الفصائل السودانية تتفق على تشكيل حكومة انتقالية

اتفقت الفصائل السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 أبريل (نيسان)، وذلك بحسب ما قال المتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية خالد عمر يوسف، أمس الأحد.

وكان القادة العسكريون السودانيون الذين تولوا زمام الأمور في انقلاب في أواخر عام 2021 يتفاوضون على التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية المدنية التي كانت في السلطة سابقاً بهدف استعادة حكومة مدنية.

وقال يوسف إن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد تضم تسعة من أعضاء الجماعات المدنية وواحداً من الجيش، والآخر من قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية، وسيوقعون على الإطار الانتقالي للاتفاق أوائل الشهر المقبل وإعلان دستوري في السادس من أبريل.

ويأتي تشكيل حكومة جديدة في أعقاب انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 نتيجة المحادثات الغربية والخليجية والأمم المتحدة، ويمكنها إحياء تدفق المساعدات الاقتصادية التي يحتاج إليها السودان بشدة.

ومنذ التوقيع على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تنخرط القوى المدنية والعسكرية في إجراءات تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي.

وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة "الإيغاد" والمجموعة الرباعية المكونة من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، قد سهلت مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من ستة أشهر من أجل الوصول إلى حل للأزمة التي يعيشها السودان منذ أكتوبر 2021.

وشددت قوى الحرية والتغيير على أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الشخصيات السياسية المؤمنة بالتحول المدني وبمبادئ "ثورة ديسمبر"، لكنها أوضحت أنه لم تتم مناقشات حتى الآن حول شخص بعينه، واصفة كل ما يرشح في وسائل الإعلام حول هذا الأمر بأنها مجرد تكهنات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، أمس الأحد، أن المؤسسة العسكرية لن تتراجع عن هدف الوصول إلى حكومة مدنية، لكن من دون "ابتزاز".

ونقل التلفزيون السوداني عن البرهان قوله "عازمون على المضي قدماً، ولن نتراجع عن حكومة مدنية، ولكن هذا غير قابل للابتزاز أو المساومة".

وأضاف "أوشكنا على الوصول إلى طريق يقود إلى خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وترك المجال للقوى المدنية تلبية لرغبة الشعب السوداني". وأشار إلى أن القوى المدنية يجب أن "تخدم" الشعب السوداني.