البنك الدولي يحذر من استمرار تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2023/2022 إلى 4 في المئة، من توقعاته السابقة عند 4.8 في المئة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتتماشى هذه التوقعات إلى حد ما مع التقديرات الأخيرة للحكومة.

ووفق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر أبريل (نيسان)، لا تزال مصر من بين أفضل الاقتصادات أداءً في المنطقة. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن جيبوتي ستكون الدولة الوحيدة المستوردة للنفط في المنطقة التي ستسجل نمواً أكبر مقارنة بمصر في 2023، عند 4.4 في المئة.

وبحسب التقرير، فإن التضخم هو السبب، ويأتي تخفيض توقعات النمو جراء عدد من العوامل. وتراجعت القوة الشرائية للأسر والشركات نتيجة تخفيض قيمة الجنيه والتضخم المستورد وارتفاع أسعار الوقود والتشديد النقدي، بحسب ما قاله البنك الدولي. وأضاف "يواصل التضخم التسبب في تآكل الدخل وتقييد نشاط الأعمال". ويتوقع البنك أن يصل معدل التضخم في المتوسط إلى 18.9 في المئة خلال العام المالي 2023/2022، قبل أن يتراجع إلى 15 في المئة خلال العام المالي المقبل و10 في المئة خلال العام المالي 2025/2024.

خسائر مستمرة للجنيه ترفع حدة الضغوط

في الوقت نفسه يتوقع محللون شهراً آخر من التضخم القياسي عندما تصدر بيانات شهر مارس (آذار) الماضي، بعد أن سجل التضخم أعلى مستوى له في خمسة أعوام ونصف العام عند 31.9 في المئة على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي.

فيما يتعلق بمحفزات النمو، فإنها تتمثل في قطاع الخدمات وعائدات السياحة وقناة السويس بالأساس، وكذلك قطاع الإنشاءات، بحسب البنك الدولي. ويتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 4 في المئة خلال العام المالي المقبل، قبل أن يتحسن إلى 4.7 في المئة خلال العام المالي 2025/2024.

وقد يكون لتخفيض العملة جانب إيجابي. وخلال الـ12 شهراً الماضية، سجلت العملة المصرية خسائر بأكثر من 50 في المئة مقابل الدولار الأميركي. وذكر البنك الدولي أنه "بالنسبة إلى البلدان النامية الأخرى المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعكس التوقعات زيادة القدرة التنافسية لمصر بسبب الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه". وأضاف أن "الإصلاحات الهادفة لتعزيز الاستثمار والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر تظل ضرورية للقدرة التنافسية".

ويتوقع البنك الدولي أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً قدره 3 في المئة هذا العام، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة. ورجح أيضاً أن تشهد البلدان المصدرة للنفط أكبر تباطؤ في النمو، حيث سيؤدي نشاط أسواق الطاقة خلال العام الماضي على خلفية الحرب في أوكرانيا في عام 2022 لتوقعات عالمية أكثر غموضاً، على رغم أنه من المتوقع أن تستمر فجوة النمو التاريخية بين مصدري النفط ومستورديه في المنطقة.

ومجدداً، حذر البنك الدولي من انعدام الأمن الغذائي، ويركز التقرير المحدث لشهر أبريل بشكل خاص على ما يقول البنك الدولي إنه "أزمة انعدام أمن غذائي شاملة تختمر في جميع أنحاء المنطقة"، والتي ترجع إلى حد كبير إلى الضغوط التضخمية.

ويرى التقرير أن انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤثر في نحو 17.6 في المئة من إجمالي السكان حالياً، ارتفاعاً من 11.8 في المئة في عام 2006. وأضاف "يؤثر التضخم في الفقراء بشكل أكبر من الأغنياء، لأن الفقراء ينفقون معظم ميزانيتهم على الغذاء والطاقة". وتشير البيانات إلى أن الاختلاف في التأثير أعلى في مصر من أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستحتاج مصر إلى ما بين 2.8 و4.2 مليار دولار لتلبية حاجات "انعدام الأمن الغذائي الشديد" في عام 2023.

القطاع الخاص يواصل الانكماش في مارس

كانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال" قد كشف عن تسارع انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر مارس الماضي، وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم وقيود الاستيراد في التأثير في الطلب، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات. وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي إلى 46.7 نقطة من 46.9 نقطة في فبراير، ليتقلص بذلك نشاط القطاع الخاص للشهر الثامن والعشرين على التوالي في مارس الماضي، فيما يظل نشاط القطاع الخاص غير النفطي دون مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيس "مزيداً من التراجع الحاد في أداء الشركات غير النفطية، مدفوعاً بالانخفاض الحاد في النشاط وحجم الأعمال الجديدة"، وفق ما قاله المتخصص في الشأن الاقتصادي في "ستاندرد أند بورز" ديفيد أوين، مضيفاً أن "مستويات المخزون والعمالة انخفضت أيضاً مع تأثر نشاط الشراء مرة أخرى بالقيود الجمركية".

كما استمر ارتفاع الأسعار في التأثير في الشركات، مما أدى إلى انخفاض "حاد" في الطلبات الجديدة، بحسب ما ورد في تقرير "ستاندرد أند بورز غلوبال". وتسارع انخفاض الطلب اعتباراً من فبراير على رغم أن هذا قوبل جزئياً بانخفاض أكثر اعتدالاً في المبيعات التصديرية. وسجل التضخم أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف السنة عند 31.9 في المئة خلال شهر فبراير، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والتضخم الأساسي بأسرع معدلاتها على الإطلاق.

وكان معدل التضخم الذي تواجهه الشركات "أضعف بكثير" مما كان عليه في بداية العام، وتراجعت الشركات عن زيادة الأسعار في محاولة لتحفيز الطلب على خلفية تباطؤ وتيرة تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وفق ما قاله أوين، مضيفاً أنه "إضافة إلى استقرار سوق العملات بعض الشيء، توفر البيانات بعض الأمل في أن ذروة التضخم قد تكون قريبة"، لكن قطاعات التصنيع والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة تضررت بشدة، حيث شهدت قطاعات التصنيع والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة مزيداً من الانخفاضات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي، بحسب ما أظهر التقرير الذي أشار أيضاً إلى قيود الاستيراد باعتبارها السبب الرئيس لضعف الطلب، والتي أدت إلى الانخفاض الشهري الخامس على التوالي في أداء الموردين.

لكن قطاع الخدمات يشهد نمواً، حيث ارتفع النشاط في قطاع الخدمات لأول مرة منذ أغسطس 2021 وسط زيادة متجددة في المبيعات، فيما قلصت الشركات أعداد موظفيها للشهر الرابع على التوالي، وظلت الوظائف شاغرة في الغالب جراء نقص الأعمال الجديدة، فيما ظلت المعنويات ضمن أضعف المعدلات منذ بدء السلسلة في عام 2012، على رغم ارتفاع توقعات النشاط للعام المقبل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.