حذرت منظمة الأمم المتحدة اليوم من عدم وجود مسار "موثوق به" للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية، مضيفة أن التحول "الجذري والشامل" فقط في يده إنقاذ كوكب الأرض من كارثة تحدق به.
ويجيء التقييم القاتم الأخير لحالة أزمة المناخ قبل أسبوع ونيف على انعقاد مؤتمر الأطراف 27 أو "كوب 27" Cop27 في مصر [تنعقد القمة بين السادس و19 من نوفمبر (تشرين الثاني) في شرم الشيخ].
مستعرضاً النتائج التي توصل إليها التقرير السنوي "فجوة الانبعاثات"، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه "في ظل السياسات الحالية، يتجه العالم نحو 2.8 درجة مئوية من الاحترار العالمي [فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية] بحلول نهاية القرن. بتعبير آخر، نحن في طريقنا صوب كارثة عالمية."
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كان هدف "كوب 26" الأخير في غلاسكو الاسكتلندية "الحفاظ على 1.5 درجة مئوية"، بيد أن أحدث النتائج تصب ماء بارداً فوق الإنجازات التي تحققت منذ ذلك الحين. ويضيف التقرير أن "التقدم المحرز منذ "كوب 26" في غلاسكو غير كافٍ للأسف".
من بين النتائج الرئيسة الأخرى التي تضمنها تقرير "فجوة الانبعاثات":
بدأت غالبية الدول الأعضاء في "مجموعة العشرين" تواً في الاشتغال على تحقيق أهداف جديدة، ويُتوقع تالياً أنها لن تفي بالوعود التي قطعتها لعام 2030 ما لم تعمل بخطى أسرع.
السياسات المعتمدة حالياً للحد من انبعاثات غازات الدفيئة [التي تسهم كثيراً في الاحترار العالمي وتغير المناخ]، دونما أي تعزيز، تسير على خطى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول 2100.
في حال استيفاء جميع المساهمات المحددة على المستوى الوطني [بمعنى الجهود التي يبذلها كل بلد للحد من الانبعاثات الوطنية والتكيف مع آثار تغير المناخ]، بالإضافة إلى التعهدات بتحقيق الصفر الصافي من الانبعاثات، يتوقع أن لا يتخطى ارتفاع درجة الحرارة حدود 1.8 درجة مئوية. ولكن وفق التقرير لا يبدو أن هذا السيناريو "قابلاً للتصديق".
ويقدم التحديث السنوي نظرة مستقلة بشأن جهود مشتركة تبذلها البلاد في سبيل خفض انبعاثات غازات الاحترار العالمي. ولكن التقرير، المعنون "انغلاق النافذة"، لا يبعث على قراءة متفائلة.
على رغم أن مؤتمر "كوب 26" الذي انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في غلاسكو اتخذ قراراً يقضي بتنفيذ مزيد من التخفيضات الصارمة في ما يسمى "المساهمات المحددة وطنياً" (NDCs)لخفض الانبعاثات، لم يُنجز سوى القليل جداً على أرض الواقع. مثلاً، "المساهمات المحددة وطنياً" التي قدمت في العام الماضي لا تقتطع سوى أقل من 1 في المئة من الانبعاثات العالمية المتوقعة في 2030.
ويبين هذا التقدم البطيء في الحد من الانبعاثات أن العالم حالياً بعيد بأشواط من أهداف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، الذي تعهدت فيه البلاد كافة تقريباً بخفض انبعاثات الكربون كي نتفادى الآثار الكارثية المرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك موجات الحر الخطيرة جداً، وأحوال الجفاف، والعواصف الشديدة الوطأة، فضلاً عن انهيار الغطاء الجليدي.
يرمي اتفاق باريس للمناخ إلى الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، أو في أقل تقدير "ما دون درجتين مئويتين"، وذلك للحؤول دون انهيار الكواكب.
في الحقيقة، "يخبرنا هذا التقرير، متوسلاً عبارات علمية باردة، ما كانت تخبرنا به الطبيعة طوال العام بالفيضانات والعواصف والحرائق المستعرة: علينا أن نمتنع عن ملء غلافنا بغازات الدفيئة، والتمهل في إطلاق هذه الانبعاثات"، كما جاء في كلمات إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
"لقد أتيحت لنا فرصة النهوض بتغييرات تدريجية، ولكن ذلك الوقت قد انتهى. وحده التحول الجذري والشامل لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا في مقدوره أن ينقذنا من كارثة المناخ المتسارعة"، وفق أندرسن.
صحيح أن قطاعات عدة تشهد تحولات إلى الصفر الصافي من انبعاثات الكربون، بيد أنه لا بد من تحقيق المزيد بوتيرة أسرع، بحسب ما يشير التقرير.
في ما يتعلق بإمدادات الكهرباء، تدعو "الأمم المتحدة" إلى الاعتماد على الطاقة المستمدة من الشمس والرياح، والتي تراجعت تكاليفها كثيراً، منبهة في الوقت نفسه إلى أن الحاجة تدعو إلى بذل جهود إضافية حرصاً على أن تحصل جميع المجتمعات على فرص متساوية. كذلك حذر التقرير من "التشبث" بالبنية التحتية الجديدة ذات الاستخدام المكثف للوقود الأحفوري.
القطاع الخاص بدوره مدعو إلى الحد من فقد الأغذية وهدرها، علماً أنها تشكل مصدراً كبيراً للانبعاثات، وإلى استخدام الطاقة المتجددة وتوفير أغذية ذات بصمة كربونية قليلة.
وفي المستطاع خفض بصمة النظم الغذائية، علماً أنها مسؤولة عن ثلث الانبعاثات كلها، من طريق إدخال تغيرات على النظام الغذائي، وعلى إنتاج الأغذية قي المزارع وإزالة الكربون من سلاسل التوريد.
كذلك على المنشآت، التي يعزى إليها جزء كبير من الانبعاثات العالمية، العمل على التطبيق التام لـ"التقنيات المتاحة"، بينما يتعين على قطاعي الصناعة والنقل مضاعفة جهودهما الطموحة من أجل ابتكار تكنولوجيا خالية من الانبعاثات، والإسراع في طرح التكنولوجيا المتوافرة.
والأجدر بالنظام المالي أن يتغلب على "القيود"، وأن يوظف في أقل تقدير أربعة إلى ستة تريليونات دولار سنوياً من الاستثمارات من أجل دفع عجلة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع الإشارة إلى أن هذه الحصة تبقى صغيرة نسبياً (1.5 إلى 2 في المئة) من إجمالي الأصول المالية التي يديرها هذا النظام، ولكنها كبيرة (20 إلى 28 في المئة) في ما يخص الموارد السنوية الإضافية المطلوبة، بحسب ما ذكر التقرير.
وفي رأي التقرير، "حتى لو أن التحول أخفق في ردم فجوة الانبعاثات لعام 2030 بالكامل، فإن خفض ولو جزء بسيط من درجة مئوية واحدة يبقى مهماً".
© The Independent
