ملخص
أصبحت #السعودية في منتصف الطريق لتنفيذ #رؤية_2030 و#الرياض من أحد أكثر الأسواق استقطاباً للاستثمارات ولديها توازن بين الأخطار والعوائد
نفى محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، وجود تعاملات مع البنوك الأميركية المتعثرة. وقال في تصريحات صحافية خاصة لقناة "العربية" على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي اختممت أعماله في العاصمة الرياض، إن "بنك أوف أميركا" جذب ودائع جديدة بأكثر من 15 مليار دولار بعد انهيار بنوك "وادي السيليكون" و"سيغنتشر" و"سيلفرغيت".
وأضاف محافظ البنك المركزي السعودي، أن بنوكاً أخرى مثل "جي بي مورغان" و"سيتي غروب" و"ويلز فارغو" جمعت ودائع جديدة بالمليارات، لكن لم يتم الكشف عن الأرقام حتى الآن.
مستويات الفائدة
وأوضح أن هناك عوامل مشتركة بين أسعار الفائدة والسيولة المالية. منوهاً في الوقت ذاته بأن مستويات الفائدة بين البنوك (السايبور) ترجع إلى أسباب عدة، من أهمها ارتفاع قيمة الفائدة الرئيسة على مستوى العالم.
وفي ما يخص مستويات السيولة أشار إلى أنها تتضمن عنصرين، هما عرض النقود الذي نما بشكل جيد خلال العام الماضي بمعدل يزيد على ثمانية في المئة.
ولفت إلى أن العنصر الثاني هو قياسها في المدي القصير، إذ تمر السيولة بتذبذبات وتحركات تعتمد على عوامل فنية مختلفة، منها أن واردات السعودية بالحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال 2022 ارتفعت بنسبة 23 في المئة.
التقنيات الجديدة
وأشار السياري إلى أن التقنية المالية باتت قطاعاً واعداً يمر بتغيرات وتطورات مستمرة، ومن المهم أن نتواكب مع الابتكارات في هذا المجال، إذ أنشأ البنك المركزي مختبراً لدرس التقنيات الجديدة، التي قد تخدم الاقتصاد الوطني.
وقال إن البنك أصدر عدداً من اللوائح بهدف تسهيل الحصول على التراخيص من قبل المشرعين، إذ بلغ عدد شركات التقنيات المالية المرخصة من "المركزي السعودي" نحو 100 شركة.
وكشف عن نسبة عدد البالغين الذين لديهم حسابات بنكية أو مدفوعات رقمية نشطة بمعدل 94 في المئة، وأن هناك طموحاً لرفع تلك النسبة لمستويات أعلى ضمن مستهدفات "رؤية 2030".
وأوضح السياري أن الشركات تتوزع على عدد من القطاعات تحت نطاق البنك المركزي، ومنها التمويل والمدفوعات والتأمين.
لا داعي إلى القلق
وفي السياق ذاته أكد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي جمال الكشي أنه لا داعي إلى القلق حول صحة القطاع البنكي بالمنطقة ومتانته وأمانه. وقال الكشي خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر القطاع المالي إن "المنطقة تحظى بمنظمين أقوياء للقطاع البنكي ومطلعين وداعمين له وللنمو الذي يهدف إلى تحقيقه".
وبيّن أن صناعة البنوك مهمة وداعمة للجميع، وقال إن "السعودية تمتلك قطاعاً مصرفياً متيناً، ويجب أن ترتقي بتلك المنظومة حتى تخدم طموحات هذه المنطقة".
فرص اقتصادية جديدة
وحول الخيارات الإستراتيجية للقطاع وعلى خلفية الوضع الحالي، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "كريدي سويس" أكسل ليمان "يتضح من خلال السنوات الـ 15 الماضية أن التحولات الجيوسياسية الكبيرة التي شهدناها أسهمت في خلق فرص اقتصادية جديدة داخل عدد من الأماكن مثل منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت مركزاً عالمياً جديداً جنباً إلى جنب مع الصين والهند".
وتعليقاً على الفرص الواعدة في السعودية، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت" رونالد أوهانلي، "يتضح أننا نعيش وقتاً مغرياً جداً بالنسبة إلى المستثمرين من خلال الحضور وسط اقتصاد قوي وحكومة ملتزمة بالتحول ومدعومة بقوى عاملة متعلمة، كما أن هناك عدداً من الفرص الاستثمارية التي تتوافر في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة وإمكان الاستفادة من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي".
تقاعد مستدام وغير مكلف
من زاوية أخرى وبعيداً من القطاع المصرفي، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن الرياض "تعمل على أن يكون نظام التقاعد مستداماً وغير مكلف وعادلاً مع تحسين وتعزيز الأنظمة والقوانين".
وأضاف الإبراهيم في جلسة حوارية بعنوان "تصميم نموذج المعاشات والمدخرات على المدى الطويل" ضمن مؤتمر القطاع المالي، أن بلاده تحرص على أن تكون سباقة إلى ضمان أن تكون هناك سياسات توضع لمعالجة ازدياد معدل العمر والتبعات التي تنتج منها في ما يخص التقاعد.
وبيّن أن "الرياض تعد من البلدان الشابة، ولا يزال أمامها كثير من الوقت، لكنها تعمل منذ الآن لضمان معالجة تلك التحديات كما حرصت على إعطاء مزيد من المرونة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقامت بعدد من التغييرات في نظام التقاعد".
وأشار إلى أنه يتم النظر إلى المرونة والابتكار ومستقبل العمل بما يوافر فرصة سانحة للحد من تلك المشكلة، وكذا نظام التقاعد في القطاع الخاص والعمل على تطوير منظمة العمل، والاستفادة من الدروس السابقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حجم الناتج المحلي
وفي الصدد ذاته أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن بلاده أصبحت الآن في منتصف الطريق لتنفيذ "رؤية 2030"، وعلى المسار الصحيح لمضاعفة حجم الاقتصاد والتنويع في مجالات الاقتصاد والاستثمار للوصول إلى أكبر اقتصادات العالم بدءاً من عام 2016، إذ وصلت الرياض إلى 1.7 تريليون دولار في حجم الناتج المحلي للبلاد.
وقال الفالح خلال مشاركته بمؤتمر القطاع المالي إن "السعودية مستمرة في النمو بقطاعات عدة، ومنها الطاقة وتشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة، والتي تسهم في نمو الاقتصاد والازدهار، وسيكون هناك فرص كبيرة وكثيرة في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية".
وأضاف أن "القطاع المالي يعد شريان الحياة لأي اقتصاد في العالم، وأن الرياض من أحد أكثر الأسواق استقطاباً للاستثمارات ولديها التوازن ما بين الأخطار والعوائد وهناك فرص مربحة".
ودعا وزير الاستثمار المجتمع الدولي إلى أن يكون على وعي بالفرص السانحة والموجودة في بلاده عبر عدد من المؤتمرات، ومنها مبادرة الاستثمار ومؤتمر القطاع المالي التي تركز على استقطاب أنواع مختلفة من رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، يرى الاقتصادي في جامعة "هارفارد" كينيث روجوف أنه لا بد على متخذي القرارات وصانعي السياسات من بذل جهود مدروسة منذ البداية عند اتخاذ أي قرار.
وقال روجوف خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، إن "القيام بكثير من الجهود في البداية سيؤدي إلى تجنب ظهور مشكلة أخرى"، لافتاً إلى أن "القرارات المتخذة في السابق قد يكون لها توقعات مغايرة، لكن لا بد من تجنب أخطاء السابق".
وفي سياق متصل قال كبير الاقتصاديين العالميين في "مورغان ستانلي" الأميركية سيث كاربنتر، إن "هناك حاجة إلى تقييم شامل وعام للمنظومة المالية في ظل ارتفاع معدلات الفائدة التي تزايدت بمعدلات كبيرة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الفيدرالي الأميركي" يحاول هندسة الوضع بصورة أفضل حالياً لتقليل معدلات التضخم.
