هل يتم حجب تطبيق "واتساب" في بريطانيا؟

حذر مدير تطبيق "واتساب" من أنه قد يتم حظر البرنامج في المملكة المتحدة، فالحال أن "قانون سلامة الإنترنت" Online Safety Bill الذي سيطبق عما قريب في البلاد، سيرغم التطبيق على إضعاف التشفير التام الذي يضمن أمن الرسائل ضمن الخدمة، بحسب ما أكد ويل كاثكارت، رئيس خدمة "واتساب" ضمن الشركة الأم "ميتا".

كاثكارت صرح أنه في حال أرغمت الحكومة شركته على إضعاف أمنها فسترفض ذلك، وتفسح بالتالي المجال أمام حظر التطبيق تماماً في أرجاء البلاد.

يذكر أن التشفير الكامل يضمن أمن الرسائل كونه يحصر قراءتها بمرسلها ومتلقيها، حتى إن المسؤولين عن تأمين هذه الخدمة لا يستطيعون النفاذ إليها، ويفيد خبراء في شركات التكنولوجيا وفي مجال الأمن بأنه من الضروري حماية الرسائل من القرصنة وأخطار أخرى، لكن المسؤولين الحكوميين بمن فيهم البريطانيون برروا بالقول إنه من الضروري إضعاف التشفير ليكون من الممكن فحص الرسائل بهدف رصد أي مضمون غير قانوني.

وأعرب كاثكارت عن صدمته من احتمال فرض سياسة من هذا القبيل على الشركة في المملكة المتحدة، لكنه أضاف أن التشريع المقبل لا يعطي ضمانات كافية بأن التطبيق لن يكون مرغماً على إضعاف خصوصيته.

وقال "إنه أمر مثير للدهشة أن نفكر في الموضوع"، مضيفاً أن "تجربتنا حول العالم تشير إلى أن أمراً كهذا لم يحصل قبلاً إلا في الحكومات التي كانت تحاول قمع قدرة مواطنيها على التواصل بحرية".

واعتبر أنه في حال سعي الحكومة البريطانية إلى إحداث تغييرات من هذا القبيل، فذلك "سيرسم معالم الأمور التي تود دول أخرى تطبيقها حول العالم في شأن مواضيع ومسائل مختلفة".

وأضاف كاثكارت أنه "عندما يثير نظام ديمقراطي ليبرالي تساؤلات حول ما إذا كان من المقبول تفحص الرسائل الخاصة لدى الجميع بهدف رصد مضمون غير قانوني، فسيشجع ذلك دولاً حول العالم، تعطي تعريفات مختلفة للمضمون غير القانوني، القيام بالمثل".

قانون سلامة الإنترنت

وكان بوريس جونسون أول من اقترح "قانون سلامة الإنترنت" الذي يشق طريقه حالياً إلى البرلمان، وهو قانون يعطي الحكومة أو "الهيئة التنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة" (أوفكوم) Ofcom حق مطالبة التطبيقات بإجراء فحص للرسائل بهدف رصد مضمون إرهابي أو على صلة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق من دون إضعاف التشفير الذي يحمي حالياً جميع الرسائل.

وتملك السلطات أصلاً القدرة على مطالبة التطبيقات بإزالة التشفير بموجب قانون الصلاحيات في مجال التحقيق Investigatory Powers Bill الذي لقي اعتراضاً علنياً من بعض الشركات ومن بينها "أبل"، لكن التشفير لا يزال قائماً، وأكد كاثكارت أن شركة "واتساب" لم تتلق أي طلب من الحكومة البريطانية بإزالته.

علامات استفهام

لكن كاثكارت أكد أن "قانون سلامة الإنترنت" المقبل يشمل "علامات استفهام" قانونية أخرى قد تسهل على الهيئات التنظيمية أو على الحكومة مطالبة التطبيقات بإضعاف تشفيرها. وقد نتجت من ذلك انتقادات لم تصدر فقط عن شركة "واتساب"، بل أيضاً عن تطبيق التراسل الآمن المنافس "سيجنال" الذي أكد القيمون عليه بأنهم في حال تلقوا طلباً من هذا القبيل "فسيسحب التطبيق بشكل كامل من المملكة المتحدة".

وشددت شركة "واتساب" على أنها تعرض التطبيق عينه على العالم أجمع، وبالتالي فلا مجال أبداً لالتزامها بإضعاف التشفير في المملكة المتحدة من دون قيامها بالمثل في أماكن أخرى، وعليه فهي لن تقدم على هذه الخطوة حتى لو كان ذلك بطلب من الحكومة البريطانية، على حد ما أكد كاثكارت.

وقد رفض هذا الأخير توقع الطريقة المحددة لفرض الحظر على أرض الواقع لكنه تكلم عن دول من بينها إيران، منعت حكوماتها النفاذ إلى التطبيق مع أن المستخدمين لا يزالون قادرين على النفاذ إليه من خلال شبكات افتراضية خاصة ووسائل تكنولوجية أخرى تسمح للناس بالهرب من القيود.

سيبقى مشكلة

وأكد كاثكارت أنه حتى لو حصل ذلك في المملكة المتحدة فسيبقى يسبب مشكلة، وقال "لم أكن أعرف أن رغبة الناس في أن يعيشوا في عالم يتواصلون فيه في جو من الخصوصية هي من الأمور الخارجة على القانون، لكنني أعتقد أن هذا ما سيفعله كثيرون ومع ذلك ما أزال أرى أنه أمر سيئ".

وبهدف تجنب وضع من هذا القبيل، حث كاثكارت الحكومة البريطانية على إضافة كلمات على نص القانون، تذكر بوضوح أن الرسائل الخاصة تختلف عن تلك المتناقلة على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى وأن حماية التشفير ضرورية.

وكذلك لفت إلى أن الحكومة أطلقت تصريحات علنية عن أهمية أمن من هذا القبيل، لكن لا بد من أن يكون ذلك مذكوراً بوضوح وكتابياً في نص القانون المذكور.