شهدت اليوم بعض المناطق المجاورة لمخيمات الفلسطينيين في لبنان احتجاجات عارمة تمثلت بقطع الطرق وإشعال الإطارات، وذلك بعد توقيف بعض العمال الفلسطينيين وطردهم من عملهم لعدم حصولهم على إجازة عمل. السبب المباشر قيام وزارة العمل اللبنانية بحملات التفتيش على أماكن عمل للفلسطينيين، والقيام بتحرير محاضر ضبط مالية تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، بالإضافة إلى إقفالِ مؤسساتٍ يملكها فلسطينيون في لبنان، والتي بدأ تطبيقها في كل المخيمات تقريباً على الأراضي اللبنانية.
قرار قيد التنفيذ
يقول سامر صاحب سوبر ماركت "لن أترك رزقي ورزق أولادي يأخذه أحد مني وانا لاجئ فلسطيني ادفع للدولة اللبنانية الضرائب، وأولادي في مدارس خاصة ونشتري حاجاتنا من التجار اللبنانيين والفلسطينيين معا، إذا لم أستطع استرداد محلي وحقي في العمل لإعالة أسرتي سأقوم بحرق نفسي أمام أعين الملأ، ولتتحمل الدولة اللبنانية ما سيجري لنا كفلسطينيين نُلاحق على لقمة عيشنا، ومن هنا نطالب وزير العمل بإعادة النظر بمثل هذه القرارات العنصرية التي تفرق بين الشعوب وتُشعرنا بأننا مواطنون من الدرجة الثانية".
ولاجئ فلسطيني آخر يعمل محاسب في شركة يقول "ليتنا لم نأتِ إلى لبنان ولم يكن هذا مصيرنا لم أعش الاستقرار ولا الأمان، والدولة اليوم تلاحقني على لقمة عيشي! ويضيف "أطالب السلطة الفلسطينية بالتحرك لوضع حد لكل ما يحدث لنا، فالأمور تفاقمت إلى أقصى حدودها ولا حل لدينا إلا ركوب البحر، فإما الموت وإما أن نصل إلى بلد يعاملنا معاملة إنسانية" .
اعتراض على التوقيت
توقيت القرار طرح علامات استفهام، في وقت يعاني لبنان ظروفاً اقتصادية خانقة، ولم تتوفر بعد الأجواء لإقرار الموازنة والنهوض بالاقتصاد. في المقابل يعتز فلسطينيو لبنان بإسهامهم بنمو الاقتصاد اللبناني على مدار العقود الماضية بدءا من مداخيلهم المالية التي يتم إرسالها من "منظمة التحرير الفلسطينية" لذوي الشهداء إضافة إلى التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون لذويهم.
ويصف القيادي في حركة فتح اللواء منير المقدح هذه الإجراءات "بتضييق الخناق على الفلسطينيين والتي بدأت مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) من خلال تقليص خدماتها مروراً بمحاولة فرض "صفقة القرن" علينا من قبل أميركا وإسرائيل وصولا إلى قرار وزير العمل اللبناني". ويختم المقدح "كنا بصدد انتظار إعطائنا حقوقنا المدنية والاجتماعية وبخاصة بعد موقف لبنان الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية في مواجهة "صفقة القرن" لكن وزير العمل اللبناني خيّب آمال الفلسطينيين".
اجتماع لبناني – فلسطيني
هذا الوضع استدعى اجتماعاً بين وزير العمل كميل أبو سليمان ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، يرافقه الدكتور عبد الناصر الأيي، ولاحقاً انضم إلى الاجتماع السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور على رأس وفد ضم: عضو المجلس المركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، عضو المجلس الوطني الفلسطيني المحامي سهيل الناطور، رئيس منتدى رجال الأعمال الفلسطيني - اللبناني طارق عكاوي، وجرى البحث في خطة وزارة العمل مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان.
بعد الاجتماع، أعلن وزير العمل انه استمع إلى "الهواجس لدى الأخوة الفلسطينيين في ما يتعلق بتطبيق الخطة" واكد تفهم لبنان للوضع الصعب لهم، وفي الوقت نفسه "ضرورة تطبيق القانون على الجميع مع الأخذ في الاعتبار هواجسهم". وأضاف أبو سليمان: "للتذكير منذ 10-7-2019 تم ضبط 438 مخالفة من بينها مخالفتين فقط لعمال فلسطينيين وهذا يؤكد عدم وجود استهداف لهم ولا لغيرهم ولكن نحن نعمل على تطبيق القانون هو ليس خياراً بل واجب".
البحث عن حلول
أما الوزير السابق منيمنة فقال: اجتمعنا مع وزير العمل لفهم الخطوات المتخذة وقد أعرب عن استعداده الكامل للوصول إلى حلول وأبدى نوايا إيجابية بهذا الصدد. فهذه المشكلة قديمة ومستعصية، طبعا كل الناس مع تطبيق القانون اللبناني ومع حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل. والمبدأ الثاني، نعم هناك خصوصية للعامل الفلسطيني وقد لحظها قانون العمل اللبناني الذي عدل عام 2010، وانطلاقاً من ذلك ولكي ننتهي من هذه المسألة التي تظهر كل سنة أو سنتين اقترحنا خطوات الحصول على إجازات عمل ألا تكون خاضعة لإرادة موظف من هناك أو هناك".
الهواجس
بدوره تحدث السفير دبور فقال: "أبدينا خلال اللقاء الهواجس والمصاعب التي تواجه الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان، وقد أبدى معاليه تفهماً كبيراً لما قمنا بشرحه ووعدنا بأن تكون هناك إجراءات وخطوات عملية بالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحقه بالعمل وفق القوانين اللبنانية المرعية والتي تستثني الفلسطيني المولود في لبنان أو من أم لبنانية من هذه الإجراءات. وسنبقى على تواصل دائم للوصول إلى حل هذه المسائل.
وعن الدعوات التي صدرت للأضراب والتظاهر من قبل جهات فلسطينية قال دبور "شعبنا الفلسطيني منضبط ويتمتع بثقافة عالية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، والكل يشهد بذلك. صحيح أن لنا حقوقاً لكي نعيش بكرامة، لكن واعون أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار."
ثم عقب الوزير أبو سليمان قائلاً: "تمنينا على الأخوة الفلسطينيين اذا كانوا يريدون الوصول إلى نتيجة مع وزارة العمل ومعي شخصيا فان ذلك يتم بهدوء وحوار لان الاستفزاز لا يمشي معنا. نريد تطبيق القانون اللبناني وهناك بعض الخصوصيات مستعدون لأخذهم بعين الاعتبار وكلما تحاورنا بهدوء نصل إلى نتيجة لان غير طرق لا توصل إلى أي مكان".
وعقب السفير الفلسطيني بالقول: "أؤكد لك معالي الوزير أن الحوار سيكون بهدوء تام ونحن تحت سقف القانون ولسنا فوق القانون".
