طهران تعول على أوروبا لكسر جمود المحادثات النووية

أعربت إيران، الأربعاء 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن أملها في أن يحاول مفاوضو الاتحاد الأوروبي كسر الجمود في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقاً في شأن برنامجها النووي مع ست قوى كبرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.

لكن مفاعيل الاتفاق انتفت تقريباً منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى توترات مع أربعة أطراف هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي بادرت بإصدار قرار ينتقد طهران في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 17 نوفمبر بفيينا.

وقال وزير الخارجية إنه "على رغم المواقف غير البناءة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث وأميركا في الأسابيع الثمانية الماضية، فإن المحادثات لرفع العقوبات مع الجانب الأميركي عبر الاتحاد الأوروبي كانت على جدول الأعمال" بحسب وكالة "إسنا" للأنباء.

وأضاف "خلال الاضطرابات الأخيرة في إيران، اعتقد الجانب الأميركي بأننا سنتجاوز خطوطنا الحمراء خلال هذه المفاوضات، لكننا أكدنا له أننا لن نفعل ذلك بأي شكل من الأشكال" وفق الوكالة نفسها.

وشدد عبداللهيان على أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر على طريقها الدبلوماسي موضحاً "بالطبع في الإطار الإعلامي، بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مواقف غير بناءة".

وانتقدت لندن وباريس وبرلين إيران بعد قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي.

لكن عبداللهيان قال إن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومنسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا "يحاولان إيجاد حل"، مؤكداً أنه يجب حل مشكلتين رئيستين هما تساؤلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والضمانات الاقتصادية التي تطالب بها إيران.

وطالبت الوكالة الدولية بإجابات "موثوقة من الناحية التقنية" من طهران في ما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في ثلاثة مواقع.

واقتصادياً تخشى إيران من أن تعيد الإدارة الأميركية المستقبلية النظر في أي اتفاق مبرم مع الرئيس جو بايدن.

وأوضح عبداللهيان "الأميركيون يقولون إنهم لا يعرفون ماذا سيحدث بعد إدارة بايدن"، مضيفاً أنه "لا ينبغي أن يقوض تغيير الحكومة الاتفاقات الدولية".