منع المرأة من العمل يلحق الضرر بالاقتصاد الأفغاني

حذر تقرير صدر حديثاً من أن عودة حركة طالبان إلى اعتماد كامل التدابير القمعية ضد المرأة وحقوقها في أفغانستان يلحق ضرراً كبيراً باقتصاد البلاد المتصدع أصلاً جراء الأزمة.

لقد صدر التقرير المذكور، بعنوان "قيود حركة طالبان على حقوق المرأة تزيد من حدة الأزمة في أفغانستان"، يوم الخميس الماضي، عن "مجموعة الأزمات الدولية"- وهي منظمة مستقلة يتمحور عملها حول تسوية النزاعات ووضع السياسات.

وفي التقرير، ناشدت المجموعة المجتمع الدولي بالتخفيف من حدة الأزمة بدلاً من مضاعفة تداعياتها.

ويستند التقرير إلى عشرات المقابلات مع مسؤولين أفغان حاليين وسابقين، ومعلمين، وطلاب، وعاملي إغاثة، ومسؤولين في مجال التنمية، ودبلوماسيين، ورؤساء شركات، ومحاورين آخرين.

وقد صرح غرايم سميث، كبير مستشاري "مجموعة الأزمات الدولية"، بالقول "إن الجهات المانحة تدير ظهرها لأفغانستان، بسبب شعورها بالاشمئزاز حيال القيود التي تفرضها حركة طالبان على حريات المرأة الأساسية".

وكشف التقرير أن القيود الصارمة التي فرضتها طالبان على حريات المرأة الأساسية أدت إلى تراجع مستويات دعم الجهات المانحة للبلاد، وهو دعم كانت تعتمد عليه هذه الدولة كثيراً في ظل الصراعات التي تعصف بها، وقد مثل نسبة 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2020.

أمهات مع أطفال يعانون سوء تغذية بانتظار المساعدة والمعاينة الطبية في إحدى العيادات (أسوشيتد برس)​​​​​​​

وأكد الباحثون أنه منذ إعلان حكومة طالبان منع المرأة من التعلم في الجامعات ومن العمل في المكاتب، بما في ذلك مكاتب المنظمات غير الحكومية، زاد الاحتمال بأن تتراجع حجم التمويل، بسبب خشية السياسيين في الغرب من عدم تقبل ناخبيهم فكرة إنفاق أموالهم الضريبية لمساعدة دولة تحكمها طالبان.

وتوقع التقرير أن تكون قيمة الأموال المتوقع أن تجمعها حكومات الغرب للمساعدات الإنسانية أقل بكثير من مبلغ 4.6 مليار دولار (3.8 مليار جنيه استرليني) الذي ناشدت الأمم المتحدة تحصيله، مع الإشارة إلى أن الجهات الواهبة الرئيسة سبق أن ألغت اجتماعاتها التي تتناول موضوع الدعم التنموي.

وورد في التقرير أن تداعيات القيود الشاملة المفروضة على حقوق المرأة تتجلى أيضاً في قطاعات حيوية من الاقتصاد كالزراعة والرعاية الصحية، وسط ارتفاع هائل في مستويات بطالة النساء وخسارة عائلات كثيرة لمعيلها الأساسي.

وتسجل أفغانستان اليوم مستويات فقر عالية، إذ يعيش 47 في المئة من سكان البلاد في حالة من الفقر المدقع وفقاً للتقديرات، وسط توقعات بأن تتزايد هذه المستويات بسبب استيلاء حركة طالبان على البلاد، وآفاق اقتصادية قاتمة أكثر فأكثر.

تلقى القطاع الزراعي الذي كان يوظف العدد الأكبر من النساء الأفغانيات ضربة قاسية. واليوم، غالباً ما تمنع المرأة المزارعة من بيع محصولها في الأسواق المحلية، وما عادت قادرة على الاستفادة من أي تدريب أو من موارد أخرى، مما تسبب في تراجع في الإنتاج الزراعي، وفقاً للتقرير، لتزداد بالتالي مستويات عدم الاستقرار الغذائي العالية أصلاً في البلاد.

ولفت الباحثون إلى أن المرأة كانت تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في البلاد، وقد تسبب استثناؤها بتراجع في مستويات الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

والوضع مزرٍ خصوصاً في القطاع الرسمي، حيث تبوأت المرأة عبر التاريخ مناصب مهمة في قطاعات التربية، والرعاية الصحية، ومجالات حيوية أخرى.

تبدو الآفاق الاقتصادية قاتمة في الوقت الراهن في أفغانستان، وسط توقعات بانكماش سجل نسبة 30 في المئة في 2021 ومزيداً من التراجع في 2022، لكن التقرير حذر من أن شحنات المساعدات قلصت بنسبة 75 في المئة في 2023، وقد يشهد النمو الاقتصادي في أفغانستان هبوطاً إلى واحد أو حتى إلى صفر في المئة سنوياً، ما سيؤدي إلى تفاقم مستويات الفقر لدى عدد السكان المتزايد في البلاد، حيث يبحث 500 ألف نسمة عن وظائف جديدة كل عام.

إلى جانب التداعيات التي حملتها سياسات حركة طالبان، تواجه أفغانستان خطراً متزايداً جراء أزمة المناخ، إذ تشهد البلاد تزايداً في الكوارث المناخية التي تشمل الفيضانات والجفاف القاحل على حد سواء، فتلحق أضراراً كبيرة في القطاع الزراعي في البلاد، وتتسبب في مزيد من التدهور في الآفاق الاقتصادية.

إلا أن كل ما سيفعله قطع المساعدات لتوجيه رسالة حول حقوق المرأة هو زيادة وضع جميع الأفغان سوءاً.

يقول خبراء، إن أفضل استجابة ضميرية للمجتمع الدولي تقضي بإيجاد سبل للحد من الأذى الذي يصيب النساء والمجموعات الضعيفة الأخرى.

وصرح سميث قائلاً، "إن كل ما سيفعله قطع المساعدات لتوجيه رسالة حول حقوق المرأة هو زيادة وضع جميع الأفغان سوءاً". وأشار إلى أن "أفضل استجابة ضميرية للمجتمع الدولي تقضي بإيجاد سبل للحد من الأذى الذي يصيب النساء والمجموعات الضعيفة الأخرى".