هل تنتشر عدوى انهيار البنوك في القطاع المالي؟

منذ إغلاق السلطات المالية الأميركية مصرف بنك "سيليكون فالي" خشية انهيار البنك وانتشار العدوى في القطاع المصرفي والمالي، ساد الارتباك في شركات التكنولوجيا الناشئة في كاليفورنيا. ويعد البنك أكبر منفذ مصرفي للشركات الناشئة بخاصة شركات التكنولوجيا، سواء في اعتمادها على التمويل منه أو احتفاظها بأموالها فيه. والبنك، الذي يأتي ترتيبه من حيث الحجم في المرتبة الـ16 بين البنوك الأميركية، يخدم تقريباً بشكل حصري نصف شركات التكنولوجيا بخاصة الناشئة منها.

وتواجه الشركات والمستثمرون المتعاملين مع البنك مشكلة الوصول إلى أموالهم في البنك، الذي وعدهم في ظل أزمته الأخيرة باستمرار التعاملات، لكن الآن، وبعد سيطرة السلطات عليه ربما لا يستطيع هؤلاء الوصول إلى أموالهم لأسابيع عدة وربما لأشهر. وبدأت الشركات في إجراءات طوارئ، منذ أمس الجمعة، لتوفير الأموال من مصادر أخرى لدفع رواتب العاملين وتأمين الحاجات التشغيلية الأساسية. ومن غير الواضح بعد إلى أي مدى زمني يمكنها الاستمرار في العمل إذا لم تستطع الوصول إلى حساباتها في البنك المنهار.

وكتب رئيس مجموعة تسريع الشركات الناشئة "واي كومبينيتور" غاري تان على حسابه بموقع التواصل "تويتر" عن الأزمة "هذا حدث يصل إلى مستوى وجودي (حياة أو موت) للشركات الناشئة ويمكن أن يعيد الابتكار والشركات الناشئة 10 سنوات إلى الوراء وربما أكثر. كل الشركات الناشئة الصغيرة، وغداً قد تكون (غوغل) و(فيسبوك) إذا لم نجد حلاً للأزمة. نسبة 30 في المئة من الشركات التي انكشفت على بنك سيليكون فالي قد لا تستطيع دفع رواتب موظفيها في غضون 30 يوماً".

أخطار تشغيلية للشركات

ومع أن حسابات المودعين حتى 250 ألف دولار يغطيها التأمين من قبل السلطات المالية الرسمية، إلا أن معظم المتعاملين مع البنك حساباتهم أكبر من ذلك. وتنقل صحيفة "فايننشال تايمز" عن المستثمر في الشركات الناشئة زاك كوليوي قوله "يفكر الجميع الآن في كيف سيدفعون الرواتب التي كانت تأتي من بنك سيليكون فالي. هناك أموال هائلة تتحرك من خلال الحسابات في البنك يومياً، وفجأة أصبحت مجمدة. ستكون هناك تبعات هائلة على الوسط (شركات التكنولوجيا) كله: رواتب الموظفين ومدفوعات الموردين والاقتراض والتمويل".

وكانت الشركة التي تشغل نظام دفع الرواتب الأسبوعية من البنك للعاملين في نحو نصف الشركات الناشئة في كاليفورنيا حولت بسرعة النظام إلى بنك "جيه بي مورغان"، إلا أن ذلك لم يمنع تعطل الأعمال التشغيلية المصرفية، مما جعل أصحاب الشركات يصارعون لإيجاد مصادر تمويل بديلة بشكل طارئ.

والمشكلة التي تواجه الشركات والمستثمرين الآن أن سيطرة السلطات على البنك تزيد الأخطار التشغيلية للشركات، بخاصة لتلك الشركات التي تزيد حساباتها في البنك ما بين 100 ألف و250 ألف دولار. وكان البنك أفصح نهاية العام الماضي أنه من بين إجمالي الإيداعات المحلية فيه البالغة 173 مليار دولار هناك نحو 151 مليار دولار لا تخضع للتأمين. وبالنسبة إلى المبالغ غير المؤمنة ستمنح السلطات المالية الرسمية التي استولت على البنك شهادات عائدة لأصحاب الحسابات التي تزيد على 250 ألف دولار تصرف في وقت لاحق.

ولا تقتصر المشكلة على الشركات الناشئة، بل هناك شركات تكنولوجيا راسخة منكشفة أيضاً على أزمة بنك "سيليكون فالي"، من بينها شركة "روكو" لمعدات البث التدفقي البالغة قيمتها 21 مليار دولار التي كشفت، الجمعة، عن انكشافها على البنك المنهار، حيث يوجد ربع موجوداتها النقدية البالغة 1.9 مليار دولار في حسابات في البنك.

وتأمل الشركات والمستثمرون ألا تستمر سيطرة السلطات المالية الرسمية على البنك طويلاً، وأن يتم توفيق أوضاعه ويعود بمالك جديد وإدارة جديدة للعمل بسرعة، لكن ذلك لا يبدو واضحاً تماماً حتى الآن.

سحب السيولة

ويعتبر السبب الرئيس في أزمة بنك "سيليكون فالي" وقبله انهيار مصرف "سيلفرغيت بنك" الانخفاض الشديد والمستمر في قاعدة الودائع في البنك. ويخشى المستثمرون والأسواق حالياً من انتشار عدوى الأزمة في القطاع المالي كله، بخاصة مع التراجع المستمر في سقف الاحتياطي النقدي للبنوك لدى البنك المركزي، وهو السقف الذي يحدده البنك المركزي كضمان للسلامة المالية للمصارف.

ويعود التراجع في احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي إلى سياسة "التشديد الكمي" التي انتهجها البنك المركزي أخيراً للتخلص من الكم الهائل من سندات الدين على حسابه الحالي التي راكمها في فترة "التيسير الكمي" خلال أزمة وباء كورونا، حين كان يشتري سندات دين سيادية وللشركات بأكثر من 80 مليار دولار شهرياً.

وحسب أحدث بيانات متوفرة من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي للأسبوع الأول من شهر مارس (آذار) الجاري، كان إجمالي احتياطي البنوك لدى البنك المركزي 2.999 تريليون دولار، وهو ما يقل بنحو 1.3 تريليون دولار عن ذروة ذلك الاحتياطي بنهاية عام 2021 حين كان عند 4.3 تريليون دولار.

وما يزيد من مشكلة نقص احتياطي البنوك أن الخزانة الأميركية قد لا تتمكن من طرح سندات خزانة مع وصول الدين العام إلى السقف المحدد من قبل الكونغرس، نهاية الشهر الماضي، عند ما يقرب من 31.4 تريليون دولار، وفي حال عدم رفع سقف الاقتراض الحكومي سيؤدي عدم إصدار سندات خزانة جديدة إلى مزيد من سحب السيولة من السوق.

مخاوف العدوى

وتعتمد البنوك على ذلك الاحتياطي الخاص بها لدى البنك المركزي في سلامة حساباتها الجارية، ما يمكنها من عمليات الإقراض، طبعاً إضافة إلى الادخار المباشر من المودعين في البنوك، لكن هذا الأمر الأخير يتعرض لضغط شديد في الآونة الأخيرة مع عدم مواكبة البنوك سعر الفائدة الذي يرفعه الاحتياطي الفيدرالي في الفائدة على الادخار. فبينما يزيد سعر الفائدة الرسمي على أربعة في المئة لا تدفع البنوك سوى أقل من نصف نقطة مئوية فائدة على الادخار.

وبالتالي يزيد سحب المستثمرين ودائعهم من البنوك وإقراضها للاحتياطي الفيدرالي مقابل سندات خزانة (يبيعها الاحتياطي في إطار سياسة التشديد الكمي) مقابل فائدة 4.55 في المئة مع شرط إعادة شرائها من قبل الاحتياطي في وقت لاحق بسعر محدد، وتسمى اتفاقات إعادة الشراء هذه "ريبو" Repo لكنه "ريبو" عكسي، إذ إن "الريبو" هو إيداع البنوك والمستثمرين السندات في البنك المركزي مقابل النقد.

ومنذ يونيو (حزيران) العام الماضي زادت كمية "الريبو" العكسي تلك على تريليوني دولار، مما يشكل عملية ضغط إضافية على السيولة في الأسواق المالية، ويخشى المحللون من تضافر تلك العوامل الثلاثة: سحب الودائع من البنوك، وانخفاض احتياطي البنوك لدى البنك المركزي، و"الريبو" العكسي، فهذا الوضع ينذر بانتشار عدوى الانهيار بين المصارف، بخاصة الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك سيولة كبيرة أو تلك التي لا تتمتع حساباتها الجارية بالسلامة الكافية.