إلقاء تبعة انهيار بنك "وادي السيليكون" على ترمب لتخفيفه قيودا مالية

وجد نقاد يبحثون عن طرف يلقون اللوم عليه في شأن انهيار "مصرف سيليكون فالي" جناة محتملين في دونالد ترمب وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

وعلى رغم أن المصرف غير معروف كثيراً خارج وادي السيليكون، كان الجهة المقرضة الرئيسية لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة قبل أن ينهار الجمعة في العاشر من مارس (آذار) 2023.

وأعلن المصرف الأربعاء أنه باع عدداً من الأوراق المالية بخسارة، وأنه يخطط لبيع أسهم جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار للمساعدة في مسعى لتصحيح ميزانيته العمومية.

وأثار الإعلان موجة من الذعر إذ نصحت مؤسسات رأس المال الاستثماري شركاتها بسحب أموالها من المصرف. وانزلق الأمر إلى دوامة سحب مكثف للأموال من المصرف، ما دفع أسهم المؤسسة هبوطاً. وتحركت الجهات التنظيمية الفيدرالية للإمساك بمقاليد الشركة بعد انهيارها.

وشارك هوارد فورمان، الأستاذ في جامعة ييل، قائمة بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا للحد من الرقابة التنظيمية على "مصرف وادي السيليكون" عام 2018. ثم وقع السيد ترمب هذا التشريع ليصبح قانوناً.

وتشمل القائمة أسماء مثل أعضاء مجلس الشيوخ ماركو روبيو، وليندسي غراهام، وراند بول، وميتش ماكونيل، فضلاً عن عدد قليل من الديمقراطيين، بمن فيهم عضوا مجلس الشيوخ جو مانشين وتيم كاين.

وحدد ديفيد سيروتا، مؤسس المؤسسة الإعلامية "ذي ليفر" The Lever، عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا لتحرير المصرف من القيود التنظيمية.

وكتب يقول: "صوت 50 جمهورياً و17 ديمقراطياً من أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة تجاهل التحذيرات وإضعاف تنظيمات المخاطر الخاصة بـ'مصرف وادي السيليكون'. ووقع دونالد ترمب مشروع القانون ليصبح قانوناً نافذاً. والآن يشهد المصرف ثاني أكبر انهيار مصرفي في التاريخ الأميركي".

وسعى المصرف إلى مقاومة جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح معدل التضخم؛ ذلك أن ارتفاع تكاليف الاقتراض خنق مكاسب أسهم التكنولوجيا التي كان من الممكن أن يجنيها المصرف. واضطر انخفاض كبير في التمويل برأس المال الاستثماري المتاح الشركات إلى سحب حيازاتها [سنداتها أو ودائعها].

وفي حين أن عوامل خارجية، مثل التضخم، أسهمت بالتأكيد في انهياره، قال بعض الخبراء المصرفيين الذين تحدثوا إلى "نيويورك تايمز" إن مصرفاً بحجم "مصرف وادي السيليكون" "ربما كان سيدير المخاطر المترتبة عليه بسبب معدلات الفائدة [المتزايدة] في شكل أفضل لو لم يبطَل العمل بأجزاء من حزمة [قانون] دود-فرانك الخاصة بصلاحيات الهيئات التنظيمية المالية في عهد الرئيس ترمب".

وفرض قانون دود-فرانك في عهد أوباما تنظيمات مالية جديدة في أعقاب الركود الكبير الذي أشعل شرارته الانهيار المصرفي عام 2007 وما بعده. ومن بين الإجراءات، قلصت الضوابط وتيرة اختبارات الإجهاد التي يجريها مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمصارف التي تتراوح أصولها الإجمالية بين 100 مليار دولار و250 مليار دولار.

وفي وقت نشر هذه القصة لم يكن السيد ترمب قد علّق على انهيار المصرف. وتشدد منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة به على أنه في حل من الملاحقة القضائية في نيويورك بتهمة الاحتيال، وتنشر نفياً لدخوله في علاقة غرامية مع الممثلة ستورمي دانيالز، وعديد من المنشورات التي تفاخر بتفوق جوقة السجناء الذين شاركوا في أعمال الشغب التي طاولت الكابيتول [في2021] على المغنية مايلي سايرس في منصة البث الموسيقي "آي تيونز".