أربكت #أزمة_الغذاء_العالمية دولاً عدة لا سيما التي "تقتات" من الخارج، ولعل #الجزائر واحدة من المعنيين على اعتبار أنها تستورد نحو 30 في المئة من حاجاتها الغذائية على رأسها #القمح، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التحرك باتجاه تخفيض الواردات بهدف "فك" الارتباط بالخارج، وتجنب آثار أزمة الغذاء العالمية.
قرار وأرقام
ويأتي قرار الجزائر مضاعفة إنتاج #المحاصيل_الزراعية وبخاصة القمح، في سياق "الشح" الذي تعيشه الأسواق الدولية وارتفاع أسعارها إن وجدت، لا سيما منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، حين شدد الرئيس الجزائري خلال اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة العمل لرفع نسبة إنتاج القمح، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الاستراتيجية في أقرب وقت، لافتاً إلى أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف.
وتشير الأرقام إلى أن الجزائر اشترت نحو 8.3 مليون طن من القمح من السوق العالمية في موسم 2021-2022، ومن المتوقع أن تتجاوز وارداتها 8 ملايين طن في 2022-2023. كما أظهرت بيانات مركز التجارة الدولية أن واردات الجزائر من المنتجات الزراعية نمت بنسبة 17 في المئة في 2021 بما يعادل 9.7 مليار دولار، وكانت مادة القمح على رأس القائمة بـ2.3 مليار دولار، والذرة 823 مليون دولار، وزيت فول الصويا بقيمة 818 مليون دولار، والبنجر وقصب السكر بقيمة 777 مليون دولار.
وأوضح مركز التصدير الزراعي في وزارة الزراعة الروسية، أن الجزائر زادت وارداتها من القمح الروسي بنسبة 290 في المئة، وانتقلت من 330 ألف طن عام 2021 إلى 1.3 مليون طن تقريباً في 2022، ما جعلها واحدة من أكبر 5 مشترين للقمح الروسي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، صنفت المنظمة العالمية للزارعة والأغذية "فاو"، الجزائر في المرتبة الرابعة عالمياً والثانية أفريقياً ضمن قائمة الأكثر استيراداً للقمح في 2022، بمعدل سنوي يتراوح بين 7 إلى 11 مليون طن.
توفير المزيد من الإمكانيات
في السياق، شدد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، على ضرورة توفير المزيد من الإمكانيات اللازمة للفلاحين من أجل بلوغ الهدف التي سطرته الحكومة، موضحاً أن الخطوة ستدفع المنتجين للاعتماد على أنفسهم من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتفادي الضغوطات التي يفرزها نقص هذه المادة الأولية الأساسية. وقال إن زيادة إنتاج القمح في الجزائر تتطلب تسخير المزيد من الجهود من جميع الأطراف لتوفيرها محلياً، نظراً للظرف العالمي وارتفاع الأسعار وشح الموارد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف ديلمي، أن تساقط الأمطار في هذه الفترة بالتحديد سيساعد على تحقيق هذا المسعى، بما أن أغلب الأراضي الموجهة لهذه الزراعة "مطرية"، ما سيحفز أكثر على تحقيق الاكتفاء الذاتي الفلاحي وبخاصة في ما يخص الحبوب. وأعلن أن تجسيد الهدف يتطلب مرافقة الفلاحين من خلال توفير البذور لا سيما للمساحات التي سيتم إعادة زراعتها بسبب تضررها نتيجة تأخر هطول الأمطار خلال الأشهر الماضية، ناهيك عن مرافقتهم من خلال المعاهد التقنية الفلاحية ومراكز البحث، مع مساعدة الفلاح على التوصل إلى إنتاج ذي نوعية وفق الأساليب الحديثة، إضافة إلى العمل على توفير مياه الري، والأسمدة بالكمية والنوعية اللازمتين، مع التحضير لعمليات التخزين في حال كان الإنتاج وفيراً.
البحث العلمي ضروري
إلى ذلك، يعتبر الإعلامي المهتم بالشؤون الاقتصادية، محمد وليد مدكور، أن شعبة الحبوب هي المصدر الأساسي للغذاء في الجزائر، وبما أن المساحات المزروعة بالحبوب تبلغ بين 3.2 و3.6 مليون هكتار تسقى بمياه الأمطار، فإن مضاعفة إنتاج القمح حق مشروع. وقال إن المعنيين في هذا الشأن يدركون أهمية هذه الخطوة في ظل امتلاك أجود سلالات القمح مثل البليوني، ومحمد البشير، والهذبة، والزنتاني وبوسالم، إضافة إلى سلالات جديدة تعمل المخابر على تطويرها، إلى جانب الظروف المناخية المواتية ومجهودات بنك البذور.
ويتابع مدكور أنه "على الجزائر تعزيز إنتاجها خصوصاً من مادة القمح بنوعيه اللين والصلب، فالتحولات الحاصلة والأزمات الجيوسياسية تعطي دروساً بضرورة تعزيز إنتاج هذه المادة الأساسية". وختم أن خطوات الجزائر ستتواصل لبلوغ هذا المسعى على رغم صعوبته، لا سيما أن تعزيز الأمن الغذائي يستدعي مضاعفة الجهود خصوصاً في مجال البحث العلمي.
تحفيزات لا تنتهي
وسبق لرئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن أعلن عن منح حكومته 900 مليار دينار، ما يعادل نحو 6.4 مليار دولار، للديوان المهني للحبوب، من أجل تعزيز المخزون، كما تم السماح باستيراد المعدات الفلاحية بجميع أنواعها وقطع غيارها، بما فيها استيراد الجرارات، مع ضرورة "إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري من خلال اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، بهدف تسريع عملية التشييد، بخاصة في المناطق المعروفة بإنتاجها الغزير".
