Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المحكمة العليا الأميركية تقر منع آلاف المهاجرين من دخول البلاد

قدمت 19 ولاية التماساً قالت فيه إنها ستشهد تدفقاً بشرياً هائلاً إذا ألغيت "المادة 42"

شرطة الحدود في تكساس تتسلم مهاجرين من فنزويلا ونيكاراغوا بعد عبورهم نهر ريو غراندي قادمين من المكسيك (أ ف ب)

قضت المحكمة العليا الأميركية بالإبقاء على سياسة الحكومة الأميركية المستمرة منذ عامين والتي تتذرع باحتياطات صحية متعلقة بـ"كوفيد" لمنع مئات آلاف المهاجرين من دخول البلاد، بخاصة عند الحدود مع المكسيك، بينما قال مسؤولون أميركيون إن الحكومة الأميركية قد تفرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة "كوفيد-19" على المسافرين الوافدين إلى الولايات المتحدة من الصين بسبب مخاوف من "نقص شفافية البيانات" الواردة من بكين.

"المادة 42"

وأدى قرار تثبيت العمل بالإجراء المعروف باسم "المادة 42" وإن مؤقتاً إلى نزع فتيل أزمة من أمام إدارة الرئيس جو بايدن، مع احتشاد آلاف المهاجرين عند الحدود الجنوبية أملاً بإلغاء المادة والسماح بتسجيل طلبات اللجوء.
وقبلت المحكمة بغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة، التماساً من 19 ولاية قالت إنها ستشهد تدفقاً هائلاً للمهاجرين إذا ألغيت "المادة 42"، ما يجعل الحدود مع المكسيك مشرعة.
وقالت المحكمة إن السياسة التي أدخلت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب ستظل سارية بانتظار بتها بدعوى قضائية في فبراير (شباط) المقبل، تطعن في مخطط لإلغاء "المادة 42".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


موقف إدارة بايدن

وبعد قرار المحكمة العليا حض البيت الأبيض، الثلاثاء، على القيام بإصلاح "شامل" لنظام الهجرة الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إنه "من أجل إصلاح نظام الهجرة المعطل حقاً، نحتاج إلى أن يصادق الكونغرس على إجراءات إصلاح شاملة للهجرة".
وأعطى الحكم مهلة لإدارة بايدن التي كانت قد قبلت بحكم آخر لمحكمة أدنى بعدم إمكان الاستمرار بتطبيق "المادة 42" لمنع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية الغربية من طلب اللجوء.
واعترضت السلطات الأميركية نحو 2،5 مليون شخص أثناء محاولتهم عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال 12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي مارس (آذار) 2020 فعلت إدارة ترمب "المادة 42" التي تسمح لأسباب صحية بمنع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم عند الحدود البرية من دخول البلاد،
لكن هناك استثناءات نادرة لبعض الجنسيات مثل الأوكرانيين منذ شن روسيا الحرب على بلدهم، وكذلك للقصر غير المصحوبين بذويهم.
ويعتبر نشطاء وخبراء حقوقيون أن الإجراء ينتهك القانون الدولي، ويعتبرون خصوصاً أن منع طالب اللجوء المحتمل من تقديم طلب بهذا المعنى أمر "غير إنساني".
ويرى هؤلاء أن الإجراء يشجع المهاجرين على عبور الحدود سراً وعلى تحمل مخاطر متزايدة للوصول إلى الولايات المتحدة من طريق عبور الصحاري أو الأنهار الخطرة.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار