صندوق النقد محذرا: الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ فترة نمو منذ 30 عاما

تأتي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن في ظل ظروف اقتصادية صعبة تواجه الحكومات والأفراد في شتى بقاع الأرض.

وقبل اجتماعات الربيع حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من الأوضاع الصعبة، قائلة إن "الاقتصاد العالمي يتجه نحو أسوأ فترة نمو له منذ تسعينيات القرن الماضي على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ يطارد ارتفاع التضخم والأخطار المالية الحكومات والبنوك المركزية".

وأضافت غورغيفا قبل أسبوع واحد من إصدار النسخة الجديدة من التوقعات الاقتصادية للصندوق، أن "الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتوسع بمعدل ثلاثة في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة"، موضحة أن "هذا المعدل أقل من 3.8 في المئة المحقق في العقدين الماضيين، والأدنى منذ أكثر من 30 عاماً".

وأشارت غورغيفا في كلمة ألقتها في واشنطن إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والتضخم الذي لا يزال مرتفعاً.

ولفتت إلى أن "الانتعاش القوي لا يزال بعيد المنال، مما يضر بآفاق الجميع، خصوصاً على مستوى الأفراد والبلدان الأكثر ضعفاً"، قائلة إن "ذلك يزيد من صعوبة الحد من الفقر، وشفاء الندوب الاقتصادية الناتجة من التداعيات السلبية للجائحة، مما ينذر بعدم القدرة على توفير فرص جديدة وأفضل للجميع".

في غضون ذلك سيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في العالم في واشنطن الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الربيع للصندوق، في ظل انتشار الهزات المصرفية التي ألمت بالبنوك الأميركية الإقليمية الصغيرة وما تبعه من تهاوي بنك "كريدي سويس" الشهر الماضي.

البنوك المركزية والتضخم

وقالت غورغيفا إن "المخاوف من عدم القدرة على حماية الاستقرار المالي لا ينبغي أن تمنع البنوك المركزية من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لقمع التضخم، الذي ثبت أنه مستمر بإصرار في منطقة اليورو والولايات المتحدة هذا العام"، مضيفة "نتوقع من البنوك المركزية أن تحافظ على مسارها في مكافحة التضخم، وأن تتخذ موقفاً حازماً لمنع تراجع توقعات التضخم".

على الدوام يؤيد صندوق النقد الدولي دورة التشديد النقدي القوية، خوفاً من عرقلة موجات التضخم المستمرة النمو المستقبلي وفرض أعلى كلفة على الأسر ذات الدخل المنخفض.

 وتابعت غورغيفا أنه "يتعين على الحكومات أيضاً كبح جماح العجز بالميزانيات لخفض مستويات التضخم إلى المستويات المستهدفة المقدرة باثنين في المئة سنوياً".

كما دعت الحكومات إلى فرض حملة تنظيمية على ما يسمى "بنوك الظل" هذا الأسبوع، والتي تشمل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق التحوط المعرضة بشكل دائم لارتفاع أسعار الفائدة، خصوصاً أنها تمتلك أصولاً طويلة الأمد مثل السندات الحكومية.

وأشارت إلى أن "البنوك اليوم بشكل عام أصبحت أقوى وأكثر مرونة، إذ إن صانعي السياسات كانوا يتحركون بشكل سريع وشامل وملحوظ في اتخاذ الإجراءات في الأسابيع الأخيرة"، مستدركة أنه "لا تزال هناك مخاوف في شأن نقاط الضعف التي قد تكون غير واضحة حتى الآن، ليس في البنوك فحسب، ولكن أيضاً في غير البنوك، والآن ليس هو وقت الرضا عن النفس".

ارتفاع أسعار الفائدة والديون

وتسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تراكم ضغوط الديون على البلدان الأكثر فقراً، إذ أصبحت على شفا التخلف عن السداد وتحولت إلى صندوق النقد الدولي للإغاثة الطارئة.

ومن المتوقع أن يستخدم صندوق النقد الدولي اجتماعات الربيع لحث الدول الدائنة الغنية على تخفيف عبء الديون عن البلدان المنكوبة حتى يتمكن من الموافقة على شرائح مساعداته.

في تلك الأثناء لا تزال زامبيا عالقة في خضم نزاع جيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة، إذ رفضت الأولى قبول خسائر قروضها لزامبيا لمدة عام تقريباً.

ووجهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي نداءً إلى البلدان الدائنة الغنية لتقديم شروط سخية لتخفيف عبء الديون عن نظيرتها الفقيرة المدينة، قائلة إنه "بالنسبة إلى أضعف أفراد عائلتنا العالمية فإن الدعم الإضافي من الدول الأكثر ثراءً أمر ضروري". وأضافت أنني "أود أن أقدم نداءً مزدوجاً نيابة عنهم: ساعدوهم في التعامل مع عبء الديون، الذي زاد من صعوبة صدمات السنوات الماضية، ثانياً المساعدة في ضمان استمرار بقاء صندوق النقد الدولي في وضع يسمح له بدعمهم في السنوات المقبلة".