نائب أردني يتهم الحكومة بتعطيش المواطنين وتهريب المياه لإسرائيل

فجر نائب أردني مفاجأة مدوية في وجه الحكومة، بعد أن كشف عن ضح السلطات مياهاً أردنية للمستوطنات الإسرائيلية.

وقال النائب أحمد القطاونة الذي يمثل مدينة الكرك جنوب البلاد، إن المواطنين في مدينته يعانون انقطاع ضخ المياه والعطش على مدار العام، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة المياه بضخ مياه الآبار داخل الأراضي الأردنية في منطقة الغمر، لصالح المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

ومنطقة الغمر إلى جانب منطقة الباقورة، منطقتان أردنيتان أنهى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتفاقية تأجيرهما لإسرائيل لمدة 25 عاماً، ضمن ملاحق اتفاقية "وادي عربة" التي وقعت عام 1994. وتقع أراضي منطقة الغمر التي استعادتها الأردن من إسرائيل ضمن منطقة العقبة، وتقدر مساحتها بأربعة آلاف دونم وهي منطقة زراعية خصبة.

9 آبار ارتوازية

يوضح القطاونة أن مياه تسعة آبار ارتوازية تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 400 مليون متر مكعب، تذهب لصالح المستوطنات الإسرائيلية، واصفاً ما يحدث بأنه تفريط بالسيادة الوطنية والتنازل عن الحقوق. ويضيف "ثمة أحياء كاملة في مدينة الكرك لا تزود بمياه الشرب خلال فصل الشتاء"، مضيفاً أن تبرير وزير المياه كان بأن بعض شبكات تزويد المياه في المدينة قديمة ومضى عليها أكثر من 50 عاماً.

الخصاونة: سيادتنا غير منقوصة

ورد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على كلام النائب برفض الحديث عن أي سيادة منقوصة. وقال إن ثمة علاقات وتفاهمات تجمع الأردن بإسرائيل بخصوص المياه من دون مزيد من الإيضاحات. يضيف الخصاونة أن وزارة المياه والري في الكرك ستقوم بحفر مزيد من الآبار وإعادة ترشيد وضبط المهدور من المياه، لتلبية حاجات المدينة.

بدوره، يقول وزير المياه والري محمد النجار، إن هناك هدراً كبيراً في المياه في مدينة الكرك بسبب قدم الشبكات وتهالكها، وإن ثمة خططاً لتحديث الشبكات في المناطق كلها. ويضيف وزير المياه الأردني "كان هناك نقص قدره 500 متر مكعب في الساعة خلال العام الماضي، كما أن انخفاض معدلات الهطول التي لم تتجاوز 40 في المئة، سبب معاناة في كل مناطق الأردن ومنها العاصمة والشمال".

يتحدث الوزير الأردني عن تأهيل آبار وحفر آبار جديدة لتعويض نقص المياه في الكرك، ويبرر سبب تزويد المستوطنات الإسرائيلية بالمياه الأردنية بأن الآبار الموجودة في منطقة الغمر حفرت إبان الاحتلال الإسرائيلي، وتم تسوية أوضاع هذه الآبار عام 1994 بموجب ملحق رقم 2 المتعلق بشؤون المياه.

توضيح رسمي

كذلك يؤكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، أن إسرائيل تحصل على مياه منطقة الغمر تطبيقاً لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية "وادي عربة". ويضيف "الدولة الأردنية استرجعت أرض الغمر عام 2018، لكن في ما يخص مياه الآبار الواقعة فيها، فإن البند الرابع من ملحق المياه في اتفاقية وادي عربة أعطى إسرائيل حق استخدام مياه الآبار الجوفية التي قامت بحفرها، كما وتضمنت الاتفاقية بأنه يحق لإسرائيل حفر بئر أخرى في حال توقف أي بئر عن ضخ المياه".

وقال سلامة، إن مياه منطقة الغمر تحصل عليها إسرائيل من دون مقابل، كما أنها تمتلك حق الدخول لتلك الأراضي لإجراء الصيانة اللازمة لتلك الآبار.

"الماء مقابل الطاقة"

وتبدو المعلومات التي كشف عنها النائب الأردني مثيرة للجدل وغريبة نظراً إلى سياق الأحداث فيما يخص الفقر المائي في الأردن، إذ وقعت المملكة عام 2021 اتفاق "الماء مقابل الطاقة" مع إسرائيل، الذي قوبل برفض برلماني وشعبي، على اعتبار أنه يرهن قطاعات حيوية من بينها الماء والكهرباء لإسرائيل.

ويرصد مراقبون منذ عام 2014، محاولات لربط الأردن بإسرائيل عبر اتفاقيات استراتيجية. ففي مطلع عام 2020، بدأ عملياً ضخ الغاز الإسرائيلي في الأراضي الأردنية بعد استكمال أعمال إنشاء خط الأنابيب الناقل.

كما وصف مراقبون بنود اتفاقية السلام الأردنية- الإسرائيلية بأنها تتضمن بنوداً تضع أمن الأردن المائي المستقبلي تحت رحمة إسرائيل، وتفرط بمصادر البلاد المائية الطبيعية وحصصها منها.

فقر أم إفقار؟

ومنذ عام 2020، تتعاظم أزمة شح المياه في الأردن الذي يصنف بأنه من بين أفقر 10 دول عالمياً بمصادر المياه، إذ يعاني الأردنيون بشكل يومي للحصول على حصتهم من المياه النادرة والشحيحة، خصوصاً مع تراجع الهطول المطري عام بعد آخر.

ووفق إحصاءات وزارة المياه الأردنية، تراجعت حصة الفرد المائية في الأردن إلى ما دون 100 متر مكعب في السنة، وهي تعتبر من بين أخفض النسب على مستوى العالم، أي أقل بـ88 في المئة من خط الفقر المائي العالمي البالغ ألف متر مكعب من المياه للفرد في السنة.

ويتهم ناشطون وخبراء إسرائيل بسرقة حصة الأردن من المياه بشكل ممنهج منذ توقيع اتفاقية "وادي عربة" للسلام عام 1994، من بين هؤلاء الخبير المائي سفيان التل، الذي يؤكد أن الأردن لم يعان من نقص مائي في تاريخه إلا بعد توقيع اتفاقية السلام.

ويرفض التل الحديث عن "فقر البلاد مائياً"، معتبراً أنها "أفقرت من خلال اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية التي كرست ضخ 25 مليون متر مكعب سنوياً منها إلى إسرائيل".