استكمالاً لاتفاقات سابقة بين السعودية والكويت لتطوير حقل الدرة المشترك بينهما، أنهى الطرفان أمس الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتطوير، التي وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو لأعمال الخليج خالد البريك، وعن الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج خالد العتيبي، وبحضور وزارة الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير النفط الكويتي بدر الملا.
وعلقت وزارة الطاقة السعودية لـ"اندبندنت عربية"، عن الخطوة التي عدها مراقبون مهمة بعد تعطل طويل بأنها "إنفاذ لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس (آذار) الماضي، إذ سيتم استئناف العمل على مشروع التطوير بشكل مباشر وتسريع الأعمال".
بدأ الاتفاق
وعلى رغم أن حقل الغاز الواقع بين البلدين تم اكتشافه في ستينيات القرن الماضي في مياه الخليج العربي، إلا أن أول اتفاقات الاستفادة من مخزونه تمت في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم نصت على العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.
كما نصت مذكرة التفاهم الأولى على تسهيل عمليات الدخول والخروج إلى المنطقة المقسومة البرية، للوصول إلى المنشآت النفطية والحقول والآبار من الجانبين، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية.
وتعمل غرفة العمليات المشتركة بين البلدين من خلال خطة استراتيجية على زيادة إنتاج النفط والغاز، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير.
وبحسب بيان سابق صادر عن مؤسسة البترول الكويتية، فمن المتوقع أن ينتج حقل الدرة مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، و84 ألف برميل من المكثفات في اليوم، وسيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين البلدين لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي وسوائله.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف البيان "الوثيقة تنص على أن تقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار مستشار للعمل الهندسي يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل".
خلاف سابق
ولحقل الدرة أهمية استراتيجية كبيرة، ليس على المستوى الاقتصادي بحسب، بل كذلك على المستوى السياسي فمنذ اكتشافه في عام 1960 بدأت إيران بالمطالبة بأحقيتها في استغلال مخزونه، إذ اعترضت على توقيع مذكرات تفاهم بين الرياض والكويت لتطويره، كان آخرها في مارس الماضي، إذ وصفت الوثيقة الموقعة حينها بأنها "غير قانونية"، حيث ترى طهران أنها تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في حينها عبر "تويتر"، "حقل آرش – الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية". وأضافت "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت"، وفي 29 مارس قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إن "إيران ليست طرفاً في حقل الدرة فهو حقل كويتي - سعودي خالص".
وفي مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي، أصدرت السعودية والكويت في بيان مشترك نشر في وكالتي الأنباء الرسميتين للبلدين أكدتا فيه تجديد الدعوة إلى إيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج.
وقال البيان "إن السعودية والكويت سبق أن وجهتا الدعوات إلى إيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلب تلك الدعوات"، وأضاف البيان "تجدد كل من السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما إيران إلى عقد هذه المفاوضات".
