مصرفان في مصر يصدران شهادات ادخار بفائدة 22 في المئة

طرح بنكا "الأهلي المصري" و"مصر" شهادتين ادخاريتين جديدتين لأجل ثلاثة أعوام بعائد يصل 19 في المئة ثابت.

وتم طرح الشهادة الأولى لأجل ثلاثة أعوام بعائد ثابت سنوياً يصرف شهرياً، والشهادة الثانية لمدة ثلاثة أعوام بسعر فائدة متناقص يبلغ 22 في المئة لأول سنة، و18 في السنة الثانية، و16 في السنة الثالثة، على أن يتم صرف العائد كل شهر.

وقال المصرفان إن "طرح هاتين الشهادتين يعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم".

وكان المركزي المصري أعلن، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس.

وأفاد "المصرف المركزي" في بيان أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 18.25 في المئة و19.25 في المئة و18.75 في المئة على التوالي.

 توقعات أسعار السلع

وقالت اللجنة، في بيان رسمي، "على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتقديرات التي جرى عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق".

وأكدت أنه "رغم ذلك، استمرت حال عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار وتتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خصوصاً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين إضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة".

تقلبات كبيرة

وأشارت اللجنة إلى أن تلك التطورات انعكست على تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأميركي والاتحاد الأوروبي مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، قالت لجنة السياسية النقدية، إن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي تباطأ بشكل طفيف ليسجل 3.9 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022. بالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022 - 2023 معدل نمو بلغ 4.2 في المئة.

وأوضحت أن "البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 تشير إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، بخاصة قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية بتسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.

وتابعت من المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022 - 2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.