مصر تقر زيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة ارتفاع التضخم

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي  عن حزمة إجراءات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وكشف خلال كلمة متلفزة على هامش عدد من المشاريع التنموية في محافظة المنيا (شمال الصعيد)، عن إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة بحد أدنى ألف جنيه شهرياً، موجهاً حكومته بتنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية بشكل فوري لرفع العبء عن المواطنين. وتضمنت حزمة الإجراءات تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة بحد أدنى للزيادة ألف جنيه (33 دولاراً) على أن يبدأ التطبيق مطلع شهر أبريل (نيسان) المقبل.

الدرجة السادسة 114 دولاراً

كما تم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، إذ يصبح أجر الموظف بالدرجة السادسة الوظيفية أو ما يعادلها لا يقل عن 3500 جنيه (114 دولاراً) شهرياً، بينما يصل أجر الموظف بالدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5 آلاف جنيه (163 دولاراً) شهرياً، بينما يحصل حاملو شهادة الماجستير من العاملين في الدولة على أجر 6 آلاف جنيه  (195.6 دولار) شهرياً، في حين يحصل الحائزون على شهادة الدكتوراه من العاملين في الدولة على مبلغ قيمته 7 آلاف جنيه (228 دولاراً) شهرياً.

زيادة المعاشات 15 في المئة

وحول أصحاب المعاشات أعلن أيضا عن زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15 في المئة اعتباراً من أول أبريل 2023، كما رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه (782.4 دولار) ليكون بقيمة 30 ألف جنيه (978 دولاراً) سنوياً اعتباراً من بداية الشهر المقبل، على أن تتم زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 في المئة اعتباراً من أبريل 2023.

إلى ذلك حركت الحكومة المصرية أسعار المحروقات، صباح اليوم الخميس، بنسبة تتراوح بين 7 و9.50 في المئة، كما ثبتت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه (0.23 دولار) لليتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، إلى جانب زيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه (0.14 دولار/ متر).

0.024 دولار للبنزين 80

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان رسمي، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسؤولة عن مراجعة أسعار المحروقات رفعت في مراجعة ربع سنوية في وقت مبكر من صباح الخميس، أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه (0.024 دولار) للبنزين 80، وجنيه (0.032 دولار) للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، مضيفة أنها "أوصت بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، إذ تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين نحو 8.75 جنيه (0.28 دولار) لليتر البنزين 80 و10.25 جنيه (0.33 دولار) لليتر البنزين 92 و11.50 جنيه (0.37 دولار) لليتر البنزين 95".

وحول أسعار المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز قالت اللجنة، إن سعر بيع الطن المازوت سيصبح ستة آلاف جنيه (195.6 دولار) للطن، بينما ثبتت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه (0.23 دولار) لليتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما قررت اللجنة زيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه (0.14 دولار/متر).

وكانت الحكومة المصرية وسط ارتفاع الأسعار وقفزة بمعدلات التضخم قد ثبتت أسعار المحروقات في 22 أكتوبر الماضي عند مستوياتها في يوليو (تموز) 2022، وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند ثمانية جنيهات (0.32 دولار أميركي) لليتر "بنزين 80"، و9.25 جنيه (0.37 دولار) لليتر "بنزين 92" و10.75 جنيه (0.43 دولار) لليتر "بنزين 95"، و7.25 جنيه (0.29 دولار) لليتر السولار، في حين سجل سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز خمسة آلاف جنيه (202 دولار) للطن.

في يوليو 2022، حركت القاهرة سعر السولار رغم أنها أكدت استمرار دعم المحروقات بنحو 55 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) سنوياً.

واعتمدت القاهرة قبل أربع سنوات آلية تحديد أسعار الوقود في إطار المراجعات الربع سنوية وفق معادلة سعرية تأخذ في الحسبان أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

ومع الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عام تقريباً زادت كلفة استيراد أسعار السلع العالمية على الموازنة العامة للدولة المصرية بما في ذلك القمح والنفط، بعد الهجوم الروسي لأوكرانيا العام الماضي، من الضغوط على الأوضاع المالية لمصر، مما دفعها إلى السعي إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

التضخم عند أعلى مستوى في 5 سنوات

في غضون ذلك، وصلت معدلات التضخم في مصر إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، إذ سجلت نحو 26.5 في المئة لشهر يناير (كانون الثاني) 2023 مقابل نحو ثمانية في المئة، للشهر نفسه من العام السابق، مسجلاً أعلى مستوى في خمس سنوات.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الرقم القياسي العام لأسعار المسـتهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم الشهري)، بلغ نحو 150.6 نقطة لشهر يناير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 في المئة عن ديسمبر (كانون الأول) 2022.

خسائر الجنيه

وتأتي ارتفاعات التضخم على خلفية خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، وفي التعاملات الأخيرة ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 30.42 جنيه في البنوك والبنك المركزي المصري، لترتفع مكاسب الورقة الأميركية الخضراء إلى ما يقرب من 92 في المئة منذ بدء تحركات البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف في مارس (آذار) من العام الماضي.

وفي العام الماضي 2022، حركت الحكومة الأسعار مرتين، الأولى في فبراير (شباط) 2022، والثانية في أبريل (نيسان) 2022 بنسبة 3.5 في المئة، بما يعادل 25 قرشاً (0.010 دولار أميركي)، مع تحريك سعر طن المازوت 400 جنيه (16.15 دولار)، وكانت المرة الأخيرة في يوليو الماضي قبل أن تثبت الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.