ارتفعت أسعار النفط، بعد توقعات من "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب على النفط على مدى العام المقبل، وفي ظل توقعات بأن تتراجع معدلات رفع أسعار الفائدة الأميركية مع تباطؤ التضخم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتاً، أي 0.9 في المئة، إلى 81.44 دولار للبرميل كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتاً إلى 76.19 دولار للبرميل.
في غضون ذلك، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في توقعاتها لعام 2023 إن "الطلب على النفط سينمو بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً على مدى العام المقبل ليسجل 101.8 مليون برميل يوميا مع زيادة محتملة من الصين وهي أكبر مستوردة للنفط في العالم".
ارتفاع الطلب في 2023
في تلك الأثناء، رفعت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء 14 ديسمبر (كانون الأول) تقديراتها للطلب على النفط في 2023 إلى زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً إلى 101.6 مليون برميل يومياً.
وجاءت تلك التقديرات على أساس تنبؤ بأن الطلب الصيني على النفط سيتعافى العام المقبل بعد انكماش بمقدار 400 ألف برميل يومياً في 2022.
كما تلقت السوق دعماً هذا الأسبوع من تسرب وتوقف خط أنابيب كيستون التابع لشركة "تي.سي إينرغي"، الذي ينقل 620 ألف برميل يومياً من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة، في حين قال مسؤولون إن "إصلاح الأمر سيستغرق عدة أسابيع على الأقل".
ارتفاع المخزون الأميركي
في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر، وفقاً لمصادر في السوق نقلاً عن بيانات لمعهد البترول الأميركي مما أعطى مؤشرات على هبوط محتمل في الأسعار في حين توقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم تراجعاً في المخزونات بواقع 3.6 مليون برميل.
صادرات روسيا
على صعيد متصل أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية ارتفاعاً في صادرات روسيا من النفط في نوفمبر (تشرين الأول)، قبيل فرض مجموعة السبع وأوروبا سقفاً على الخام الروسي المنقول بحراً في الخامس من ديسمبر الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت الوكالة إلى أنه على رغم ارتفاع صادرات موسكو من النفط في نوفمبر الماضي، فإن عائداتها تراجعت بـ700 مليون دولار نتيجة لانخفاض الأسعار والخصومات التي قدمتها روسيا لنفطها.
وكشفت الوكالة في تقرير عن جني روسيا حوالى 15.8 مليار دولار من مبيعات النفط الشهر الماضي، فيما ارتفعت صادرات روسيا من النفط الخام إلى 8.1 مليون برميل يومياً الشهر الماضي.
وزراء الطاقة في أوروبا
إلى ذلك فشل وزراء الطاقة الأوروبيون أمس، في التوصل إلى توافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة فأمهلوا أنفسهم أسبوعاً إضافياً لانتزاع اتفاق يتيح تبني تدابير طارئة أخرى لتخفيف وطأة أزمة الطاقة.
وأرجئت المباحثات حتى اجتماع وزاري جديد سيعقد في 19 ديسمبر. في الأثناء، يمكن أن يتطرق رؤساء الدول والحكومات إلى المسألة في قمتهم المقررة الخميس.
وتختلف الدول الـ27 منذ ثلاثة أسابيع حول اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية يقضي بتحديد سقف، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني)، لأسعار العقود الشهرية "تسليم الشهر التالي" في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الأوروبي.
والانقسام الحاصل حالياً يعوق إقرار نصين آخرين عاجلين تم التوافق بشأنهما بين الدول الـ27 غير أن إقرارهما رسمياً يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.
وينص الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من أجل الحصول معاً على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمن تلقائياً إمدادات للدول المهددة بأزمة طاقة.
وفي تقرير لها أوردت "بلومبيرغ" أن المشكلة في سوق الطاقة يكمن في نقص المعروض بالأسواق، لدرجة أن بضع درجات مئوية فقط، أو مرور بضعة أيام بلا رياح، تستطيع فصل أوروبا، التي تشهد انقطاع التيار الكهربائي، عن امتلاك الطاقة الكافية لتخطي فصل الشتاء. وعلى رغم أن الغاز كان رمزاً لأزمة الطاقة منذ أن قطعت روسيا إمداداتها عن أوروبا، فإنني ما زلت أكثر قلقاً بشأن الكهرباء.
وذكرت بأنه لا يزال هناك خطر كبير من أن يطلب من المستهلكين تقليل الطلب على الطاقة. ولا يزال انقطاع التيار الكهربائي المحلي احتمالاً قوياً، لا سيما في فرنسا وفنلندا وأيرلندا والسويد. في توقعاتها الشتوية، التي صدرت الأسبوع الماضي، قالت الشبكة الأوروبية للكهرباء (ENTSO-E): "الوضع هذا الشتاء حرج ولكن يمكن السيطرة عليه". لا يبدو إذن أن الأسوأ قد ومع هبوب قليل من الرياح الباردة، أشعلت ألمانيا محطات الفحم. في بعض الأحيان، الأسبوع الماضي كانت تنتج 40 في المئة من الكهرباء منها، محدثة تلوثاً في الهواء بقدر الدول المليئة بالفحم مثل الهند وجنوب إفريقيا. إذا لم يتفاقم الوضع فذلك لأن الطقس لم يكن شديد البرودة بعد.
