ملخص
للمرة الثانية في أقل من شهر، يتمكن أحد الأجهزة الرقابية بمصر، من ضبط مصنع "غير مرخص" يستخدم #بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، في صناعة #النسكافيه ومنتجات أخرى لشركات معروفة، في بورسعيد (شرق).
للمرة الثانية في أقل من شهر، يتمكن أحد الأجهزة الرقابية بمصر، من ضبط مصنع "غير مرخص" يستخدم #بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، في صناعة #النسكافيه والفانيليا والبيكينغ بودر ومنتجات أخرى لشركات معروفة، بمدينة بورسعيد (شرق).
ووفق ما نقلت تقارير محلية اليوم الإثنين عن الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، فإن الأخيرة ضبطت مصنعاً "تحت بير السلم" يقلد منتجات النسكافيه والفانيليا والبيكينغ بودر ومنتجات أخرى لمصانع معروفة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تبتعها حملات مكثفة للكشف عما إذا كانت هناك أنواع من المنتجات المغشوشة التي ينتجها هذا المصنع بالأسواق من عدمه، واستهدفت الحملة عدداً من المتاجر.
وذكرت التقارير أن الرقابة التجارية ضبطت نحو 8640 كيس "كوفي ميكس"، وتبين أن المصنع المخالف يعبئ مواد أخرى في هذه الأكياس مستخدماً "بودرة البلاط والأسمنت الأبيض"، وذلك بأحد المخازن غير المعلنة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة.
والشهر الماضي، انتشر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، كشف عن ضبط مصنعين غير مرخصين بمحافظة الغربية (بدلتا مصر) يقلدان العلامة التجارية لمنتجات الشاي والنسكافيه والبيكنغ بودر، فضلاً عن استخدام مواد مجهولة المصدر في عملية التصنيع، مما أثار الجدل في شأن "غش المنتجات" بينما تعاني البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، وغلاء غير مسبوق في المعيشة وسط انخفاض كبير في سعر صرف العملة المحلية وتزايد نسب التضخم.
وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، وجود آلاف من عبوات الشاي ومشروب قهوة شهير في مصنع غير مرخص يتم إنتاجه من "بودرة بلاط السيراميك" و"الأسمنت الأبيض" المستخدم في عمليات البناء، وفق ما رجحه بعضهم. وكان لافتاً تدخل أكثر من نائب برلماني على خط الأزمة، مقدمين طلبات إحاطة برلمانية للحكومة، في شأن مواجهة ظاهرة الغش بالسلع والمواد الغذائية وحملات الرقابة على الأسواق.
وهذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة في الأسواق المصرية، لكن الظاهرة انتشرت خلال الآونة الأخيرة مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إذ فقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته منذ مارس (آذار) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفعت نسب التضخم لتصل إلى أكثر من 24 في المئة، وزادت أسعار السلع الغذائية بنسبة 37.9 في المئة، في دولة تستورد أغلب احتياجاتها من الخارج.
ويجرم القانون المصري منذ أربعينيات القرن الماضي التدليس والغش في جميع السلع، بما في ذلك أغذية الإنسان والحيوان والعقاقير والنباتات الطبية والأدوية والحاصلات الزراعية والمنتجات الطبيعية والصناعية.
وينص القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (نحو 166 دولاراً) ولا تتجاوز 20 ألف جنيه (نحو 665 دولاراً) أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
كذلك أقر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد غرامات مالية على كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه، وكل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، وكل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
كما نص على أنه في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه (نحو 1330 دولاراً أميركياً) ولا تتجاوز 200 ألف جنيه (نحو 6660 دولاراً أميركياً).
