"موديز" تعدل نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي وتؤكد تصنيفه عند "A"

انعكست الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة بشكل إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما انعكس على تقييمات وكالات التصنيف الائتماني، إذ غيرت وكالتا "موديز" و"ستاندرد أند بورز" في أحدث تصنيفاتها، النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي من حالة الاستقرار إلى الإيجابية وفقاً لتقارير نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس".

بداية، عدلت وكالة "موديز" في تقريرها الأخير تصنيف الاقتصاد السعودي البلاد إلى مستوى ((A مع نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد.

في حين رفعت "ستاندرد أند بورز غلوبال" تصنيفها السيادي للسعودية إلى (A A 1). وأشارت الوكالة إلى أن "خطط الإصلاح والتنويع المتوقعة لدعم تنمية القطاع غير النفطي في البلاد والتحول عن الاعتماد على النفط هي أبرز أسباب رفع التصنيف".

إصلاحات واستثمارات

وأفادت التقارير أن "الإبقاء على مستوى دين معتدل يعد أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة أسهم في رفع التوقعات الإيجابية والتصنيف الاقتصادي للبلاد".

وأضافت أن "تصنيف البلاد الاقتصادي المرتفع من قبل وكالات التصنيف الائتماني جاء نتيجة للجهود المبذولة للإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية، التي ستعمل على دعم التنوع الاقتصادي في البلاد على المدى الطويل والمتوسط".

وأفادت بأن عمليات تبني السياسات المالية التي من شأنها الإسهام في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية 2030)

وأوضحت أن "البلاد شهدت إصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتمادها على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت".

في غضون ذلك، شهدت أسعار النفط تقلباً وسط العقوبات الغربية ضد روسيا وشح المعروض، وأخيراً زادت المخاوف المالية التي اجتاحت السوق في أعقاب الاضطرابات في القطاع المصرفي الأميركي.

أما وكالة "ستاندرد أند بورز"، فقالت إن "خطط الإصلاح في الرياض تأتي إلى جانب موقعها منذ فترة طويلة في صدارة مصدري النفط في العالم، مع الطاقة الفائضة التي تتيح لها القدرة على ضبط الإنتاج بسرعة عندما تتغير أوضاع السوق في البيئة الحالية لأسعار الطاقة العالمية المرتفعة بشكل معقول".

يشار إلى وكالة "ستاندرد أند بورز"، كانت قد منحت في وقت سابق البلاد تصنيف (-A/ A 2) بسبب الارتفاع البطيء في إنتاجها من النفط حتى 2026.

الأعلى نمواً بين مجموعة الـ20

وأشار تقرير وكالة "ستاندرد أند بورز" إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7 في المئة في عام 2022 وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول الـ20.

 وتوقع التقرير أن "يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6 في المئة، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار أميركي وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة".

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن "يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026م على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024 بعد أن وصل إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي في 2022".

كما وصف التقرير التضخم في البلاد بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، متوقعاً أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأميركي.

استقطاب 3.4 تريليون دولار

وفي السياق ذاته، أشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى أن "بلاده تسعى خلال الفترة المقبلة إلى جذب 3.4 تريليون دولار كاستثمارات في القطاعات التي كانت تعاني ضعفاً من الاستثمار من خلال الاستثمارات المباشرة، وذلك ضمن رؤية 2030 التي تتبناها البلاد".

وأوضح في تصريحاته الأخيرة في المؤتمر القطاع المالي بنسخته الثانية، الذي أقيم خلال الأيام الماضية أن "بلاده تسير في المسار الصحيح لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاث مرات"، مضيفاً أن "اقتصاد السعودية نما من 650 مليار دولار في عام 2016، إلى 1.7 تريليون دولار بنهاية العام الماضي 2022"، قائلاً "قفزنا من المرتبة الـ20 عالمياً إلى المرتبة الـ17".

وعلى رغم نبرة التفاؤل في تصريحات الوزير، فإنه لم يحدد مدة زمنية لجذب الاستثمارات التي حددها بـ3.4 تريليون دولار، ولكنه أكد أن "السعودية مستمرة في النمو في عدة قطاعات منها قطاع الطاقة وتشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة، التي تسهم في نمو الاقتصاد والازدهار، وسيكون هناك فرص كبيرة وكثيرة في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية".

وتابع "أن القطاع المالي يعد شريان الحياة لأي اقتصاد في العالم، وتعد الرياض من إحدى أكثر الأسواق استقطاباً للاستثمارات ولديها التوازن ما بين المخاطر والعوائد وهناك فرص مربحة".

ودعا الفالح المجتمع الدولي إلى أن يكون على وعي بالفرص السانحة والموجودة في بلاده من خلال عديد من المؤتمرات ومنها مبادرة الاستثمار ومؤتمر القطاع المالي التي تركز على استقطاب أنواع مختلفة من رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.