البرلمان الإسرائيلي يقر بندا خلافيا في مشروع الإصلاح القضائي

أقر البرلمان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى بند "الاستثناء"، وهو أحد أكثر البنود الخلافية في إطار إصلاح النظام القضائي الذي تنقسم بشأنه البلاد.

وأقر النص قبيل الساعة الثالثة فجراً (1:00 بتوقيت غرينتش) بغالبية 61 صوتاً في مقابل 52، ولا يزال يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانوناً.

ويشدد المشروع الذي أقر في قراءة أولى الشروط التي تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادي، كما يسمح للبرلمان بحماية قانون من أي إلغاء وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة (61 نائباً من 120) في ما يسمى "بند الاستثناء" الذي يتيح تجنب سيطرة المحكمة العليا.

قبل ذلك، تبنى البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية إعلان تعذر رئيس الحكومة عن تأدية وظيفته.

تظاهرات أسبوعية

ومنذ تقديم مشروع قانون الإصلاح القضائي في بداية يناير (كانون الثاني) من جانب الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية ديسمبر (كانون الأول) والتي تُعتبر إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، يتوالى خروج التظاهرات كل أسبوع في كل أنحاء البلاد للتنديد بما يعتبره منتقدو الإصلاح أنه انحراف مناهض للديمقراطية.

وبشكل عام، فإن مشروع الإصلاح بصيغته الحالية سيحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.

تقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة.

اقتراح معقول

وبحسب منتقديه، فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الخميس إلى وقف العملية التشريعية الحالية، واصفاً المشروع الحالي بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية". وبدأ هرتسوغ الوساطة بين المعارضة والحكومة بهدف التوصل إلى نص توفيقي يُمكن للبرلمان أن يقره ويهدئ المخاوف التي عبّر عنها معارضو الإصلاح.

والاثنين، قدم وزير عدل سابق ومدير جامعة وأستاذ قانون اقتراح تسوية إلى لجنة القانون، واعتبر رئيس اللجنة سيمشا روثمان أن هذا الاقتراح يمكن أن يشكل "أساساً للمفاوضات".