نتنياهو يختصر زيارة مقررة لبرلين وسط مخاوف أمنية في إسرائيل

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، بأنه اختصر مدة زيارة مقررة إلى ألمانيا هذا الأسبوع، وذلك بعدما ذكر المكتب في وقت سابق أنه أجرى مشاورات "بشأن تطورات الأمن القومي"، ولم يحدد البيان ما إذا كانت هناك صلة بين تقليص مدة الزيارة والمشاورات الأمنية، ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى العاصمة الألمانية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ووفقاً لجدول الرحلة الذي جرى تداوله الأسبوع الماضي، كان مقرراً أن يعود نتنياهو بعد غد الجمعة، لكن البيان الجديد قال إنه سيعود غداً الخميس.

أحزاب قومية ودينية

وتواجه حكومته الائتلافية المكونة من أحزاب قومية ودينية، التي تولت السلطة في ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات غير مسبوقة على تعديلات قانونية مقترحة تتعلق بالسلطة القضائية، ويقول متظاهرون إنهم سيحاولون منعه من الوصول إلى المطار.

وعلى صعيد منفصل قال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت إنهما عقدا مناقشات رفيعة المستوى تتعلق بالأمن القومي، وهي المناقشات التي رفض مسؤولون إسرائيليون التعليق عليها.

وأصيب سائق سيارة إسرائيلي أول من أمس الإثنين بجروح خطرة في انفجار على طريق قرب الضفة الغربية حيث تصاعدت هجمات النشطاء الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، وحصلت السلطات على أمر محكمة يحد من التغطية الإعلامية للحادثة التي وصفتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق، التي ربما انفجرت قبل أوانها.

تظاهرات ضد نتنياهو

وبالتزامن مع مغادرة نتنياهو إلى برلين، تظاهر إسرائيليون معارضون لبرنامج الإصلاح القضائي المثير للجدل، وردد المتظاهرون هتاف "لا تعد"، كما علقوا ملصقات كتبت عليها العبارة ذاتها على طول الطريق المؤدي إلى مطار بن غوريون.

وأثار مشروع القانون احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها آلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذرين من أنه يشكل تهديداً للنظام الديموقراطي.

عملية "عنتيبي"

وبعد ظهر الأربعاء انطلقت قافلة من المركبات ترفع الأعلام الإسرائيلية وجابت الشوارع المحيطة بالمطار قرب تل أبيب قبل ساعات من مغادرة نتنياهو إلى ألمانيا، وضمت التظاهرة جنوداً قدامى شارك عدد منهم في عملية "عنتيبي" في أوغندا في عام 1967، التي حررت رهائن كانوا على متن طائرة اختطفها نشطاء فلسطينيون، وقتل في تلك العملية حينها شقيق رئيس الوزراء "يوني".

ويعلل المنتقدون لمشروع الإصلاح معارضتهم إلى كون الإصلاحات تهدف إلى منح السياسيين مزيداً من السلطة على حساب القضاء، وحماية نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.

وكان البرلمان الإسرائيلي أقر أمس الثلاثاء، في قراءة أولى بند الاستثناء الذي يمنح النواب سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا ويعيق قدرتها على إبطال تشريعات، وأقر البند بغالبية 61 صوتاً في مقابل معارضة 52، ويبقى إقراره ليصبح قانوناً نافذاً رهن موافقة لجنة خاصة قبل التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة.

وأقر البرلمان، في وقت سابق من هذا الشهر، في قراءة أولى أيضاً مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزاً عن تأدية وظيفته.

ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن الإصلاحات ضرورية لإعادة توازن القوى بين السياسيين المنتخبين والقضاة غير المنتخبين في المحكمة العليا.

وحاول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التوسط في الحوار بين الحكومة والمعارضة، بخاصة بعد وصفه مشروع القانون بأنه "تهديد لأسس الديموقراطية" في إسرائيل.