وسط تداعيات #الزلزال المدمر الذي ضرب #تركيا أمس وصنف على أنه الأسوأ خلال هذا القرن في تلك المنطقة، أفادت الأرقام المحدثة بارتفاع عدد الوفيات بعد مجموعة من #الهزات_الارتدادية عقب الزلزال الأساس الذي كان بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، ليتجاوز عدد الضحايا 5 آلاف في كل من تركيا وسوريا.
وخلف الزلزال القوي آثاراً اقتصادية ضربت البنية التحية بصورة كبيرة، كما توقفت إمدادات الطاقة وسط تسرب نفطي في أحد المواني التركية، فضلاً عن تعطل حركة الطيران والشحن ضمن التداعيات المبدئية للزلزال.
انهيارات سكنية
وأشارت وكالة إدارة الكوارث التركية إلى أن "لديها 11342 بلاغاً عن انهيار مبان سكنية تم تأكيد 5775 منها"، فيما ذكرت وكالات تركية أن مطار أضنة بجنوب تركيا أُغلق أمام الرحلات الجوية موقتاً.
بدورها طالبت بورصة إسطنبول الشركات المقيدة بضرورة الإفصاح عن خسائرها نتيجة الزلزال، وأوقفت ثمان شركات عن التداول قبل بدء الجلسة.
خسائر المؤشر
في غضون ذلك فشلت محاولات البورصة في تجنب الشركات للخسائر، إذ خسر مؤشر الأسهم التركية الرئيس 7.5 في المئة من قيمته اليوم وسط تحذيرات أولية من خبراء في هندسة الأرض والجغرافيا من هزات ارتدادية عنيفة، ومخاوف من "تسونامي" مدمر.
ولم تكن الليرة التركية أفضل حالاً إذ وصلت إلى مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار عند 18.85 ليرة للدولار خلال تعاملات أمس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى ذلك اشارت هيئة الملاحة البحرية التركية أن ميناء "إسكندرون" الواقع على البحر الأبيض المتوسط تضرر جراء الزلزال القوي، وبعد عمليات التفتيش لرصد الأضرار قالت الهيئة إن "العمليات مستمرة في موان إلى جانب إسكندرون، كما توقفت إمدادات الغاز إلى أكثر من 10 مقاطعات تركية، وطالب وزير التجارة التركي محمد موش جميع التجار بالتضامن في هذا الوقت العصيب للبلاد.
وفي تلك الأثناء قال المتخصص الجيولوجي التركي أوفغون أحمد أركان عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "كلفة الزلزال تتراوح بين 35 و50 مليار دولار، بينما يبلغ العجز التجاري المحلي والخارجي لتركيا 110 مليارات دولار"، مضيفاً أن كلفة وفاة شخص واحد بسبب الزلزال تصل إلى 1.2 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "ذلك سيؤدي إلى تراجع التنمية في تركيا".
وفي غضون ذلك قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنه "من المتوقع أن يصل التأثير الاقتصادي لأكثر من مليار دولار أميركي جراء الزلزال".
التأمين الإجباري
وبحسب تقرير للموقع البريطاني المتخصص في الأسواق "آرتمايز" فإن معظم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا الزلزال المدمر من المرجح أن تكون غير مؤمنة، مما يؤدي إلى خسارة على الأرجح ستكون قليلة لقطاع التأمين وربما صناعة إعادة التأمين.
ويشار إلى أنه في تركيا يتم تقديم التأمين الإجباري ضد الزلازل للأتراك من خلال مجموعة التأمين ضد الكوارث (TCIP) والتي تبلغ قدرتها على سداد مطالبات التأمين 2.5 مليار دولار، بعد أن أقرت حكومة إسطنبول تأميناً إجبارياً بعد زلزال إزمير عام 1999 يعود لمؤسسة التأمين ضد الكوارث الطبيعية، إذ يغطي التأمين الأضرار التي تصيب الأبنية بعد الزلازل، وتشمل الأضرار المادية والحرائق والانفجارات والانهيارات الأرضية.
