الأسهم العربية تتراجع بأكثر من 15 في المئة خلال فبراير

تراجعت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنحو 2.7 في المئة خلال فبراير (شباط) 2023.

وأوضح صندوق النقد العربي، وفق النشرة الشهرية لأسواق المال العربية، أن 5 بورصات عربية شهدت انخفاضاً، فيما ارتفعت 9 بورصات.

على صعيد الارتفاعات المسجلة في القيمة السوقية، فقد قفز في بورصة الدار البيضاء بنحو 5.90 في المئة، فيما ارتفعت بورصات كل من دبي ودمشق ومصر وفلسطين بنسب تراوحت بين 1.91 و3.22 في المئة، بينما وشهدت بورصات كل من مسقط وعمان والبحرين تحسناً بأقل من واحد في المئة.

وشهد فبراير تراجعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية بنسبة 15.06 في المئة، نتيجة انخفاض قيمة تداولات 11 بورصة عربية، فيما سجلت ثلاث أسواق ارتفاعاً خلال الشهر الماضي.

وتقدمت سوق العراق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى قيمة التداولات مسجلة ارتفاعاً بنسبة 200.10 في المئة، وسجلت بورصتا دبي والبحرين ارتفاعاً بنحو 48.68 و60.56 في المئة على الترتيب.

قفزة كبيرة

ارتفع حجم التداول في البورصات العربية بنحو 71.40 في المئة خلال فبراير الماضي، نتيجة تحسن حجم التداول في خمس بورصات عربية، مقابل تسجيله تراجعاً في 10 بورصات عربية.

وتصدرت بورصة الدار البيضاء البورصات العربية على صعيد أحجام التداولات، كذلك سجلت بورصات كل من دبي والبحرين والعراق ارتفاعاً بنسب بلغت 24.02 و71.85 و105.79 في المئة على التوالي، فيما شهدت بورصة عمان تحسناً بأقل من واحد في المئة.

وسجلت البورصات العربية تبايناً في مؤشرات أدائها تزامناً مع حالة التباين التي شهدها عدد من الأسواق المالية العالمية، وبعض الأسواق الناشئة، متأثرة بنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي التي تم الإعلان عنها خلال الشهر الماضي.

وسجلت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشراتها، عاكسة تراجع مؤشرات قطاعات البنوك، والطاقة، والأدوية، والمواد الأساسية التي أثرت بدورها على انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول.

كما سجلت ثماني أسواق مال عربية وخليجية تحسناً خلال الشهر الماضي نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات النقل، والفنادق والخدمات الاستهلاكية التي أسهمت بدورها في رفع حجم التداول في عدد منها.

وتقدمت بورصة الدار البيضاء حركة الارتفاعات المسجلة على مستوى مؤشرات الأداء في البورصات العربية في فبراير عام 2023، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيس ارتفاعاً بنسبة 6.15 في المئة.

وسجل مؤشر سوق العراق للأوراق المالية الرئيس ارتفاعاً بنسبة 4.13 في المئة، نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات.

وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات فبراير متراجعاً بنحو 0.15 في المئة ليصل إلى نحو 487.15 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في نهاية يناير (كانون الثاني) من عام 2023.

مكاسب الأسواق

وفق البيانات، تقدمت سوق دبي المالية أداء البورصات العربية من حيث القيمة السوقية خلال تداولات فبراير الماضي بعد أن حققت مكاسب سوقية جاوزت خمسة مليارات دولار.

وزاد رأس المال السوقي من 157.3 مليار دولار في نهاية يناير الماضي وصولاً إلى 162.4 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي بنمو بلغت نسبته 3.2 في المئة.

وبلغت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 685.8 مليار دولار، بينما وصلت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية إلى 2.591 تريليون دولار، وبورصة الكويت 151.7 مليار دولار، وبورصة قطر 167.7 مليار دولار.

وربحت بورصة البحرين نحو 57.3 مليون دولار ووصلت رسملتها السوقية إلى 30.8 مليار دولار، بينما ووصلت رسملة بورصة مصر إلى 35.4 مليار دولار بمكاسب سوقية تجاوزت 848.2 مليون دولار، وكسبت بورصة مسقط نحو 352.7 مليون دولار لتصل رسملتها إلى 61.5 مليار دولار.

وسجلت بورصة الدار البيضاء مكاسب بنحو 3.05 مليار دولار لتصل رسملتها السوقية إلى 54.9 مليار دولار، فيما ربحت بورصة بيروت نحو 1.3 مليار دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 16.3 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 27.5 مليار دولار، وبورصة تونس 7.53 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.98 مليار دولار، وبورصة دمشق 2.46 مليار دولار.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بنسبة 3.38 في المئة خلال تعاملات الشهر الماضي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.64 في المئة، وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً ارتفاعاً بنسبة 3.63 في المئة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 26 مليار جنيه (849 مليون دولار) خلال جلسات فبراير الماضي، ليغلق عند مستوى 1085.4 تريليون جنيه (35.470 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت نحو 2.5 في المئة، فيما هبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيس من 701.6 مليار جنيه (22.928 مليار دولار) إلى 659.5 مليار جنيه (21.552 مليار دولار)، بنسبة انخفاض بلغت نحو ستة في المئة.

وفي المقابل صعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 188.7 مليار جنيه (6.166 مليار دولار) إلى 203.5 مليار جنيه (6.650 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت نحو 7.9 في المئة، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 890.3 مليار جنيه (29.094 مليار دولار) إلى 863.1 مليار جنيه (28.205 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.5 في المئة.