الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار

في محاولة لجذب مزيد من العملة الصعبة أعلنت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، تعديلات تتعلق بالشروط والإجراءات التي تتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل استثمارات عقارية أو تجارية أو ودائع دولارية، حيث انطوى قرار التعديل على تسهيل تلك الشروط.

ووفق ما جاء بالجريدة الرسمية بالإشارة إلى قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رقم 876 لسنة 2023 بتعديل قرار رئيس الوزراء قم 3099 لسنة 2019 في شأن تنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب، الذي صدر في ديسمبر (كانون الأول) 2019، فإنه تم تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية بحيث توفر نظام تقسيط المبالغ المالية التي تنطوي على حالات منح الجنسية، ولم يعد يشترط تحويل الأموال من الخارج، بل أجاز التعديل تسديد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.

نظام التقسيط

تتضمن التعديلات الميسرة على الحالات الأربعة لطلب الجنسية، ففي ما يتعلق بمنحها مقابل إيداع مبلغ بقيمة 250 ألف دولار لصالح الخزانة العامة لا تسترد، فإن القرار الجديد أجاز التقسيط على مدار سنة. كما يتسنى لمقدم الطلب الحصول على إقامة سياحية لمدة عام، ليحصل على الجنسية بعد سداد كامل المبلغ.

كما تم تخفيض مبلغ الوديعة المباشرة لطلب الجنسية من مليون دولار كوديعة لمدة ثلاث سنوات إلى 500 ألف دولار تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن ومن دون فوائد، ويتم إيداعها بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات المبلغ من منفذ جمركي. 

كذلك تم تخفيض المبلغ المطلوب لشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من 500 إلى 300 ألف دولار، مع جواز تقسيط المبلغ خلال عام. وفي ما يتعلق بطلب الجنسية للمستثمر الراغب في إنشاء أو المشاركة بمشروع استثماري، فإن القرار خفف عديداً من القيود بما في ذلك تخفيض مبلغ الاستثمار وإزالة شرط نسبة المشاركة التي كانت لا تقل عن 40 في المئة من رأسمال الشركة، حيث اكتفى بضخ مبلغ استثمار 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد.

وكانت مصر أصدرت في 2019 تعديلاً على قانون الجنسية يجيز لرئيس الوزراء منحها للأجانب مقابل شراء عقار أو الاستثمار أو إيداع مبلغ قابل للاسترداد أو وديعة غير مستردة مع استحداث وحدة داخل مجلس الوزراء لفحص طلبات التجنيس، وبناء عليه تم منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال معظمهم من حاملي الجنسية السورية والعراقية المقيمين في مصر حالياً، بحسب وسائل إعلام محلية.

تعزيز الاحتياطي الأجنبي

خلال الأشهر القليلة الماضية سعت الحكومة المصرية للبحث عن موارد جديدة لضخ العملة الصعبة لتعزيز الاحتياطي الأجنبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 100 في المئة خلال أقل من عام، فوصل الدولار إلى مستوى 30.77 جنيه، ارتفاعاً من 15.76 جنيه خلال مارس (آذار) من العام الماضي. وتضخمت الأزمة خلال الأشهر الماضية جراء تكدس البضائع بالموانئ المصرية التي بلغت ذروتها في ديسمبر الماضي، حينما أعلنت الحكومة عن الحاجة لتوفير نحو 14.8 مليار دولار لإنهاء الأزمة، ذلك جنباً إلى جنب مع حاجة البلاد لسداد مدفوعات ترتبط بالمديونية الخارجية.

وفي حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أوضح عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية أحمد شوقي، أن هذا القرار وغيره من القرارات التي تتعلق بالسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة تهدف لدعم الاحتياطي النقدي تحديداً الدولار الأميركي لتمويل المشروعات وعجز الميزان التجاري بالنظر إلى أن مصر دولة مستوردة في الأساس، حيث تتجاوز حجم الواردات ما تصدره الدولة المصرية من بضائع للخارج.

وفي حين، تشير بيانات جهاز المحاسبات أن الصادرات المصرية سجلت زيادة خلال 2022 حيث بلغت نحو 42.8 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، مقارنة بنحو 34.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2021 بزيادة بلغت قيمتها 8.1 مليار دولار، فإن الواردات من مختلف دول العالم ارتفعت أيضاً إلى 80.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2022 مقابل 72.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021.

إجراءات الأجل القصير

يضيف شوقي، أن مصر بحاجة إلى إحداث تكامل بين السياسات المالية والنقدية، ويشير إلى أن قرارات تسهيل منح الجنسية تمثل واحدة من السياسات المالية ذات العائد قصير الأجل، "على الرغم من أهمية الاستثمار في التجارة والصناعة لكن هذه كلها تؤتي بثمار في الأجل الطويل، لكننا بحاجة إلى قرارات أخرى على صعيد الأجل القصير للخروج من الأزمة الحالية". وفي حين لا يتوقع شوقي أن تحدث إجراءات تيسير الحصول على الجنسية المصرية أثراً كبيراً، لكنها جنباً إلى جنب مع الإجراءات الأخرى ستساعد في الخروج من الأزمة.

وعلى الرغم من أن الجنسية المصرية تمنح تسهيلات لحاملها أهمها تملك عقارات أو سيارات، والتمتع بإعفاءات من الجمارك والضرائب، يرى شوقي أن المشكلة لا تتعلق بدخول المستثمر بل بالخروج، فعندما يريد المستثمر الخروج من السوق المصرية يواجه كثيراً من المشكلات مثل الضرائب والعراقيل البيروقراطية.

وتوفر عديد من دول العالم الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار في القطاع العقاري أو من خلال الاستثمار المباشر بالصندوق الاقتصادي للدولة وتوفر بعض الدول خيار الاستثمار في السندات الحكومية للحصول على جواز سفر ثان، وفي حين تختلف الإجراءات والقيود بين الصعوبة والتيسير لكن يبقى الهدف الأساس هو جذب مزيد من الاستثمارات للاقتصاد المحلي. وتعد دول الكاريبي هي الأكثر تيسيراً لمنح الجنسية للمستثمرين، فعلى سبيل المثال تمنح جمهورية دومينيكا الجنسية مقابل المساهمة بمبلغ قدره 100 ألف دولار أميركي تدفع مباشرة إلى صندوق التنمية الحكومي، ويوفر جواز سفر دومينيكا إمكانية الدخول من دون تأشيرة لأكثر من 140 وجهة حول العالم.