اللبنانية عام 2017 على دفعات، وأعلنت الشهر الحالي استئناف تنفيذها.
وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن "وصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص (وسط) للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب".
نقد دولي ورد لبناني
وبموجب عمليات العودة الجماعية، تمت وفق بيانات الأمن العام اللبناني، إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، لكن منظمات إنسانية ترجح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت ديانا سمعان نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية في بيان، الجمعة، "من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".
وندد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الثلاثاء، بمواقف المنظمات الإنسانية، من دون أن يسمها. وقال إن "لبنان يرفض طريقة التعاطي القائمة"، مؤكداً أنه "لن نجبر أي نازح على العودة".
عبء
وبعد اندلاع النزاع في سوريا، شكل لبنان وجهة لمئات آلاف السوريين الذين فروا من مناطقهم مع تقدم المعارك. وتقدر السلطات اللبنانية حالياً وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفاً.
ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطاً لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدة المعارك. فإن توقف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقاًت أمنية أحياناً.
منذ سنوات، تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أن وجودهم أسهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ عام 2019.
