اتهم وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي النقابات العمالية في المملكة المتحدة بأنها اتخذت "قراراً بكامل وعيها" بأن "تلحق الأذى" بالمرضى في البلاد مع توقف الآلاف من طواقم الإسعاف عن العمل في الإضراب الأول من إضرابين مدة كل منهما يوم واحد.
وحث باركلي الناس على "توخي المزيد من الحذر بشأن صحتهم" بعدما أخفقت المحادثات الأخيرة مع النقابات العمالية يوم الثلاثاء في تفادي إضراب نقابي خطط له نحو 25 ألف موظف في إنجلترا وويلز.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفيما حذر قادة "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" ("أن أتش أس"NHS ) من أنهم عاجزون عن ضمان سلامة المرضى، توجهت النقابات بغضب إلى الحكومة متهمة إياها بتعريض الأرواح للخطر لرفضها التحاور معها بشأن مسألة الأجور.
ولكن في "ديلي تلغراف"، قال باركلي إنهم يعلمون "الآن أن خطط حالات الطوارئ الخاصة بـ"هيئة الخدمات الصحية الوطنية" لن تغطي جميع المكالمات الطارئة على الخط 999.
"لقد اتخذت نقابات الإسعاف قراراً مقصوداً لإلحاق الأذى بالمرضى"، أضاف باركلي.
وشدد قادة النقابات على أنه عبر سلسلة من الاتفاقات المحلية ما زالت المكالمات التي تنطوي على حالات خطيرة تلقى التلبية المطلوبة.
في سياق متصل، قالت شارون غراهام، الأمينة العامة لنقابة "يونايت"، إن المزاعم بأن كثيراً من المكالمات بشأن الحالات الصحية الخطيرة لن تلقى أي رد كانت "مضللة" و"باختصار تخويفاً متعمداً" من جانب الوزراء.
كذلك قالت كريستينا مكنيا، الأمينة العامة لنقابة "يونيسون" Unison، إنه في حال حدوث أي وفيات أثناء الإضراب، سيكون ذلك خطأ الحكومة "قطعاً".
وذكرت في حديث إلى "توك تي في" إن الوزراء "كانوا غير مسؤولين أبداً. رفضهم فتح أي نوع من المناقشات أو المفاوضات معنا خطوة تنم عن استهتار تام".
في وقت سابق، كتب "اتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية" و"أن أتش أس بروفايدرز"، اللذان يمثلان مجتمعين كل المنظمات التابعة لـ"هيئة الخدمات الصحية الوطنية"، إلى رئيس الوزراء محذرين من أنهما يدخلان "منطقة خطرة"، ويحثانه على إنهاء الأزمة.
وذكرت المؤسستان أنه "مع وجود أقل من 24 ساعة حتى موعد إضراب طواقم الإسعاف، يعتري قادة "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" قلق عميق بشأن حجم الضرر والمخاطر التي ربما يتعرض لها المرضى غداً وما بعده".
ولكن عند مثوله أمام لجنة الاتصال في مجلس العموم، أصر ريشي سوناك على أنه لا يسع الحكومة الاستجابة للمطالبات الخاصة بالأجور التضخمية التي من شأنها ببساطة تأجيج الأسعار المرتفعة.
وفي غضون ذلك، قالت طواقم التمريض في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية- التي توقفت عن العمل للمرة ثانية مدة 12 ساعة يوم الثلاثاء دعماً لمطالبتهم بالأجور- إنها ستعلن عن مواعيد إضراب أخرى يوم الجمعة ما لم يتقدم الوزراء بمقترحات جديدة.
مع وجود عدد أقل من سيارات الإسعاف على الطرقات، ناشد الوزراء الناس عدم الإفراط في شرب الكحول والتفكير مرة أخرى في الرياضات التي تنطوي على الاتصال البدني بين اللاعبين، وتفادي الركض على الطرق الجليدية.
ينتشر حوالى 600 من أفراد القوات المسلحة لتحل محل طواقم الإسعاف في إضرابها، وتقديم الدعم للعاملين في قطاع الصحة، مع العلم أن دورهم سيكون محدوداً جداً".
ولن يكون في مقدور القوات المسلحة تلبية نداءات حالات الطوارئ الحرجة أو القيام بمهام طبية سريرية، ولن يُسمح لها باجتياز إشارات المرور الحمراء أو تشغيل الأضواء الزرقاء أثناء القيادة.
وبينما كانت لجنة الطوارئ المدنية التابعة للحكومة البريطانية "كوبرا" تستعد للاجتماع مجدداً يوم الأربعاء للبحث في هذا الوضع، أصر باركلي على أن سلامة المرضى "أولويته الأولى".
وفي تصريح له في هذا الشأن، قال باركلي إن "الحكومة والزملاء في "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" يعملون على حماية مستويات التوظيف الآمنة".
"ولكن مع ذلك، سيتوافر عدد أقل من سيارات الإسعاف على الطريق بسبب الإضرابات النقابية وستعطي "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" الأولوية لمن لديهم حاجات ماسة تتعرض حياتهم للخطر من دونها"، أضاف باركلي.
وتوجه باركلي إلى الناس قائلاً "رسالتي لهم أن يتوخوا المزيد من الحذر غداً، والتخطيط لنشاطهم بناء على ذلك. ربما تود أيضاً التحقق من صحة الأصدقاء والعائلة والجيران الأكثر عرضة للخطر".
في الحقيقة، يترك الإضراب النقابي وقعه السيئ على مختلف مؤسسات الإسعاف في إنجلترا، باستثناء شرق إنجلترا وجزيرة وايت، وكل المؤسسات الموجودة في ويلز، إذ شاركت كل نقابة في الإضراب في أوقات مختلفة بعض الشيء.
تبدأ "يونيسون" في تنفيذ إجراءاتها المتخذة من الظهر حتى منتصف ليل الأربعاء بينما ينطلق إضراب نقابة "جي أم بي" العمالية في منتصف ليل الثلاثاء حتى منتصف ليل الأربعاء، و"يونايت" من منتصف ليل الثلاثاء حتى منتصف الأربعاء.
من المتوقع الرد على مختلف المكالمات من الفئة الأولى، التي تنطوي على حالات أكثر تهديداً للحياة مثل السكتة القلبية، إلى جانب مكالمات الفئة الثانية الأكثر خطورة والتي تشمل الحالات الخطيرة، مثل السكتة الدماغية أو ألم الصدر.
بعد اجتماع النقابات مع باركلي، قالت ماكانيا إنه يبدو أن "أيدي وزيرة الصحة مقيدة" بشأن مسألة الأجور محذرة من أن اللجوء إلى إضرابات إضافية في كانون الثاني (يناير) بات مسألة مطروحة الآن.
وقالت إنه كان "قلقاً بشأن الإضراب، ومتعاطفاً مع طواقم الإسعاف والعاملين الصحيين الآخرين، ولكن لا مجال لديه للتحرك على ما يبدو، لذا لا أعرف إلى أين سنصل".
"ليس في يديه حيلة على ما يبدو... عليه أن يقرر أين تذهب الأموال، ولن تذهب إلى الموظفين".
