ملخص
جاء تراجع الجنيه بعد أن صرف صندوق النقد شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر
على رغم إعلان الحكومة المصرية صرف شريحة جديدة من اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستويات تاريخية خلال تعاملات اليوم الأحد.
ووفق الإحصاء الذي أعدته "اندبندنت عربية"، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في "مصرف أبوظبي الإسلامي" بعد أن قفز إلى مستوى 51.25 جنيه للشراء مقابل 51.35 جنيه للبيع، فيما كان أقل سعر لصرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.53 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.
ولدى "البنك الأهلي المصري" بلغ سعر صرف الدولار مستوى 51.11 جنيه للشراء و51.21 جنيه للبيع، وفي "بنك مصر" سجل مستوى 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، وفي "بنك القاهرة" بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى "البنك التجاري الدولي" نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
شريحة جديدة من صندوق النقد
وصرفت مصر الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والمدير التنفيذي عضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي محمد معيط، نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار الحمصاني عبر بيان حكومي إلى أن اللقاء شهد متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة، الذي يتيح تمويلاً طويل الأجل بكلفة ميسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، إلى جانب متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
في السياق، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري –شاملاً البنك المركزي- خلال فبراير (شباط) الماضي، بنسبة 17 في المئة وبقيمة 1.48 مليار دولار على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 10.172 مليار دولار. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع الفائض للقطاع المصرفي بدعم من تراجع عجز صافي الأصول لدى البنوك التجارية إلى نحو 1.38 مليار دولار ليقتصر على 1.9 مليار دولار، مع نمو صافي الأصول للبنك المركزي لنحو 96 مليون دولار.
وخفضت البنوك المصرية التزاماتها بالعملة الأجنبية بقيمة 588 مليون دولار خلال فبراير الماضي لتصل إلى 28.05 مليار دولار، في حين رفعت أصولها بالعملة الأجنبية الموظفة في الخارج بنحو 792 مليون دولار لتصل إلى 26.1 مليار دولار. ويعد صافي الأصول الأجنبية الرصيد الذي تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل خلال الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي
وأنهى نشاط القطاع الخاص غير النفطي حال التوسع التي استمرت شهرين مع تراجع الطلب وضعف الإنتاج، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال". وانخفض المؤشر الخاص بمصر بنسبة 0.9 نقطة مئوية إلى 49.2 خلال مارس (آذار) الماضي، من مستوى 50.1 في فبراير الماضي وتحت حاجز الـ50.0 نقطة المهم للغاية، الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وعلى رغم الانخفاض ظلت القراءة "أعلى من متوسطه طويل الأمد، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال في وضع جيد بصورة عامة"، وفقاً لما قاله الاقتصادي في "ستاندرد أند بورز غلوبال" ديفيد أوين.
وسجلت الطلبات الجديدة المحلية والدولية انخفاضاً على حد سواء، مما دفع الشركات المحلية إلى تقليص الإنفاق وخفض عملياتها، وسجلت الشركات أيضاً انخفاضاً في نشاط الشراء -للمرة الأولى منذ أربعة أشهر- إلى جانب الانخفاض في عدد القوى العاملة.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج لكن بأبطأ معدل لها منذ 58 شهراً، مما قد يشير إلى أن الاستقرار المتزايد للجنيه مقابل الدولار يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية. واستجاب القطاع الخاص داخل البلاد لتباطؤ تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج برفع أسعار مبيعاته بأدنى مستوى خلال الربع وبأبطأ وتيرة خلال أربعة أعوام.
ولم تشهد جميع القطاعات أداء سيئاً خلال الشهر، إذ أشار التقرير إلى أن قطاع الإنشاءات شهد "نمواً قوياً في الإنتاج والأعمال الجديدة"، على عكس قطاعي التصنيع وتجارة التجزئة. لكن الشركات غير متأكدة مما ينتظرها في المستقبل، إذ انخفضت توقعات الإنتاج الخاص بالشركات إلى واحد من أدنى المستويات التي أوردها المؤشر، وهو ما يعزوه أوين إلى عدم وضوح التوقعات الخاصة بالاقتصاد المحلي، على رغم تحسن توقعات التضخم.
