إذا لم يبن المحافظون مزيدا من البيوت، يمكنهم أن يودعوا انتخابات عام 2024

يتفق الجميع على ضرورة القيام بشيء ما في ما يتصل بالإسكان في هذا البلد. ومع ذلك، عند تقديم الإجابات، يرفض الأشخاص أنفسهم الحلول المقترحة رفضاً قاطعاً. وهذا الأسبوع، أضعف عزيمة مشروع قانون التخطيط – وهو سياسة مثيرة للجدال – تمرد في صفوف النواب.

اقترحت الحكومة تحديد مستهدفات راسخة في مجال بناء البيوت للمجالس المحلية بغرض تلبية الحاجات المحلية. وسيحتسب عدد البيوت باستخدام صيغة تأخذ في الاعتبار الكتل السكانية المتزايدة والتغيرات المحلية، في شكل يوفر الوضوح الذي تشتد إليه الحاجة حول كيفية إنشاء البنية التحتية المطلوبة للجيل المقبل من الناخبين.

لكن ما يصل إلى 100 نائب ربما من الحريصين على الجمال الطبيعي في دوائرهم الانتخابية قرروا أنهم غير مهتمين بالتقدم ويفضلون التمرد على التشريع المعقول الذي من شأنه أن يساعد في زيادة المعروض من المنازل الجديدة التي يطالب الناس بها، لذلك وفرت الحكومة الآن مزيداً من "المرونة" في ما يتصل بكيفية تلبية هذا المستهدف – في خطوة تشبه الاستسلام.

لنكن واضحين، سيلحق الأمر أذى عند صندوق الاقتراع. إذا لم يعد المحافظون الحزب المؤيد لملكية المساكن، بوسعهم أن يودعوا النصر الانتخابي المرة المقبلة. كيف للمرء أن يتحدث عن القوة النسبية للرأسمالية عندما يقل عدد الناس القادرين على الوصول إلى رأس المال؟ كيف لنا أن نتحدث عن "العمل الجاد والقيام بالتصرف السليم" حين يعني ركود الأجور وتضخم أسعار المساكن أننا لن نجعل اقتصادات شراء البيوت تنجح أبداً؟

لقد بدأ حزب العمال بدهاء باحتلال هذا الحيز، فبدأ في التركيز على الوعد المغري في شكل فريد المتعلق بسياسة إسكانية. لقد وعد كير ستارمر، في المؤتمر الحزبي الأخير، بتعزيز ملكية المنازل بنسبة 70 في المئة، لكن إذا كان حزب العمال راغباً في أن يكون الحزب المؤيد بملكية المساكن، لا بد من أن يبدأ بكونه الحزب المؤيد لبناء البيوت، ولا يجوز له أن يقع فريسة لتفكير محلي مفرط يتغافل عن الصورة الأكبر.

كان وعد ستارمر بإقراض ريشي سوناك أصواتاً لتمرير مستهدفات الإسكان بمثابة مناورة سياسية ذكية. وبطبيعة الحال كان رئيس الوزراء، الذي لم يكن راغباً في أن يبدو ضعيفاً وأن يزعج نوابه بقبول العرض، سيرفضه. وإذا كان حزب العمال جاداً في هذا الشأن، قد يتبنى كير ستارمر السياسة في بيانه الانتخابي.

ولكي تضاهي الخطابة الواقع، يتعين على أعضاء البرلمان جميعاً أن يدركوا أنهم إذ يخدمون مصالح ناخبيهم اليوم، يحرمون آخرين من مستقبلهم، ذلك أن الإسكان يشكل مسألة معقدة تتطلب تدخلات جادة قبل حلها على نحو معقول. وهذا يعني ضرورة قيادة مفاهيم الرأي العام وتغييرها في شأن التنمية.

يبدو أننا أكثر من أي بلد آخر، نعرف أنفسنا من خلال مواقعنا في سوق العقارات. باعتبارنا مالكي مساكن، نشعر بقلق إزاء انخفاض القيمة، أو تحول الرهن العقاري إلى وطأة على الميزانية. وبوصفنا مستأجرين، لدينا مخاوف على ضمان إقامتنا، أو امتلاك ما يكفي من المال على الإطلاق لتوفير الإيجار، هذا أساسي لوجودنا. وإذا لم يكن بوسع المحافظين تمكين الناس من أن يصبحوا مالكي مساكن، لن يكون بوسعهم الفوز.

ليست المنازل الجديدة العدو، هي الحل.