مع تلميحات المسؤولين في البنك المركزي الأميركي إلى خفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة في وقت قريب للغاية تراقب الأسواق القرارات المتوقعة، بخاصة أن نائب رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (المركزي الأميركي) لايل برينارد أشارت إلى أن تكون الزيادة القادمة للفائدة في حدود 50 نقطة أساس بعد زيادة الفائدة أربع مرات على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في كل مرة.
أسهم أوروبا
إلى ذلك، استهلت الأسهم الأوروبية التداول على ارتفاع بدعم من أسهم قطاعي المرافق والعقارات الرئيسين بعد أن قلصت تصريحات مزيد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الآمال في حدوث تحول في سياسة البنك. وارتفع المؤشر "ستوكس 600" بواقع 0.1 في المئة، وصعد مؤشر المرافق 0.9 متصدراً ارتفاعات المؤشرات الفرعية، فيما زادت أسهم العقارات 0.4 في المئة.
وهبط سهم "فودافون" أربعة في المئة بعد أن خفضت توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة للعام بأكمله. وقالت إن الأرباح ستأتي عند الحد الأدنى من النطاق المستهدف، وهبط مؤشر الاتصالات الأوروبي خمسة في المئة.
ورجحت لايل برينارد، أمس الإثنين 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن يخفض البنك قريباً معدلات رفع الفائدة، إلا أنها أكدت أن هناك "مزيداً من العمل الذي يتعين القيام به"، في تصريحات جاءت قريبة من أخرى صدرت عن العضو بمجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر في مطلع الأسبوع.
في حين سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر مع تراجع الدولار وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" من حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلاً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1779.94 دولار للأوقية "الأونصة"، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس (آب)، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1783.50 دولار. وتراجع الدولار 0.6 في المئة ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وأشارت لايل برينارد، الإثنين، إلى أن من المرجح أن يبطئ المركزي الأميركي قريباً زيادات أسعار الفائدة مع التأكيد أن البنك لا يزال لديه مزيد من الخطوات. وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 160 دولاراً منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق هذا الشهر، مع صدور بيانات أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) وعلامات على تباطؤ التضخم عززت التفاؤل بتخفيف حدة سياسة الاحتياطي الاتحادي، مما أدى إلى انخفاض حاد للدولار.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية واحداً في المئة إلى 22.19 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو (حزيران). وزاد سعر البلاتين 1.4 في المئة إلى 1031.63 دولار، كما ارتفع البلاديوم واحداً في المئة إلى 2046.34 دولار.
أسهم اليابان تغلق على ارتفاع
وارتفعت الأسهم اليابانية مع استحواذ المستثمرين على أسهم انخفضت بشدة حتى في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات انكماشاً مفاجئاً للاقتصاد. وارتفع المؤشر "نيكي" 0.1 في المئة ليغلق عند 27990.17 نقطة، في حين زاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.37 في المئة إلى 1964.22. وانكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث، مما أدى إلى مزيد من الغموض في شأن التوقعات للاقتصاد مع تأثر استهلاك الأسر والشركات بمخاطر الركود العالمي وضعف الين وارتفاع كلفة الاستيراد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتراجع سهم "ريكروت هولدنجز" 6.67 في المئة ليصبح الخاسر الأكبر على المؤشر "نيكي"، بعد أن أعلنت وكالة التوظيف عن أرباح مخيبة لآمال المستثمرين عن النصف الأول. وخسرت أسهم عملاقة الدعاية والإعلان "دينتسوغروب" 5.96 في المئة.
وارتفعت أسهم 143 من الشركات المدرجة على "نيكي"، وتراجعت أسهم 143 أخرى، بينما استقر سهمان.
وصعدت أسهم قطاع البنوك 2.31 في المئة مدفوعة بالأرباح القوية لكل من مجموعة "سوميتومو ميتسوي" المالية ومجموعة ميزوهو المالية في الربع الثاني. وارتفع سهم "سوميتومو ميتسوي" 4.17 في المئة، وزاد سهم "ميزوهو" 1.3 في المئة.
وصعد سهم "شيونوجي" للأدوية 2.03 في المئة، بعد أن أفاد تقرير بأن الحكومة اليابانية ستعيد تقييم دواء لـ"كوفيد-19" من إنتاج الشركة في وقت لاحق هذا الشهر من أجل منحه الموافقة للاستخدام الطارئ. وارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" للاستثمار التكنولوجي 1.3 في المئة بعد أن سجل أمس الإثنين أكبر خسارة يومية في أكثر من عامين ونصف العام.
انكماش مفاجئ للاقتصاد الياباني
وانكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث، مما أدى إلى مزيد من الغموض في شأن التوقعات للاقتصاد مع تأثر استهلاك الأسر والشركات بمخاطر الركود العالمي وضعف الين وارتفاع كلفة الاستيراد.
وواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم صعوبات على رغم رفع قيود مكافحة "كوفيد-19" في الآونة الأخيرة، وزادت الضغوط جراء التضخم العالمي المحموم، والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم وحرب أوكرانيا.
وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 1.2 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين بنمو بنسبة 1.1 في المئة، وزيادة معدلة بنسبة 4.6 في المئة في الربع الثاني. ويعني ذلك انخفاضاً فصلياً بنسبة 0.3 في المئة، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.3 في المئة.
