في وقت دخلت فيه دول عربية سباق عدة #الطاقة_المتجددة بقوة ومن الباب الكبير، تكابد #تونس الرائدة منذ ثمانينيات القرن الماضي في سباق إنتاج #الكهرباء من الطاقات المتجددة، للتقليص من تبعيتها لاستيراد المحروقات.
وتشهد تونس تأخراً لافتاً في مختلف البرامج والمشاريع المعولة على الطاقات المتجددة بسبب عوائق تشريعية وتكلس الإدارة، وخصوصاً البطء كبير في استغلال المشاريع ودخولها حيز الإنتاج رغم جاهزيتها.
وبينما يردد مختلف كبار المسؤولين في تونس شعار ضرورة الوصول إلى إنتاج 30 في المئة من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة (الرياح والشمس)، فإن الواقع مغاير تماماً إذ إنه وفق البيانات الرسمية لوزارة الصناعة والطاقة، لم تنتج تونس سوى ثلاثة في المئة من الهدف المنشود حتى الأشهر الأخيرة من السنة الماضية.
وتشكو البلاد في العامين الأخيرين من عجز طاقي أثر على توازناتها المالية وأربك حسابات الموازنة العامة وبالتحديد موازنة الدعم التي تضاعفت ما جعل الاستقلالية الطاقية للبلاد على مستوى المحروقات لا تتعدى 53 في المئة.
حزمة من الإجراءات الجديدة
أمام تواضع المؤشرات الطاقية للبلاد واستنزاف الموارد المالية لتوجيهها نحو دعم المحروقات، أعلنت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية نائلة القنجي نويرة، في مؤتمر صحافي عن حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة الرامية إلى تسريع نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، لا سيما إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة وتحفيز الأسر التونسية والشركات الخاصة على الانخراط في مجمل هذه البرامج.
ومن أبرز البرامج الجديدة، إدخال تغييرات جذرية على تدخلات صندوق الانتقال الطاقي، الذي اعتبرته الوزيرة آلية لتسريع الاستثمار في عمليات التحكم في الطاقة والإقبال على الطاقات المتجددة.
وأقرت وزيرة الصناعة التونسية بـ"صعوبة الظرف الطاقي الذي تعيشه البلاد الذي تأزم أكثر بالنزاع الروسي- الأوكراني مع تذبذب سعر صرف الدينار أمام اليورو والدولار ما جعل فاتورة توريد المواد النفطية تصبح ثقيلة جداً في موازنة البلاد".
وفي هذا الإطار، كشفت الوزيرة أن "حجم الدعم وصل إلى مستوى كبير باعتبار أن قيمة دعم المحروقات وصلت في نهاية العام الماضي إلى مستوى 7.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار) في 2022 مقابل 2.9 مليار دينار (935.4 مليون دولار) كانت مبرمجة منذ البداية ما فرض ضغطاً إضافياً على ميزانية الدولة".
وأردفت قائلة إن "التحسينات الجديدة التي تم إدخالها على صندوق الانتقال من خلال مضاعفة المنح الممنوحة إلى الأسر والشركات من شأنها أن تشجع المنتفعين من برامج النجاعة الطاقية والتعويل أكثر على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة".
وبحسب توضيح الوزيرة "يتدخل صندوق الانتقال الطاقي، وفق التشريع الجديد، بالنسبة إلى الاستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية، عبر تقديم منحة بنسبة لا تتجاوز 25 في المئة من كلفة الاستثمار وبسقف 21 ديناراً (8 دولارات) للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة إلى المساكن القائمة".
ويوفر الصندوق كذلك منحة لا تتجاوز 25 في المئة من كلفة الاستثمار وبسقف 16 ديناراً (5.1 دولار) للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة إلى المساكن التي هي في طور البناء.
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي من دون أن يتجاوز مبلغ القرض سبعة آلاف دينار (2258 دولاراً).
ويمكن للمؤسسات التي تنجز استثمارات بهدف تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بشبكة الجهد المنخفض، الحصول على منحة بسقف 500 دينار (161 دولاراً) للجهاز الواحد.
وتنتفع الشركات التي تنجز استثمارات للتحكم في الطاقة لحسابها الخاص في إطار توسعة بتدخل الصندوق في شكل قروض من بينها قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار (193 ألف دولار) بالنسبة إلى المشاريع المنجزة بهدف تركيز تجهيزات التوليد المؤتلف للطاقة.
ويتيح التشريع الجديد لهذه المؤسسات الحصول على قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار بالنسبة إلى مشاريع تركيز تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة إلى المنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المتوسط والعالي.
وتوجد أمام المؤسسات المستثمرة في الطاقات المتجددة كذلك فرصة للحصول على قرض لا يتجاوز 350 ألف دينار (113 ألف دولار) بالنسبة إلى الاستثمارات الأخرى للتحكم في الطاقة التي لا تتجاوز كلفتها مليون دينار.
وتمنح هذه القروض بمساهمة مشتركة مع أحد البنوك على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للقرض 70 في المئة من كلفة العملية وفي كل الحالات يجب ألا يقل تمويل البنك عن مبلغ القرض المحمول على صندوق الانتقال الطاقي.
وخلصت الوزيرة بويرة إلى أن تونس تستهدف الوصول إلى إنتاج 350 ميغاواط من الإنتاج الذاتي من الكهرباء من خلال اللاقطات الشمسية في أفق عام 2030.
رؤية جديدة
وتحدثت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم عن الرؤية الجديدة التي تنتهجها الوزارة في مجال الطاقات المتجددة بالتركيز على ثلاثة أبعاد رئيسة، الأول وهو الجانب البيئي والثاني هو البعد الاقتصادي بينما يركز البعد الثالث على الجانب الاجتماعي.
وفي إطار التزام تونس التقليص من انبعاثات الكربون منذ قمة باريس للمناخ، كشفت نائلة القنجي بويرة عن اعتزام الوزارة "اعتماد برنامج التقليص من انبعاثات الكربون والتقليص من البصمة الكربونية للمؤسسات الصناعية من خلال برنامج التأهيل الصناعي"، موضحة أن "المؤسسة الصناعية التونسية مطالبة اليوم بتطوير أساليبها الموجهة نحو التعويل أكثر على برامج التحكم في الطاقة لدعم تنافسيتها".
بإمكان تونس كسب الرهان
وعما إذا كانت تونس قادرة على كسب رهان تحقيق هدف إنتاج 30 في المئة من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة، أبرزت الوزيرة أن "البلاد وفي ظل التسريع اللافت في الجوانب القانونية والتقنية قادرة على رفع التحدي". وأضافت أن تونس تعتزم إنتاج 35 في المئة من الكهرباء من الطاقات المتجددة وليس 30 في المئة والإبقاء على هدف 30 في المئة من النجاعة الطاقية.
واستدلت في ذلك على الحركية الكبيرة التي صارت تعرفها مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في مختلف أنحاء البلاد إثر رفع العوائق الإدارية والقانونية وخصوصاً التخلص من أشكال تحويل صبغة الأراضي من فلاحية إلى صناعية، الأمر الذي يستغرق عادة نحو عامين، لكن الآن صار بالإمكان إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة على الأراضي الزراعية بشكل أسرع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتم حالياً وفق المتحدثة تنفيذ 47 مشروعاً في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ضمن برنامج التراخيص التي تهم المشاريع لإنتاج 10 ميغاواط.
أما المشاريع التي تهم 100 ميغاواط، فإن أول مشروع تم إنجازه كان في محافظة القيروان (وسط البلاد) علاوة على إصدار طلبات العروض الخاصة بإنتاج 1700 ميغاواط في أواخر السنة الماضية.
هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء
وضمن مستجدات قطاع الطاقة في تونس، أعلنت القنجي نويرة أن "الهيئة التعديلية للكهرباء المزمع تشكيلها في أواخر السنة الحالية سيكون من مهامها تحديد تعرفتي الكهرباء والغاز لإضفاء قدر أكبر من الشفافية والنزاهة على تلك العملية في تونس".
وأوضحت أن "إنشاء الهيئة التعديلية للكهرباء سيجنب الوزارة وبخاصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الضغط والانتقاد المتواصل عند إقرار إدخال تعديلات على تعرفتي الكهرباء والغاز".
وشددت الوزيرة على أن "الهيئة التعديلية للكهرباء ستكون مستقلة وتعمل وفق إطار قانوني واضح في الغرض"، مشيرة إلى أن "الإطار القانوني المنظم للهيئة صار جاهزاً منذ الأسبوع الأول لشهر يناير (كانون الثاني) 2023 ويخضع حالياً إلى استشارة السلطات العمومية إلى جانب القطاع الخاص ثم سيحال للتداول في المجالس الوزارية على أن يصادق عليه مجلس الوزراء لاحقاً".
وستسهر الهيئة على تنظيم وتعديل ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع الكهرباء بما يكفل ظروف المنافسة والشفافية اللازمة ويضمن النجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك.
وتمارس الهيئة التعديلية لقطاع الكهرباء مهامها في إطار توجهات السياسة الطاقية التي تحددها الوزارة المكلفة الطاقة.
من جانب آخر، أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أن الوزارة تعد أيضاً مجلة للطاقات المتجددة التي "أصبحت أكثر من ضرورية لمسايرة التطورات التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة في تونس والعالم".
وبينت أن "مشروع مجلة الطاقات المتجددة في طور الإعداد وسيضم النصوص القانونية التي تعنى بالمجال لكنها متفرقة على بعض القوانين الأخرى علاوة على أن قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الصادر في عام 2015 صار من الضروري تنقيحه كي يساير التطورات والمتغيرات الحاصلة وطنياً ودولياً".
