ملخص
أعلن #صندوق_الاستثمارات #العامة_السعودي إطلاق ثلاث مبادرات رئيسة ضمن جهوده لتمكين شركات القطاع الخاص المحلي
على رغم أن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان في مطلع سبعينيات القرن الماضي، إلا أن تحول إدارته لمجلس الشؤون الاقتصادية وما تبعه من استراتيجيات جعلت الصندوق السيادي ركيزة أساسية لتنوع الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته الخارجية والداخلية، وهو ما أكد عليه اليوم الثلاثاء محافظ الصندوق ياسر الرميان في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المقام حالياً في العاصمة الرياض.
وأشار الرميان إلى أن الصندوق يستهدف ضخ تريليون ريال (266.7 مليار دولار) في المشاريع الجديدة داخل البلاد.
ونوه بأن الصندوق قد استثمر نحو خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في أربع شركات وطنية في قطاع المقاولات، وهي: "نسمة وشركائها" و"السيف" و"البواني القابضة" و"المباني"، وذلك عبر زيادة رأسمالها بهدف بناء كيانات قوية تواكب رغبة السعودية في قطاع التشييد والبناء.
تعزيز التعاون
وعاد الرميان في كلمته ليؤكد على حرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واهتمامه على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030، التي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65 في المئة بحلول عام 2030.
ركائز استراتيجية الصندوق
وأضاف ياسر الرميان: "في إطار دعم التنمية الوطنية كإحدى أهم ركائز استراتيجية الصندوق، فإنه تم وضع خطة لتطوير 13 قطاعاً استراتيجياً في السعودية، وإطلاق مبادرات لوضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك في تلك القطاعات".
وأشار إلى أن شركة "روشن" على سبيل المثال قدمت فرصاً للقطاع الخاص عبر تخصيص 30 في المئة من أراضيها للمطورين العقاريين لبناء مساكن واعدة.
واستطرد بالقول "كما قام الصندوق بالاستثمار في عديد من القطاعات الواعدة في البلاد، بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية في السعودية، إذ أسس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير ’سرك‘، لأهمية قطاع إعادة التدوير ودعم تطوره".
وتابع الرميان بقوله: "عملت شركة ’سرك‘ خلال الأعوام الماضية مع الجهات المعنية على بناء بيئة للاستثمارات الخاصة ساهمت في تحفيز القطاع وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية".
دعم 350 شركة محلية وإقليمية
وفي السياق ذاته لفت محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى أن الصندوق السيادي يستثمر في شركة صندوق الصناديق (جدا) التي تستثمر في أكثر من 20 صندوقاً استثمارياً لدعم أكثر من 350 شركة محلية وإقليمية، مما ساهم في تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قيام الصندوق بإدراج شركات عدة في أسواق المال السعودية بما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في السوق المحلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الرميان إن استراتيجية الصندوق تهدف إلى إتاحة الفرص لتوريد الخدمات والمنتجات لمشاريع وشركات الصندوق في السعودية والمساهمة في تطوير قدرات القطاع الخاص المحلية والقيام بدراسات للطلب المتوقع على المشاريع، بهدف إيجاد سبل شراكة مع القطاع الخاص وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
وفي هذا الإطار قام الصندوق قام بتأسيس الإدارة العامة للتنمية الوطنية للإسهام في تحقيق هذه الأهداف، إذ تعمل الإدارة على تحديد التوجهات الاستراتيجية للصندوق في التنمية الاقتصادية وقياس أثر استراتيجية الصندوق واستثماراته، وإطلاق مجموعة برامج منها برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" بهدف دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على مستوى إقليمي ودولي، وفقاً لمحافظ الصندوق.
ثلاث مبادرات
إلى ذلك أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إطلاق ثلاث مبادرات رئيسة ضمن جهوده لتمكين شركات القطاع الخاص المحلي.
وأوضح الصندوق السيادي في بيان على منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن المبادرات تشمل برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60 في المئة بنهاية عام 2025.
وذكر الصندوق أنه سيعمل مع شركاته التابعة على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في مراحل أعمالها كافة، من خلال اتباع السياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.
برامج واتفاقات مصممة للقطاع الخاص
وبالعودة لحديث الرميان فقد أشار إلى أن المنتدى سيعلن من خلاله برامج واتفاقات أخرى مصممة للقطاع الخاص تسهم في تسهيل التواصل بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص، وتفعيل مجالات الشراكة بشكل فاعل ومستدام، ومنها إطلاق منصة جديدة لمشاركة معلومات مفصلة حول الفرص المتاحة للمستثمرين والموردين من القطاع الخاص.
واختتم كلمته بالتأكيد على حرص الصندوق على تعزيز سبل التواصل وتطويرها بين القطاع الخاص والصندوق وشركاته.
منتدى صندوق الاستثمارات
وانطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي يجمع الصندوق والشركات التابعة له مع القطاع الخاص، وتستمر أعماله على مدى يومين، ويبحث دور الصندوق في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال بحث فرص التعاون المتاحة لبناء شراكات مثمرة مع القطاع الخاص، بهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وزيادة حجم المحتوى المحلي، وإطلاق قطاعات واعدة، واستحداث مزيد من فرص العمل، التي ستسهم بدورها في تحقيق أهداف "رؤية 2030".
ويأتي المنتدى امتداداً لسلسلة من المبادرات التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاع الخاص، إذ صمم جدول أعمال المنتدى ليكون منصة للتواصل مع القطاع الخاص عبر استعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة المتاحة في عديد من القطاعات الاستراتيجية، ومن ضمنها فرص توطين سلاسل الإمداد المحلية في تلك القطاعات.
كما وسيشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقات بين صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص المحلي.
كما يأتي المنتدى ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، لتمكين القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد المحلي والانتقال به إلى مستويات تنافسية عالمية، لدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ويعد المنتدى أحد أحدث مبادرات الصندوق المخصصة لدعم وتمكين القطاع الخاص المحلي، وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية في السعودية.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، وحتى الآن 71 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الحيوية الواعدة، كما قام الصندوق باستثمارات محلية بقيمة 311 مليار ريال (83 مليار دولار) بين عامي 2017 و2020.
