هل تتحرك الخزانة البريطانية لإنعاش الاستثمار وسط ضغوط قادة الأعمال؟

يستعد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، لتقديم أول ميزانية له في الربيع، الأسبوع المقبل، بينما تتعرض الوزارة لضغوط متجددة من قادة الأعمال للإعلان عن دعم أكبر لإنعاش الاستثمار والنمو الاقتصادي المتعثرين. 

وتواجه الشركات العاملة في بريطانيا "ضربة واحدة أو اثنتين"، مع زيادة مخطط لها في المعدل الرئيس لضريبة الشركات من 19 في المئة إلى 25 في المئة تزامناً مع نهاية خطة استثمار رأس المال "للخصم الفائق" لمدة عامين. 

ومن المقرر أن يمضي هانت في زيادة ضريبة الشركات، نظراً إلى المالية العامة المتوترة وحساسية الأسواق حيال التخفيضات الضريبية غير الممولة بعد الميزانية المصغرة الكارثية لليز تراس رئيسة الوزراء السابقة. 

ومع تحفيز "حزب العمال" المعارض بسبب تداعيات ذلك البيان المالي، أعلنت مستشارة الظل راشيل ريفز، أن "حزب العمال سيجري مراجعة لنظام ضرائب الأعمال لجعل بريطانيا صاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في مجموعة السبع. 

وفي خطاب ألقته أمام قادة التصنيع في المؤتمر السنوي لـ"ميك يو كي" (Make UK)، الهيئة التجارية للقطاع في لندن، قالت ريفز إن ضريبة الشركات "ارتفعت وهبطت مثل اليويو (لعبة للأطفال وهي عجلة ترتفع وتنخفض بخيط رفيع) فلا عجب أن الشركات غير قادرة على التخطيط ولدينا معدلات الاستثمار في القاع".
ووصفت ريفز "الخصم الفائق" بأنه "إصلاح قصير الأجل"، لكنها قالت إن حزب العمال سيدعم مخططاً ميسور الكلفة للاستثمار "للمساعدة في نمو اقتصادنا مرة أخرى". 

السياسات المالية للحكومة موضع انتقاد 

ولا تزال حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك تتعرض لانتقادات شديدة من بعض كبار رجال الأعمال بسبب سياستها المالية، حيث انتقد السير جيمس دايسون، المخترع ورجل الأعمال، في رسالة إلى وزارة الخزانة الحكومة لتكديسها "ضريبة على الشركات البريطانية" وحذر من "العواقب غير المقصودة" لزيادة ضريبة الشركات. 

واستشهد دايسون بتصريحات السير باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة أدوية بريطانية، الذي قال الشهر الماضي، إن "السياسات المالية البريطانية غير التنافسية كانت وراء قرار أسترازينيكا باستثمار 360 مليون دولار في منشأة تصنيع جديدة في جمهورية إيرلندا". 

ورداً على رسالة دايسون، قال هانت إنه على رغم رفع ضريبة الشركات، فإن المعدل ظل "تنافسياً دولياً وداعماً للنمو". 

وجادل وزير الخزانة أيضاً بأن 70 في المئة من الشركات لن ترى زيادة في ضريبة الشركات بسبب إدخال معدل أرباح صغير، لا سيما تلك التي تحقق أرباحاً تبلغ 50 ألف جنيه استرليني (59.1 ألف دولار) أو أقل. 

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة ومؤسس سلسلة حانات "جي دي ويثرسبون" تيم مارتن لصحيفة "التايمز"، "من الواضح أنه لجذب الاستثمار الأجنبي نحتاج إلى معدلات ضرائب على الشركات تشجع الشركات الدولية على الاستثمار التي تضفي طابعاً ملائماً للأعمال التجارية لأصحاب المشاريع في الخارج الذين يخططون لإنشاء مشاريع في البلاد".
أما السير بيتر وود خبير التأمين المخضرم الذي أسس "دايركت لاين" و"إيه شور"، فقال إن البلاد يجب أن تصبح "قابلة للاستثمار". وأضاف "يبدو أننا نفعل عكس ذلك وهذا جنون كامل".

دعوة لحوافز استثمارية أكبر 

وفي الوقت الحالي، يحث رؤساء آخرون وبعض أكبر مجموعات الأعمال في بريطانيا، الحكومة على تقديم حوافز استثمارية جديدة عندما يقف هانت في مجلس العموم، الأربعاء المقبل. 

وكانت وزارة الخزانة قد بحثت إصلاحات مخصصات رأس المال ومن المرجح أن تمضي قدماً في إجراء التغييرات. 

وبالنسبة لرؤساء الشركات، تعتبر ضريبة الشركات مجرد جزء من المشكلة، حيث قال رئيس مجلس إدارة "ماركس أند سبنسر" أرشي نورمان، إنه يجب مراعاة جميع ضرائب الشركات، بما في ذلك التأمين الوطني، ومعدلات الأعمال وضريبة التدريب المهني، مقابل خصومات الاستثمار المسموح بها. وأضاف نورمان أن "ضريبة الشركات هي ضريبة العنوان الرئيس وترسل إشارة قوية لذا فهي مهمة، لكن المناخ الضريبي الإجمالي هو ما يهم حقاً الشركة غير المدرجة على مؤشر فوتسي 100 (FTSE 100) ولكنها تدفع ضرائب فوتسي 30 (FTSE30) وهو مؤشر نادر الاستخدام الآن يشبه مؤشر "داو جونز" الصناعي. 

وتابع نورمان، "معدل هذا العام والعام المقبل ليس حرجاً، لكن المملكة المتحدة تحتاج إلى استراتيجية عرض واضحة وطويلة الأجل ومثبتة ويجب أن تتضمن مساراً لتصبح قادرة على المنافسة دولياً، وهذا يعني ضرائب أقل على الشركات". 

وقال قطب التسويق ومؤسس "أس 4 كابيتال" (S4 Capital) السير مارتن سوريل، إن الحكومة ليست في وضع يمكنها من عكس المسار مرة أخرى في شأن ضريبة الشركات نظراً "للوضع المالي الحالي للحكومة" جراء كلفة الدعم بعد "كوفيد" وحتى الهجوم الروسي على أوكرانيا و"بريكست". وأضاف "لا أعتقد أن الحكومة لديها أي خيار في هذه المرحلة من الدورة، باستثناء ربما منح تخفيضات محددة وموجهة للقيمة أو تخفيف الاستثمار". 

ويتفق الرؤساء في شركة "بريتيش تيليكوم" (BT) على ذلك، حيث لا تطالب أكبر مجموعة اتصالات في بريطانيا بتخفيض أو تأخير زيادة ضرائب الشركات، لكنها تطالب بتحسين حوافز الاستثمار. وفي ورقة بحثية الشهر الماضي، قالت الشركة إن الزيادة الوشيكة في ضرائب الشركات، إلى جانب انتهاء الخصم الضريبي على الشركات، خلقت "منصة مشتعلة"، في حين شجع مخطط الخصم الفائق، الذي قدم إعفاء ضريبياً بنسبة 130 في المئة على مشتريات الشركة من المعدات، شركة "بريتيش بتروليوم" على تسريع تركيب شبكة النطاق العريض ذات الألياف الكاملة. 

من جانبها قالت كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين (ID) كيتي أشر، "بالطبع، بالنظر إلى الاختيار بين معدل أعلى أو أقل لضريبة الشركات، فإن الأعمال التجارية ستختار الأخير". وأضافت "ومع ذلك، ينصب تركيزنا في الميزانية على استخدام النظام الضريبي لزيادة حوافز الاستثمار قبل الربح لزيادة النمو الاقتصادي طويل الأجل في بريطانيا الذي يفيد الشركات وتلك التي توظفها، بغض النظر عن مستوى ربحيتها". 

ويريد معهد المديرين تمديد الخصم الفائق، إضافة إلى ائتمان ضريبي جديد لاستثمار المهارات في المهن التي تعاني نقصاً، في وقت يجادل بعض خبراء السياسة، بما في ذلك مركز أبحاث "ريزيليوشين فاونديشين"، بأن تحسين مخصصات الاستثمار من المرجح أن يعزز النمو في السنوات المقبلة أكثر من خفض ضرائب الشركات. 

في حين قال كريس سانجر، رئيس السياسة الضريبية في "إيرنست أند يونغ"، شركة الخدمات الاحترافية، إن الميزانية "تتيح لوزير الخزانة الفرصة للتخفيف من هذه الحقبة الجديدة ذات معدل الضريبة المرتفع مع الحوافز المستهدفة التي تحل محل الخصم الفائق المنتهية ولايته وتخفيف تأثير الدخل القادم وزيادة ضريبة الشركات". وأضاف سانجر، "إذا لم يحدث ذلك، فسيكون من الصعب رؤية كيف تخلق الحكومة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي المستدام قبل الانتخابات المقبلة".