متى يغادر المغرب اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

لم يغادر المغرب بعد اللائحة الرمادية التي تخضع للمراقبة بخصوص قوانين محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بقرار من مجموعة العمل المالي الدولية خلال اجتماع عقدته قبل أيام قليلة في العاصمة الفرنسية باريس.

وخاب أمل المغرب في الحصول على قرار نهائي من المجموعة في شأن الخروج من اللائحة الرمادية، خصوصاً أن السلطات عملت على سن إصلاحات عدة على الترسانة القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال.

وعلى رغم قرار إبقاء المغرب في اللائحة الرمادية فإن مراقبين يرون تفاؤلاً كبيراً بخصوص إمكان الخروج النهائي بعد زيارة ميدانية سيجريها أعضاء المجموعة إلى المملكة.

اللائحة الرمادية

تصنف مجموعة العمل المالي (FATF) الدول إلى قائمة سوداء، وهي الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تدعو المجموعة جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير مضادة بحقها.

والقائمة الرمادية تضم الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة وهي تلك التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تتعهد هذه الدول باتباع خطة العمل المحددة للوفاء بمعالجة أوجه القصور.

وقررت المجموعة إبقاء المغرب ضمن اللائحة الرمادية في شأن تقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت المجموعة المذكورة بما قدمته السلطات المغربية من التزام سياسي في فبراير (شباط) من العام الماضي والتي بموجبها تعهدت الرباط بالتجاوب مع المجموعة لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق المجموعة المالية الدولية "أجرى المغرب إصلاحات جوهرية في هذا الصدد من قبيل تحسين مراقبة الأخطار واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفعالة والمناسبة والرادعة لعدم الامتثال وتقوية مراقبة مدى احترام المؤسسات المالية بالالتزامات القانونية".

وفي خطوة يرى مراقبون أنها تعني إمكان مراجعة قرار إبقاء المغرب في اللائحة الرمادية، أعلنت المجموعة قرب حلول وفد منها إلى الرباط في زيارة مرتقبة بهدف العمل على تقييم ميداني للتأكد من تطبيق هذه الإصلاحات المالية.

تفاؤل

وفي هذا الصدد يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة بني ملال هشام الموساوي "إن مصادر متطابقة عدة تفيد بأن قرار المجموعة المالية إبقاء المغرب في القائمة الرمادية ليس قراراً نهائياً، بل هو مجرد تعليق لتقييم سابق في شأن خروج المغرب من هذه اللائحة الرمادية".

واستطرد الموساوي في تصريحات لـ "اندبندنت عربية"، أن تعليق خروج المغرب من القائمة الرمادية لا يعني أن المغرب لم يقم بالإصلاحات والمجهودات المطلوبة، أو أنه لم يوف بالتزاماته على مستوى المعاملات المصرفية والمالية تجاه مجموعة العمل المالية.

وتابع شارحاً، "المجموعة المالية نفسها تعترف بأن المغرب قام بمجهودات رئيسة خلال السنوات الأخيرة على مستوى الإصلاحات التشريعية والقوانين، من قبيل تحسين المراقبة في ما يخص تنقل الأموال واتخاذ تدابير تصحيحية فعالة متناسبة مع عقوبات رادعة في حال عدم الامتثال لهذه القواعد وتعزيز آليات رصد المؤسسات المالية وإصلاح تقاسم نتائج المعلومات في ما يهم تقييم الأخطار في شأن حركة رؤوس الأموال، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين أو الشركات في القطاع الخاص أو العام".

ولفت الموساوي إلى أن "هناك تدابير وإجراءات عدة اتخذتها السلطات المغربية لا يمكن إنكارها تدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية التي دشنتها المملكة منذ سنة 2021 والتي تروم مواصلة تحسين سمعة البلد المالية تجاه المنظمات الدولية".

وشدد المحلل الاقتصادي ذاته على أنه "يجب إنجاح الزيارة المرتقبة للمجموعة المالية من طرف جميع البنوك في القطاعين الخاص والعام، وجميع الأطراف المعنية الأخرى يتعين أن تقوم بمجهودات لإنجاح الزيارة بهدف إخراج المغرب من القائمة الرمادية".

جهود إضافية

من جهته، قال الباحث في الاقتصاد السياسي عبدالإله الخضري إنه منذ عام 2019 خضع المغرب لمتابعة معززة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية من أجل مساعدته على ملاءمة التشريعات المالية الوطنية مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ما تعتمده المجموعة.

ويعود الخضري في تصريحات لـ "اندبندنت عربية" للتقرير الأخير الصادر في فبراير (شباط) 2021 عندما خلصت المجموعة ذاتها إلى أن المنظومة التشريعية الخاصة بالمعاملات المالية بالمغرب لا تزال تعاني نواقص استراتيجية من شأنها أن تقوض جهوده المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب، بسبب وجود ثغرات إجرائية وتنظيمية تحول دون ضبط الجرائم المالية ذات الصلة.

وتابع المتحدث قائلاً، "اتخذ المغرب بعد التقرير بنحو شهرين تدابير تشريعية عاجلة تمثلت في إقرار تعديلات مهمة على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبموازاة ذلك أطلق البنك المركزي عدداً من المبادرات التوعوية من أجل إدماج المؤسسات والهيئات المشرفة على المصارف وبورصة القيم وعمليات الصرف في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

واستطرد المحلل ذاته بأن "تقييمات مجموعة العمل المالي الدولية لا تزال تضع المغرب ضمن القائمة الرمادية، وهذا يعني أن الحكومة مطالبة ببذل مزيد من الجهود لضبط الإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة العمليات المالية التي تنطوي على شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".

واستحضر الخضري بعض المجالات ذات المستوى المرتفع من الأخطار بخصوص العمليات المالية، من قبيل العمليات المتعلقة بتداول العملات المشفرة وقطاع الاتجار في المجوهرات أو الوكالات العقارية.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن "وضع المغرب في اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب يضر بصورته أمام المؤسسات المالية الدولية ويضع أمامه عراقيل كبيرة بخاصة في ما يتعلق بتمويل بعض الاستثمارات الخاصة".