ماذا يحمل المستقبل للمحافظين في بريطانيا؟

على رغم أن أعضاء البرلمان المحافظين رحبوا بجيريمي هانت عقب إلقاء بيان في فصل الخريف أمام مجلس العموم، الخميس، فإنه بعد فترة وجيزة من ذلك، خيم الحزن على النواب المحاظفين (من صفوف الحزب الخلفية) في شأن الزيادات الضريبية البالغة 25 مليار جنيه استرليني؟

وبينما كان نواب حزب المحافظين اليمينيون يكفكفون جراحهم في وقت لاحق، اشتكى النواب من أن حزبهم سيتحول إلى ديمقراطيين اجتماعيين ويقدمون "حزب المحافظين الأحمر". وقال أحدهم: "ما فائدة الحزب إذا لم يخفض الضرائب؟ إذا أصبحنا حزب عمال غير متشدد، سيعطي الجمهور صوته للحزب الحقيقي القادر على ذلك".

وذكر نائب آخر عن حزب المحافظين أن البيان، وهو لحظة حاسمة للحكومة الجديدة، لم يرد على سؤال: "ما دور ريشي سوناك؟". وأضاف أن موقف الحزب يجب أن يكون "أكثر من مجرد القول إن حزب العمل سيكون أسوأ".

أزمة هوية حزب المحافظين ليست بجديدة، فمنذ التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016، واجه الحزب أزمة صراع داخلي حول ما إذا كان سيستخدم الحريات الجديدة للمملكة المتحدة ليصبح حزباً يقدم ضرائب منخفضة وتنظيمات أقل ويظل حزباً حكومياً صغيراً أو يبقى في الوسط السياسي. فالحزب منقسم انقساماً عميقاً في شأن دور وحجم التمثيل الحكومي وما إذا كان سيدعم التجارة الحرة العالمية أو المرونة الوطنية، إضافة إلى بعض الحماية الاقتصادية.

تم حجب الخيار خلال رئاسة بوريس جونسون للوزراء، حيث تحدث بشكل مقنع عن استغلال فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أصبح رئيس وزراء يرتبط اسمه برفع الضرائب، بينما كان يحاول الحفاظ على الناخبين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الشمال وميدلاندز، والذين تحولوا من حزب العمال إلى حزب المحافظين في الانتخابات العامة لعام 2019.

اندلعت التوترات المتصاعدة عندما خلفت ليز تراس جونسون. كان اليمينيون مبتهجين، مقتنعين بأن تراس ستستغل أخيراً حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحول المملكة المتحدة إلى"سنغافورة على نهر التيمز". لم تدم فرحتهم طويلاً بالطبع، حيث تسببت التخفيضات الضريبية التي أجراها كواسي كوارتنغ بقيمة 45 مليار جنيه استرليني في حدوث اضطرابات في الأسواق المالية، وتسببت في إسقاط إدارة تراس بعد 44 يوماً فقط من توليها منصب رئيس الوزراء.

على رغم أن وضع المحافظين بدا أكثر هدوءاً منذ أن خلف سوناك تراس، فإن التوترات نفسها تتصاعد، ولكن بشكل غير واضح. هناك إصرار على أن الوتيرة كانت سريعة للغاية، ولكن استراتيجية التركيز على النمو كانت صحيحة. يشترك عديد من نواب حزب المحافظين في تبني هذا الرأي.

في الوقت الحالي، ربما تكون الفصائل الوسطية واليمينية عالقة في علاقة تشبه زواج المصلحة. وفي ظل تبقي سنتين على موعد الانتخابات فقط، من غير المرجح أن يتم إنهاء العلاقة قريباً، لكن هل ينقسم الحزب إذا فقد السلطة في عام 2024، كما تشير استطلاعات الرأي؟

يدعي حزب المحافظين أنه أطول حزب حكومي خدمة في العالم - إذ يعود تاريخه إلى بيت ذا يانغر في عام 1783 - حيث تم بناء سياسة ناجحة للفوز في الانتخابات مبنية على وحدتهم التقليدية. ومع ذلك، تعترف بعض الشخصيات البارزة بشكل خاص أنه لم يعد من الخيالي تخيل انقسام رسمي داخل الحزب إلى حزبين.

إذا احتفظت تراس وفصيلها الليبرالي بالأقلية بالسلطة، لكانت قد واجهت معارضة وسطية من الداخل. ظهرت العلامات الأولى خلال مؤتمرها الحزبي الوحيد كزعيمة، والذي انعقد الشهر الماضي. قال وزير سابق في مجلس الوزراء: "كان من الممكن أن يحدث ذلك لو بقيت تراس، لكن الكبار عادوا الآن إلى السلطة".

كان هناك أيضاً حديث عن الانقسام عندما فكر جونسون في خوض السباق ليصبح خليفة تراس، لكن الاحتمال تراجع عندما أصبح سوناك رئيساً للوزراء.

يجب أن يعمل عامل الولاء لصالح سوناك - على رغم أن بعض مؤيدي جونسون المتبقين لم يفقدوا الأمل في أنه سيتحدى سوناك على المنصب القيادي الصيف المقبل. لا تزال مجموعة "واتساب"، "أعيدوا بوريس" نشطة وفاعلة.

السيناريو الأكثر ترجيحاً هو بلوغ التوترات نقطة الانهيار بعد الهزيمة في الانتخابات. وقال أحد كبار اليمينيين الذي انشق إلى حزب استقلال المملكة المتحدة وعاد الآن إلى صفوف حزب المحافظين: "إذا اضطررنا إلى الانفصال مرة أخرى، فسنفعل ذلك. وكنا سنأخذ عدداً كبيراً من الأعضاء الذين يتمتعون بقواعد شعبية كبيرة معنا. لقد فعلنا ذلك من قبل، ويمكننا تكرار الأمر".

سيعتمد ذلك بشكل كبير على نتيجة الانتخابات. إذا عانى سوناك هزيمة ساحقة مثل حزب المحافظين التقدميين في كندا - الذين انتقلوا من 157 مقعداً إلى مقعدين في انتخابات عام 1993 - فقد يكون الانقسام في حزب المحافظين أمراً أكثر احتمالاً. أخبرني بول جودمان، محرر موقع ConservativeHome قائلاً، "يعتمد ذلك بشكل كبير على الأرقام. إذا تعرض الحزب لهزيمة ثقيلة شبيهة بالنمط الكندي، وهو أمر غير مرجح، ولكنه قد يبدو ممكناً، فمن الأسهل رؤية الانقسام. إذا خسر المحافظون، لكنهم فازوا بـ270-290 مقعداً، فلا يمكنني رؤية أي سبب لحدوث انقسام. والأمر الأكثر احتمالاً هو نقاش داخلي حاد، حيث يسعى بعض اليمينيين المحافظين إلى استغلال الفرصة، ولكن بشكل عام أعتقد أن الانقسام أمر غير مرجح".

ومن المحتمل أن قائمة أولئك الذين يستغلون الفرص تتضمن نايجل فاراج، زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة وزعيم حزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسواء أحببته أم كرهته، يمكن القول إنه كان أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في السياسة البريطانية في الآونة الأخيرة. دفع وجوده ديفيد كاميرون إلى الوعد باستفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016 في حين أن قراره بالتنحي عن الترشيح ساعد جونسون على الفوز بغالبية ساحقة في عام 2019.

قد ينضم فاراج إلى حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، بقيادة رجل الأعمال ريتشارد تايس، الذي يدعم "الاقتصاد منخفض الضرائب والمنظم بذكاء والنمو المرتفع"، ويدعي أن الآلاف من أعضاء حزب المحافظين انشقوا عنه عندما أطيحت تراس. حذر كريج ماكينلاي، النائب عن حزب المحافظين عن ساوث ثانيت في كنت ومؤسس حزب استقلال المملكة المتحدة، من أن حزباً على غرار فاراج يمكن أن يحصل على أصوات ناخبي حزب المحافظين المحبطين من أزمة القوارب الصغيرة التي شهدت عبور أكثر من 40 ألف شخص للقناة هذا العام.

وأوضح: "ما لم نحل هذا الأمر على نحو يرضي الناس، فإن قلقي الحقيقي هو أننا يمكن أن نرى نوعاً من حق الاعتراض من حزب الوسط." وجادل بأن هناك "حرفياً عشرات" من مقاعد حزب المحافظين عرضة للخطر، وهو "عدد كافٍ لخسارة الغالبية".

على رغم أن أحد الاستطلاعات أشار إلى أن 38 في المئة من ناخبي حزب المحافظين سيفكرون في دعم حزب جديد بقيادة فاراج، فليس من المؤكد أنه سيترشح مرة أخرى. وسلط الضوء على عقبة محتملة كبيرة تواجه كل حزب جديد تتمثل في الفوز بمقاعد بناءً على نظام "الفوز للأكثر أصواتاً".

وكعادته، قال فاراج لصحيفة "دايلي تلغراف" إنه "وصل إليه عدد هائل" من الطلبات التي تدعوه للعودة للحزب، لكنه أشار: لن أستبعد ذلك، لكن هناك الكثير مما يجب التفكير فيه، بالنظر إلى المنظومة الانتخابية.

وأضاف جودمان: "كان لدى نايجل فاراج هدف واضح للغاية لمدة 25 عاماً تلخص في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هل لديه هدف الآن؟ لست مقتنعاً أن هناك هدفاً واضحاً. هل لديه الشهية، بالنظر إلى الحياة التي يعيشها [هو الآن مقدم أخبار في محطة GB] ليستعد ويجهز نفسه مرة أخرى من أجل خوض قضية جديدة؟ يستفيد الإصلاح من اختفاء بوريس جونسون، لكنه يفتقر إلى هدف واضح يمكن من خلاله إبراز رسالته".

قد تكون معركة ما بعد الانتخابات من أجل الروح الأيديولوجية للحزب أكثر ترجيحاً للحدوث من الانقسام الرسمي لحزب المحافظين. لن يرغب الوسطيون أو اليمينيون في الابتعاد عن ساحة المعركة وفرصة امتلاك الحزب - ورؤية أموال دافعي الضرائب تذهب إلى أحزاب المعارضة.

قد يثبت قتال بعضهم بعضاً في صناديق الاقتراع أن هناك انتحاراً انتخابياً، وأنهم بذلك يساعدون عدوهم الحقيقي، وهو حزب العمال.

في حال الهزيمة، سيواجه حزب المحافظين خياراً يحدد مستقبلين فقط - إما الاستمرار في الوسطية والمحافظة المالية لسوناك أو التحول إلى الحق في أن تصبح دولة صغيرة، وضرائب منخفضة، وحزب بعدد قليل من الأنظمة ويتبنى موقفاً صارماً إزاء الجريمة والهجرة و"الصحوة" وتعهد استغلال فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبشكل ملحوظ، يبدو أن السياسات الاقتصادية لتراس لم يتم إقصاؤها بالكل، بل ما زالت في مرحلة نشاط. يتم بالفعل التدرب على معركة ما بعد الانتخابات. زعم ديفيد فروست، الذي كان مفاوضاً ووزيراً لجونسون في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن الحكومة تدير الآن "خدمات عامة على الطراز السوفياتي"، واعترف بمبدأ أن "الحكومة تعرف أفضل الأمر المناسب لك".

وأوضح: "هذا مبدأ اشتراكي في الأساس، أو على الأقل ديمقراطي اجتماعي. لا يتوقف الأمر عن كونه كذلك لمجرد أن حكومة المحافظين تنفذه... إذا بدأنا بجدية في إقناع الناس بأن الاشتراكية هي بالفعل نزعة محافظة، فقد نجد أن كثيراً من الناس يفضلون الاشتراكية لأنهم لم يسمعوا أبداً بقضية على النقيض الآخر. إذا فنحن ندعم المبدأ الجماعي".

هاجم فروست وجهة النظر المضادة التي قدمتها مؤسسة Onward، وهي مركز أبحاث وسطي، أصبح مديره ويل تانر للتو نائب رئيس أركان سوناك. في كتيب، جادل تيم بيت، المستشار الخاص السابق لوزارة الخزانة، بأن تجربة تراس الفاشلة لم تكن "انحرافاً بسيطاً"، ولكنها "تمثل أحدث مظاهر وتجليات حزب المحافظين الذي أصبح غير مرتبط بأسسه الاقتصادية" منذ استفتاء عام 2016.

وجادل بيت قائلاً، "استندت السياسات الاقتصادية لتراس على تحليل سطحي للتحديات التي تواجه اقتصاد المملكة المتحدة وتفسيراً جزئياً للغاية للسياسات الاقتصادية لتاتشر. إن التخلي عن الانضباط المالي، والاعتماد عليه بدلاً من السعي إلى نمو أسرع، ورفض عدم المساواة الاقتصادية كلها أمور ليست بشكل أساسي من طبيعة حزب المحافظين".

على رغم ذلك، لا يستبعد جودمان في ConservativeHome محاولة قيادة ناجحة من قبل مرشح على منصة على غرار تراس، حيث قال، "قد تظهر هذه الرسالة - مهما كانت غير مرجحة - مرة أخرى". وأضاف، "بعد الانتخابات، ستكون هناك فئة من الأشخاص سيواصلون إخبار الناس بما يريدون سماعه. لقد مر أعضاء [حزب المحافظين] ببعض الأوقات المؤلمة، وهم يبحثون عن الأمل. في الأوقات الصعبة، تبحث عن حلول فورية. لا يوجد أي شيء، ولكن هذا له سحر زائف".

من الأسهل بكثير على الحزب أن يجدد موقفه إزاء المعارضة عن الحكومة. فهل يمكن لحزب المحافظين بعد الانتخابات إعادة التفكير في التصدي للقضية الأساسية المتمثلة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ وهي قضية مصنفة على أنها "صعبة للغاية" في الوقت الحالي، لكن بعض كبار المحافظين يعتقدون أن خيبة أمل قطاع الأعمال بسبب الإجراءات البيروقراطية وتضاؤل الدعم العام للخروج من الاتحاد الأوروبي يعني أن الحساب سيأتي في نهاية المطاف. يمكن أن يؤدي إلى تقليل الحواجز التجارية في صفقة جونسون السيئة وإقامة تعاون أوثق في شأن الدفاع والأمن.

كما قال جودمان، أحد مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "في مرحلة ما، سيقبل الأشخاص الذين دعموا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن هناك نقاشاً يجب إجراؤه حول علاقتنا. لا يمكننا الاستمرار في التشكي من الاتحاد الأوروبي بالطريقة التي فعلناها عندما كنا فيه، لأننا خرجنا منه".

من المثير للاهتمام أن أحد الوزراء السابقين قال لي: "أعتقد أنه في غضون 15 عاماً"، سيكون هناك حزب مؤيد للاتحاد الأوروبي في السياسة البريطانية، وهذا الحزب سيكون حزب المحافظين. من المنظور التاريخي، فنحن نتغير وأحياناً نتغير على مضض. وفي النهاية، سنصل إلى هناك وننهي هراء المتشككين في الاتحاد الأوروبي. يمكنهم بعد ذلك الابتعاد إذا اختاروا". قد يتفوق حزب العمل على جدوله الزمني، بينما يستبعد كير ستارمر الانضمام إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في الوقت الحالي، فقد لا يستمر ذلك إلى الأبد: ستعزز حكومة حزب العمال روابط أوثق وبعد خمس سنوات، قد تفكر في الروابط الاقتصادية الرسمية، باستثناء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كان الوزير السابق محقاً في تسليط الضوء على براغماتية ومرونة الحزب الذي تجنب الأيديولوجية التي قدمتها الاشتراكية لحزب العمال. المحافظون ليسوا حزباً مناسباً للوضع الراهن. في عام 1846، انقسم الحزب بعد أن تبنى التجارة الحرة عندما ألغى روبرت بيل قوانين الذرة. بعد الحرب العالمية الثانية، قبل المحافظون على مضض دولة الرفاهية والاقتصاد المختلط مع كل من القطاعين العام والخاص، قبل أن تتراجع مارغريت تاتشر عن الولاية. وفي الآونة الأخيرة، تبنوا سياسات عارضوها - مثل نقل السلطة إلى اسكتلندا وويلز والحد الأدنى الوطني للأجور.

أخبرني تيم بيل، أستاذ السياسة في جامعة كوين ماري بلندن، ومؤرخ متخصص في تاريخ حزب المحافظين: "إذا كان الأداء السابق هو أمر يعتمد ويعول عليه، فإن إرادة الحزب التقليدية في السلطة تعني أنه سينتهي به الأمر إلى الاستجابة لتحذير بنيامين فرانكلين الملفق بأنه" يجب علينا جميعاً أن نتحد معاً، أو بالتأكيد سنعلق جميعاً كل بمفرده"، ولكن إذا قامت حكومة حزب العمال، بمعجزة ما، بطرح تمثيل نسبي، فإن كل الرهانات قد تتوقفت".

يمكن لبيل أيضاً تصور إعادة تقييم نهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "لدى الحزب تقليد طويل - اعتماداً على نظرتك إليه – وهو تقليد مبجل للتعامل مع الواقع، وإن كان بشكل بطيء، وغالباً على مضض، وليس بالضرورة بشكل دائم: فكر في كيفية تخليه عن الرسوم الجمركية لصالح التجارة الحرة وقبوله (وإن كان ذلك بعيون تقدح شراً وبتخفيض النفقات) دولة الرفاهية، ما إذا كانت المملكة المتحدة قادرة على الانتظار عقداً على الأقل أو نحو ذلك حتى يحدث ذلك عندما يتعلق الأمر بأوروبا، من يدري؟".

ربما يكون هذا هو الدليل على ما إذا كان حزب المحافظين سيظل بهذا الوضوح - باسم الحزب.

على رغم كل الخلافات السياسية الضخمة والمنافسات الشخصية المريرة، قد يقرر الحزب الحفاظ على هيكله بدلاً من التفكك.