أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أمراً أميرياً بتعديل وزاري تضمن تعيين ستة وزراء بينهم سيدتان.
ونص الأمر الأميري على أن يُعين الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع.
وشمل التعديل الوزاري تعيين لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة للتربية والتعليم العالي، بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وهي أول دبلوماسية قطرية تتولى منصب مساعد وزير الخارجية كما تم تعيين بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة بعد أن شغلت الوزارة التعليمية منذ أكتوبر 2021.
ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) قرر الشيخ تميم بن حمد، تعيين الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة، إضافة إلى الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، وزيراً للمواصلات وتعيين منصور بن إبراهيم آل محمود، وزيراً للصحة العامة.
كما جاء في بيان صادر عن الديوان الأميري تعيين محمد سيف السويدي رئيساً تنفيذياً لجهاز قطر للاستثمار.
وشغل السويدي منصب رئيس الاستثمارات في الأميركتين في صندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمته 510 مليارات دولار، كما أسس السويدي في السابق مكاتب الصندوق وفريق الاستثمارات في نيويورك.
ويحل السويدي محل منصور بن إبراهيم آل محمود الذي عيّنه الأمير وزيراً للصحة العامة، كما قضى الأمر الأميري بتعيين خلفان بن علي بن خلفان البطي الكعبي رئيساً لجهاز أمن الدولة. وفي التعديل جرى تعيين عبدالله بن محمد بن مبارك الخليفي رئيساً للديوان الأميري محل الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني الذي عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يأتي ذلك في أعقاب المواقفة الشعبية على التعديلات الدستورية بنسبة 90.6 في المئة، بحسب السلطات التي أعلنت نتيجة الاستفتاء الذي جرى الأسبوع الماضي.
وأعلن وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد آل ثاني في حينه نتيجة الاستفتاء التي أصبح بموجبها اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين بدلاً من الانتخاب.
وشهدت قطر أول انتخابات لها على الإطلاق في 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى. وأثارت الانتخابات توتراً قبلياً نادر الحدوث في الدولة الخليجية بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة كبيرة أنفسهم غير مؤهلين للتصويت.
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على منصة "إكس" عقب النتائج "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لمصلحة التعديلات الدستورية، احتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليها".
وتعود الموافقة على أول انتخابات تشريعية في قطر إلى استفتاء دستوري أجري في 2003، لكنها لم تتم حتى 2021.
ومجلس الشورى لديه سلطة تشريعية ويوافق على السياسات العامة للدولة والموازنة، لكنه لا يملك سلطة في وضع سياسات الدفاع والأمن والاقتصاد والاستثمار بالدولة الصغيرة الثرية المنتجة للغاز، والتي تحظر الأحزاب السياسية.
