رأت أحزاب المعارضة في #المملكة_المتحدة، أنه لم يعد في الإمكان الدفاع عن موقف رئيس مجلس إدارة "هيئة الإذاعة البريطانية" (#بي_بي_سي) ريتشارد شارب، بعد التقرير الدامغ الذي وضعه نواب يمثلون مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني، عن دوره في الخلاف المتعلق بفضيحة "المال من أجل #بوريس"، واصفةً سلسلة الأحداث هذه بأنها أشبه بسياسات "جمهورية موز".
واعتبرت لجنةٌ مختارة من أحزاب "مجلس العموم البريطاني" أن شارب مذنبٌ بارتكاب "أخطاء جسيمة في التقدير"، بسبب عدم الإبلاغ عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، بقيمة 800 ألف جنيه استرليني (968 ألف دولار أميركي)، قبل أن يقوم هذا الأخير بتعيينه رئيساً لـ "بي بي سي" آنذاك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ليزا ناندي العضو في المقاعد الأمامية (تتولى منصباً في حكومة الظل) لحزب "العمال" المعارض، اعتبرت أن موقف شارب "لم يعد في الإمكان الدفاع عنه"، مشيرةً إلى أنه "سيكون عليه أن يغادر منصبه إذا لم يتمكن من شرح موقفه في التحقيق الداخلي الذي تجريه مؤسسة بي بي سي".
وقالت لشبكة "سكاي نيوز" إنه "بات من الصعب أكثر فأكثر أن نرى كيف يمكن لريتشارد شارب مواصلة القيام بهذا الدور. وإذا تعذر الرد على الأسئلة المطروحة، فأعتقد أن نزاهة مؤسسة "بي بي سي" هي أهم بكثير من منصبٍ فردٍ واحدٍ فيها".
أما جون نيكولسون العضو في البرلمان عن "الحزب القومي الاسكتلندي" SNP - وهو أحد أعضاء "لجنة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة" Digital, Culture, Media and Sport Committee (DCMS) التي أصدرت التقرير - فقال إنه لا يرى "كيف يمكنه (شارب) الاستمرار في منصبه"، ودعا حكومة ريشي سوناك إلى التحرك الآن لإزاحته من منصبه.
وقال نيكولسون لبرنامج Sunday With Laura Kuenssberg: "لقد خسر ثقة موظفي "بي بي سي"، وهذا واضح للغاية - من جهتي تلقيت فيضاً من الرسائل من العاملين في المؤسسة الإعلامية يتساءلون فيها كيف يمكن له الاستمرار في ترؤس إدارة بي بي سي".
وأضاف "كنا نعلم أنه كان متبرعاً كبيراً لحزب "المحافظين"... لكن ما لم يطلعنا عليه هو أنه سهل قرضاً بقيمة 800 ألف جنيه استرليني لبوريس جونسون رئيس الوزراء آنذاك، الذي منحه منصبه بعد ذلك - إن هذه السلوكيات هي أشبه بما يحدث عادةً في جمهورية موز".
وقال نيكولسون أيضاً لبرنامج Sophy Ridge on Sunday على قناة "سكاي نيوز": "لا أرى كيف يمكنه مواصلة مهام منصبه، ويدافع عن قضايا "بي بي سي"، أو حتى التحدث عن النزاهة وعدم الانحياز، بعدما حجب هذه المعلومات المهمة عنا، وبات يحظى بمستوياتٍ متدنية من الثقة بين موظفي المؤسسة؟".
وأعرب العضو في اللجنة البرلمانية المشتركة عن اعتقاده بأن "التقرير لاذع للغاية"، قائلاً إن السيد شارب "انتهك القواعد التي تنص بوضوح تام على أنه إذا تقدم فردٌ ما بطلب الحصول على وظيفة كهذه في القطاع العام، فعليه أن يكون واضحاً وشفافاً للغاية في شأن أي تضارب في المصالح".
وجاء في تقرير اللجنة أن فشل السيد شارب في إبلاغ "لجنة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة" في البرلمان عن اجتماعه مع السيد جونسون وسام بليث، الذي قدم ضمانته لقرض أو "خط ائتمان" Credit Line (نوع من القروض الميسرة يسمح لفرد باستدانة المال وفق حاجاته على أساس متجدد) لجونسون، يعني أن النواب لم يتمكنوا من التدقيق بشكل صحيح في مدى ملاءمته للوظيفة في "بي بي سي".
أما الحكم المذل الذي توصل إليه التقرير والمتمثل في أنه كان حري به "أن يأخذ في الاعتبار تأثير إغفاله" عامل الثقة في مؤسسة "بي بي سي"، ومسألة تعيينه شخصياً في المنصب، فمن المرجح أن يصعب عليه الاستمرار في مزاولة عمله.
وزير الدولة "المحافظ" أندرو ميتشل أشار إلى أن القرارات المتعلقة بمستقبل السيد شارب هي "مسألة تخص هيئة "بي بي سي" وحدها"، وستقوم باتخاذها بعد انتهاء التحقيق الداخلي الذي تجريه، والتحقيق المنفصل الذي يقوم به مكتب مفوض التعيينات العامة.
لكن مقدمة البرنامج لورا كوانسبيرغ جادلته بأن الأمر يعود في نهاية المطاف إلى الحكومة في تعيين رؤساء "بي بي سي" وفصلهم، إلا أن ميتشل أصر على القول إن القرار يتعلق "إلى حد كبير بمجلس إدارة المؤسسة" في تقديم توصية إلى الحكومة في شأن مستقبله.
السيد نيكولسون أكد من جانبه أن الحكومة لديها حتى الآن المعلومات التي تحتاجها لتقرر ما إذا كانت ستطلب من ريتشارد شارب الاستقالة. وتساءل: "ماذا تنتظر؟ ما هي المعلومات التي لا تملكها؟ إن الحقائق واضحة للغاية".
وكان شارب قد أقر بأنه رتب اجتماعاً بين جونسون وبليث، لكنه نفى تقديم أي نصيحة مالية. وقال متحدث باسمه إنه "يأسف" لعدم إبلاغ النواب عن علاقته بالسيد بليث في هذا الصدد، "ويقدم اعتذاره".
"لجنة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة" تحدثت عن وجود "مشكلة عالقة" حول السبب الذي يجعل سايمون كيس الأمين العام لمجلس الوزراء يعتقد أن شارب كان يقدم مشورةً مالية لجونسون، على رغم إنكار شارب أن ما قاله كان يرقى إلى مستوى مجرد مشورة فقط. وطالبت اللجنة مكتب مجلس الوزراء بـ "توضيح هذا الالتباس".
وزير الدولة السابق لشؤون الثقافة اللورد فيزي اعتبر أن أفعال شارب لم تكن "جريمة تستحق عقوبة الشنق". وقال العضو في "مجلس اللوردات" عن حزب "المحافظين" لبرنامج "برودكاستينغ هاوس" Broadcasting House الذي تبثه إذاعة "بي بي سي راديو 4": "يمكنك الإقرار بأنها تشكل خطأ فادحاً، من دون أن تقول إنها جريمة تستحق الشنق".
وعما إذا كان موقف شارب لا يمكن الدفاع عنه، قال ميتشل: "ينبغي ألا نتسرع في الحكم، ويجب أن نسمح لهذه العملية بأن تسلك مسارها وتصل إلى خواتيمها. ثم في النهاية، ستكون مسألة اتخاذ القرار الأخير منوطةً بإدارة بي بي سي".
نائبة زعيم "الحزب الديمقراطيين الأحرار" ديزي كوبر رأت أنه يتعين على بوريس جونسون "أن يتحمل المسؤولية عما قام به، وأن يجيب على الأسئلة أمام تحقيق مستقل"، داعيةً ريشي سوناك إلى أن يطلب من مستشاره لشؤون الأخلاقيات النظر في الموضوع.
يُشار هنا إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية زاد من حدة الضغط على جونسون بعدما تم الكشف عن أن شرطة العاصمة البريطانية قد طُلب منها إعادة فتح تحقيقها في فضيحة "بارتي غيت" Partygate (إقامة حفلات خلال إغلاق "كوفيد" في مقر رئاسة الوزراء).
وبعث نائب رئيس "لجنة الشرطة والجريمة" Police and Crime Committee في "جمعية لندن" London Assembly برسالةٍ إلى مفوض شرطة العاصمة مارك رولي، يسأله فيها عما إذا كان "يأخذ في الحسبان المعلومات الواردة حديثاً عند اتخاذه قراراً في شأن إعادة فتح التحقيق".
يأتي ذلك في أعقاب التفاصيل التي كشف عنها بودكاست على قناة "آي تي في"، والتي زعمت أن موظفين في "10 داونينغ ستريت" قدموا روايتهم المدعمة بمعلومات عن تلك الحفلات قبل ملء الاستبيانات، وأن مسؤولين في مقر رئاسة الوزراء دمروا الأدلة قبل أن يتمكن تحقيق كبيرة موظفي الخدمة المدنية سو غراي من تقصي الموضوع.
© The Independent
