أبدى السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، بعد هجوم ميليشيا الحوثي على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت.
وقال فاجن، في بيان، إن هجمات الحوثيين على الموانئ "لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالشعب اليمني إذ ستؤدي إلى تفاقم نقص الوقود".
وقال إن الحوثيين لا يبدون استعداداً للتوصل إلى حل وسط ما أدّى إلى انهيار الهدنة الأممية، التي انتهى سريانها في 2 أكتوبر الماضي.
وشنّت الميليشيات هاجمت ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، شرق اليمن، أثناء رسو ناقلة نفط تجارية في الميناء. وأضافت الحكومة اليمنية في بيان، نشُر على وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إن الميليشيات "أقدمت على هجومها الجديد بالطائرات الإيرانية المسيرة مستهدفة ًميناء الضبة النفطي بحضرموت أثناء رسو إحدى السفن النفطية التجارية في الميناء، غير مكترثة بمخاطر وآثار هذه الاعتداءات الإجرامية الجبانة".
واعتبرت الحكومة اليمنية الهجوم "انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهتار سافر بالتداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها".
الحوثي يتبنى
وتبنت ميليشيات الحوثي رسمياً استهدف ميناء الضبة. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة إن قواتها نجحت في "إجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد على المغادرة".
وقالت إن ناقلة النفط "براتيكا" (PRATIKA) يرافقها قاربين سريعين (لنش) أجربت على الابتعاد بعد مهاجمتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشن الحوثيون هجمات على موانئ نفطية شرق اليمن (شبوة، حضرموت) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدت إلى منع تصدير النفط ومغادرة شركات نفطية تعمل في حضرموت.
وعقب الهجوم صنفت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي منظمة إرهابية بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.
استهداف الميزان التجاري
وقال الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي إن محاولة تعطيل إنتاج النفط يهدف إلى "زيادة الفجوة في الميزان التجاري لليمن والذي سيؤدي بالضرورة الى زيادة التضخم وزيادة الأسعار التي يتحملها المواطن اليمني في نهاية المطاف".
وأضاف "الحل الوحيد لتأمين صادرات النفط هو الإسراع في عملية الحسم العسكري واستعادة الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب، وإلا فإن جماعة الحوثي ستستمر في تغولها بابتزاز الشرعية والتحالف وحتى المجتمع الدولي للحصول على ما تريده، طالما تمتلك القوة الصاروخية القادرة على الوصول الى موانئ التصدير ومواقع إنتاج النفط".
وتعتمد الحكومة اليمنية في الوقت الراهن بدرجة أساسية على عائدات تصدير النفط الخام لتغطية العجز في النفقات العامة والموازنة المالية، وبالتالي في حال توقف الإنتاج من الحقول والقطاعات النفطية اليمنية، ستشهد المالية العامة للحكومة عجزاً كبيراً لن تستطيع معه تغطية هذا العجز من أي مصادر أخرى.
كما أن توقف تصدير النفط الخام اليمني، سيؤدي إلى عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين وتوقف النفقات على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم، فضلاً عن التداعيات والآثار الاجتماعية وانعكاس ذلك على اتساع رقعة المجاعة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل.
