هل تتجه الجزائريات للمنافسة في مجال المال والأعمال؟

بعد أن حضرت في كل المجالات المهنية والعلمية والسياسية والعسكرية وتقلدت مختلف المناصب وتدرجت في عدد المستويات، جاء الدور على فضاء المال والأعمال الذي أصبح يستقطب المرأة في الجزائر، وبينما العراقيل تفعل فعلتها سواء عن قصد أو من دون ذلك، يضغط العنصر النسوي من أجل مكانة راقية في ميدان يتطلب الشجاعة والمغامرة والمنافسة.

وعلى رغم تضارب الأرقام حول عددهن لأسباب مجهولة، يبقى الإجماع حول تصاعد وجود النساء في ميدان المال والأعمال سيد المشهد، إذ يذكر المركز الجزائري للسجل التجاري أن عدد سيدات الأعمال المسجلات يتجه لبلوغ 200 ألف سيدة من دون احتساب نحو 150 ألفاً يشتغلن في المهن الحرة والأنشطة الزراعية.

وأبرز المركز أن المعدل العام لرائدات الأعمال في البلاد لا يتجاوز تسعة في المئة من إجمال عدد رجال الأعمال، لكن الوضع يؤشر إلى تنامي دورهن.

وجود جلي

وبات وجود المرأة في ميدان المال والأعمال يظهر جلياً من خلال الجمعيات والمنظمات وحتى النشاطات العملية، بعد أن كان مجرد حديث لتزيين اليوم العالمي للمرأة الذي يتزامن مع الثامن من مارس (آذار) كل عام.

وأعلن المنتدى الجزائري للتصدير والاستيراد والتجارة الدولية تأسيس أول ناد لـ "نساء الأعمال الجزائريات"، وأكد رئيسه محمد حساني أن النادي بداية لقاعدة نسوية قوية، إذ انضمت إليه خيرة النساء الجزائريات ومعظمهن سيدات أعمال، وهو يهتم بكل شؤون المرأة من البيت إلى أكبر التحديات على المستوى الوطني والعالمي.

وأوضح حساني أن النادي يشهد استقطاب سيدات فاعلات في الحقل الاقتصادي والتجاري والسياسي من فرنسا وتونس وتركيا والإمارات، وهن دعم كبير للنادي وأعضائه، وقال إن الفكرة بدأت منذ 2016 وتجسدت قبل بداية 2023.

حجز مكانة لائقة

ودفع تصاعد قوة العنصر النسوي في مجال الأعمال الجهات الرسمية إلى الاعتراف بنجاح المرأة في فرض نفسها، إذ أشارت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريك إلى أن النساء نجحن في حجز مكانة لائقة لهن في عالم المال والأعمال خلال السنوات الأخيرة عبر الاستفادة من الامتيازات التحفيزية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الصغار، إذ تم تسجيل مساهمة فعالة لـ 41 ألف امرأة لدى وكالة دعم وترقية المقاولاتية.

المكلف بالإعلام والاتصال في منظمة أرباب العمل والمقاولين عبدالرحيم خلدون يرى أن عدد النسوة اللائي ولجن عالم المال والأعمال بالجزائر يبقى بعيداً من الحديث بأن المرأة تتجه نحو السيطرة على هذا المجال، إذ يبقى الرجل في المقدمة على رغم تقدم المرأة صعوداً في سلم المسؤوليات.

وأضاف خلدون لـ "اندبندنت عربية" أن مركز السجل التجاري كشف عن أن 60 في المئة من المؤسسات والشركات المسجلة لديه وهمية، مما يثير شكوكاً حول حقيقة عدد رائدات الأعمال، مبرزاً أن ميول سيدات الأعمال يبقى محصوراً في مجالات محدودة على غرار الصناعة الغذائية والتقليدية والملابس والمجوهرات والسلع الجلدية ومنتجات التجميل، مع حالات خاصة جداً ولجت ميدان الرجال مثل الاستثمار الفلاحي والبناء والصناعة الصيدلانية والنقل.

وأضاف أنه مهما يكن من تضارب في الأرقام فإن الواقع يدفع المرأة إلى منافسة الرجل بهذا المجال على المدى المتوسط أو البعيد.

وقال إن المرأة اليوم تنافس الرجل في شتى المجالات حتى غير الاقتصادية، خصوصاً مع تراجع سيطرة الرجل في مختلف الميادين مقارنة بتقدم المرأة، مثل مجالات التعليم والتكوين، وهو ما يؤشر إلى تكافؤ المرأة مع الرجل وتفوقها على المدى البعيد.

عراقيل رغم التقدم

لكن رائدات الأعمال تواجهن عراقيل تمنع تقدمهن بشكل سلس، إذ أفادت دراسة حديثة لـ "مركز كارنيغي للشرق الأوسط" حول الصعاب التي تواجه رائدات الأعمال في الجزائر أنهن يعانين قيوداً تعوقهن.

وحصرت الدراسة المعوقات في مجموعتين، الأولى تتمثل في أعراف اجتماعية وثقافية متجذرة بعمق، أما الأخرى فمرتبطة بالمعوقات المالية مثل نقص رأس المال وغياب الدعم المؤسسي.

وأكدت الدراسة أن النساء غير ممثلات بالقدر الكافي في قطاع الأعمال الجزائري، وكان الأمين العام المساعد بالأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر مراد وهبة دعا إلى تشجيع المرأة الريفية في مجال المقاولات وريادة الأعمال.

واعتبر ذلك ضرورة اقتصادية لإشراك نحو نصف الطاقة البشرية المنتجة في مسار التنمية، وأوضح أن إقرار حوافز لتشجيع المرأة الريفية من أجل الاستثمار بالقطاعات الزراعية العضوية وحماية البيئة والموارد المائية والطاقة المتجددة والسياحة والصناعات الحرفية وكذلك قطاع الخدمات سيعزز أداء الاقتصاد.

وشدد وهبة على أن السعي إلى تعزيز ريادة الأعمال لدى النساء الريفيات يأتي كأحد أهم السبل للحد من ظاهرة اللامساواة الموجودة في المجتمعات.