جون ميجور يدافع عن اتفاق سوناك مع الاتحاد الأوروبي ويحذر داعمي جونسون من التخريب

حذر السير جون ميجور بوريس جونسون ومؤيديه "الموتورين" في حزب المحافظين من مغبة تخريب اتفاق "بريكست" الذي أبرمه ريشي سوناك مع الاتحاد الأوروبي.

في هجوم لاذع شنه رئيس مجلس الوزراء السابق، انتقد اتفاق "بريكست" "الرديء للغاية الذي كان قد توصل إليه جونسون، ونوه بجهود سوناك لمحاولة حل مشكلات إيرلندا الشمالية التجارية.

وأعلن سوناك التوصل إلى اتفاق جديد حول وضعية إيرلندا الشمالية الجديد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الاثنين، على رغم تحذيرات الموالين لحزب المحافظين المشككين في الاتحاد الأوروبي من أن "الشيطان يكمن في التفاصيل".

ومن المتوقع أن يسهل الاتفاق الجديد عملية تفتيش البضائع الآتية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية، ويمنح الإقليم البريطاني رأياً في قواعد الاتحاد الأوروبي التي يتعين عليه تنفيذها بموجب الشروط المعقدة للخروج من التكتل، كما يمكن أن يسمح للندن بوضع بعض القواعد الخاصة بالضرائب والمعونات الحكومية.

ورفض ميجور اعتراضات حلفاء جونسون المؤيدين لـ"بريكست" ضمن "مجموعة البحوث الأوروبية" European Research Group (ERG) الذين زعموا أن الاتفاق يعطي صلاحيات واسعة لـ"محكمة العدل الأوروبية"، قائلاً إن القضاة لن يكون لهم سوى دور "صغير جداً" في حل النزاعات التجارية.

كما هاجم بعنف مزاعم "مجموعة البحوث الأوروبية" بأن الاتفاق الجديد "يقوض" الديمقراطية في المملكة المتحدة - مبرراً أن الاتفاق المذكور، وعلى النقيض، سيعطي زخماً للديمقراطية عبر إفساح السبيل أمام عودة جمعية إيرلندا الشمالية العمومية [البرلمان المحلي] التي علقت أعمالها جراء اعتراض "الحزب الديمقراطي الاتحادي" Democratic Unionist Party على البروتوكول.

وصرح ميجور في سياق برنامج "ساعة وستمنستر" عبر إذاعة "بي بي سي راديو 4" بأنه "على صعيد التجارة، كان الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع اللورد فروست [مفاوض المملكة المتحدة بشأن "بريكست"] رديء فعلاً. وبعد التنويه به على أنه إنجاز وتلقي الإشادة عليه، لم تمضِ أسابيع حتى بدأوا انتقاده وإلقاء اللوم طبعاً على الاتحاد الأوروبي".

واعتبر ميجور أن تسهيل التجارة بين إيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي هو أمر أساسي، لافتاً إلى أن إصرار "مجموعة البحوث الأوروبية" بمنع محكمة العدل الأوروبية من لعب أي دور هو "دليل على التعصب".

وأوضح ميجور "حين تتحدث ’مجموعة البحوث الأوروبية‘ عن الديمقراطية - يذهب كلامها هذا سدى إن لم تكن الجمعية العمومية لإيرلندا الشمالية منعقدة".

وأعلن السير كير ستارمر - الذي عرض على حزب العمال دعمه لتمرير الاتفاق في مجلس العموم - أنه "لا مفر تقريباً" من أن ينص الاتفاق على بعض الإشراف من القضاة الأوروبيين. وقال يوم الاثنين "إن المسألة ستكمن في ما إذا كان رئيس مجلس الوزراء يملك القوة أم لا لإقناع أعضاء الحزب في البرلمان به".

إلى جانب الدعم الذي يقدمه ميجور، حث زعيم حزب المحافظين السابق مايكل هاورد النواب على دعم اتفاق سوناك. وكتب اللورد هاورد في صحيفة "تلغراف" أن ذلك "سيفعل الكثير للتخفيف من المشكلات العملية" وأنه "يستحق دعم حزب المحافظين".

يشار إلى أن ميجور أدى دوراً أساسياً في تنظيم المحادثات التي أدت إلى اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998، الذي يشاد به لأنه سمح بإنهاء سنوات من الإرهاب في إيرلندا الشمالية، على رغم بعض الحوادث الإرهابية العرضية، على غرار إطلاق النار على شرطي خارج دوام عمله أخيراً.

وفي تعليق على الاتفاق مبرم، قال الحزب الديمقراطي الاتحادي إن "القضايا الرئيسة المثيرة للقلق" لا تزال قائمة، موضحاً أن الحزب بصدد دراسة الاتفاقية قبل إبداء وجهة نظره بشأن صفقة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي في بيان نشر أمس، "نرحب بنشر نتائج مفاوضات الحكومة مع الاتحاد الأوروبي التي تنهي فترة من التكهنات والتضليل، التي غالباً ما صدرت من أولئك الذين لا يعرفون سوى القليل عن إيرلندا الشمالية".

وأضاف "بشكل عام، من الواضح أنه تم تحقيق تقدم كبير عبر عدد من المجالات - مع الاعتراف أيضاً بأنه لا تزال هناك قضايا رئيسة مثيرة للقلق"، في إشارة إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية في إيرلندا الشمالية ستظل تخضع لقانون الاتحاد الأوروبي.