كلفة التأمين ضد أخطار التعثر الائتماني لإسرائيل ترتفع إلى قمة 12 عاما

يواصل الاقتصاد الإسرائيلي النزف يوماً بعد يوم، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى اليوم، وكانت آخر المؤشرات التي تبرز صعوبة وضعية اقتصاد تل أبيب، هو ارتفاع كلفة التأمين ضد أخطار التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاماً، بعد تصعيد العمليات البرية التي تشنها إسرائيل في لبنان وهجوم صاروخي إيراني، مما أثار مخاوف من احتمال تصعيد شديد للصراع.
إلى ذلك، أظهرت بيانات من "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" أن مبادلات أخطار الائتمان لأجل خمس سنوات لإسرائيل قفزت 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق الثلاثاء الماضي لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
مشاهد أخرى من داخل تل أبيب، توضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يرزح تحت وطأة الحرب، أبرزها كان في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي العام الحالي، إذ رجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1 في المئة، مقارنة بالتوقع السابق 1.9 في المئة، وخفضت توقعات عام 2025 أيضاً إلى 4.4 في المئة من 4.6 في المئة في وقت سابق، مما يبرز الضغط الذي تفرضه الحرب الدائرة منذ نحو عام في غزة على اقتصاد البلاد. 

ويقدر مسؤولون إسرائيليون فاتورة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو رقم يعادل أكثر من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ إجمالي الإنفاق الحربي نحو 97 مليار شيكل (25.9 مليار دولار) حتى أغسطس (آب) الماضي، مما أدى إلى تضخم عجز الموازنة في إسرائيل على مدى 12 شهراً إلى 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية في تل أبيب، وتجاوز الاقتراض الحكومي إلى نحو 200 مليار شيكل منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض في تاريخ البلاد.

 "النقد الدولي": انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 20 في المئة في الربع الأخير من 2023

في الأثناء، قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس، إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، لكن أسعار السلع الأولية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في العام الماضي.

وقالت متحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في إفادة صحافية روتينية إن الصندوق يتابع عن كثب الوضع في جنوب لبنان "بقلق بالغ" وقدمت تعازيها في القتلى هناك وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت "احتمال تصعيد الصراع يزيد من الأخطار وحالة عدم اليقين وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها".

وأوضحت كوزاك، أن "الناتج المحلي الإجمالي في غزة تراجع 86 في المئة في النصف الأول من 2024 مقارنة بالعام السابق وسط ظروف مزرية"، وأضافت أن "الناتج المحلي الإجمالي بالضفة الغربية تراجع 25 في المئة في النصف الأول من 2024 وفي لبنان 20 في المئة".

وتابعت المتحدثة باسم صندوق النقد، أن هناك توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 20 في المئة تقريباً في الربع الرابع من 2023 بعد اندلاع صراع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تشهد سوى انتعاش جزئي في النصف الأول من 2024.

"موديز" تخفض

وقبل نهاية الشهر الماضي، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى ارتفاع الأخطار الجيوسياسية مع زيادة حدة الاشتباكات مع "حزب الله" في الأيام الأخيرة.

وخفض التصنيف الائتماني الطويل الأجل لإسرائيل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Baa1 من A2، ومنحه نظرة مستقبلية سلبية.

وأوضحت "موديز" أن الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل بإعادة السكان الذين جرى إجلاؤهم شمال البلاد سيؤدي على الأرجح إلى تصاعد الصراع، مضيفة أن فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة تضاءلت، وزادت الأخطار السياسية الداخلية والجيوسياسية.

وأشارت "موديز" إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سيضعف بصورة أكثر استدامة بفعل الصراع العسكري مقارنة بالتوقعات السابقة، ونظراً إلى ارتفاع الأخطار الأمنية، فإنه من غير المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي سريع وقوي كما كانت الحال بعد النزاعات السابقة.

وتوقعت "موديز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسرائيل 0.5 في المئة هذا العام، بينما خفضت توقعاتها لنمو العام المقبل إلى 1.5 في المئة، بعدما كانت 4 في المئة سابقاً.

زيادة العجز في حالات الطوارئ

ومع استمرار الصعوبات اضطر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في 16 سبتمبر الماضي، إلى طلب موافقة المشرعين على زيادة العجز في حالات الطوارئ للمرة الثانية في 2024، في الوقت الذي تثير فيه نفقات سموتريتش قلق المستثمرين، ويثير إمكانية اشتداد القتال المخاوف في إسرائيل، بحسب صحيفة الـ"إيكونوميست" البريطانية.

وفي يناير (كانون الثاني) بلغت ديون البلاد 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن المتوسط ​​في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتألف في معظمها من الدول الغنية، وعلى هذا فإن سموتريتش يتمتع بقدر ضئيل من الحرية المالية، ولكن هذا لا يزيد على القليل، فإذا استمر القتال في العام المقبل فإن الوضع المالي سيتدهور. 

ارتفاع معدل البطالة

في غضون ذلك، وصل معدل البطالة في إسرائيل 2.7 في المئة، وتواجه الشركات صعوبة في ملء الوظائف الشاغرة، وتتعرض الشركات الصغيرة العاملة في قطاع التكنولوجيا الفائقة لضغوط شديدة.

وحرم نحو 80 ألف عامل فلسطيني من الحصول على تصاريح عمل بعد السابع من أكتوبر 2023، ولم يتم استبدالهم قط، ونتيجة لهذا، أصبحت صناعة البناء أصغر بنسبة 40 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي أعاق إلى حد كبير بناء المساكن وإصلاحها.

ورفع جيش الاحتلال تقديراته الإجمالية لكلفة الحرب من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (39.5-42.4 مليار دولار) وهذه الكلف لا تشمل إمكانية شن عملية برية في لبنان أو مواجهة حربية مباشرة مع إيران، وهو ما يعني أن الكلفة قد ترتفع أكثر في حال حدوث تصعيد إضافي، وفق ما ذكرت صحيفة "كالكاليست الإسرائيلية".

وتمثل هذه الزيادة الكبيرة تحدياً إضافياً لموازنة إسرائيلية عام 2025 وفق الصحيفة المحلية، وتؤكد مرة أخرى مدى الصعوبة التي تواجهها إسرائيل في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل هذه الظروف الصعبة.

ودفعت الحرب الكنيست (البرلمان) إلى تمرير زيادة الموازنة الإضافية للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار)، بعد أن أقر الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليار شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.

في الربع الأخير من السنة الماضية انكمش الاقتصاد 21 في المئة (الربع الذي بدأت فيه الحرب) على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه، ذلك بحسب المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء.

قطاع السياحة يتكبد خسائر

في الوقت نفسه، تكبد قطاع السياحة في إسرائيل خسارة بلغت 19.5 مليار شيكل (5.25 مليار دولار) خلال سنة من العدوان على غزة وتداعياته في المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وبلغت الخسائر في قطاع السياحة الدولية 18.7 مليار شيكل (5.04 مليار دولار)، بينما سجلت خسائر في قطاع السياحة الداخلية بلغت 756 مليون شيكل (204 ملايين دولار) خصوصاً في شمال إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن نحو 853 ألف سائح دخلوا إسرائيل، وتصدر القائمة القادمون من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والفيليبين، وكان ثلثا الزوار من اليهود 62 في المئة، و29 في المئة من المسيحيين الإنجيليين أو الكاثوليك.

وبحسب البيانات التي نقلتها الصحيفة، فإن 44 في المئة من الزوار جاؤوا لزيارة الأصدقاء والعائلة، و28 في المئة كانوا سياحاً، و13 في المئة جاؤوا للعمل.

وذكرت بيانات السياحة الإسرائيلية أن 68 ألفاً و712 من السكان (معظمهم من الشمال) ما زالوا نازحين عن أماكن سكناهم، ويعيش نحو 15 ألفاً و600 نازح منهم في الفنادق، بينما يعيش 53 ألفاً و113 نازحاً في أماكن سكن أخرى.

وأضافت السياحة الإسرائيلية أن الحرب في غزة أوقفت تعافي قطاع صناعة السياحة من أزمة كورونا التي ضربته بشدة عام 2020.

وترجح التوقعات أن ينتهي عام 2024 بدخول نحو مليون سائح فحسب إلى إسرائيل أي ثلث السياح الذين دخلوا دولة تل أبيب السنة الماضية، وأقل من ربع الداخلين عام 2019.

وارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال أغسطس الماضي إلى أعلى معدل له في نحو سنة عند 3.6 في المئة من 3.2 في المئة في يوليو (تموز) 2024، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، وفق ما أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9 في المئة في أغسطس 2024، مقارنة بيوليو الماضي، مدعوماً بارتفاع كلف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم تعوض هذه الزيادة إلا جزئياً من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.

هرب الأموال

قالت الـ "إيكونوميست" إن وتيرة فرار الأموال من بنوك إسرائيل إلى مؤسسات أجنبية تضاعفت في الفترة ما بين مايو (أيار) ويوليو الماضيين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المستثمرين غير متأكدين من قدرة إسرائيل على التعافي، فالشيكل متقلب والبنوك الإسرائيلية تعاني من هرب رأس المال.

وبحسب الصحيفة تفيد أكبر ثلاثة بنوك إسرائيلية بزيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ.

ورأت في تقرير لها أن وضع اقتصاد إسرائيل صار أكثر صعوبة مقارنة بالفترات الأولى للحرب على غزة، فقد نما ناتجها المحلي الإجمالي 0.7 في المئة فحسب بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين على أساس سنوي، أي أقل بنحو 5.2 نقاط مئوية عن توقعات خبراء الاقتصاد، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".

وأشارت الصحيفة إلى تضاعف التدفقات الخارجة من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية في الفترة ما بين مايو ويوليو الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى ملياري دولار، في وقت يشعر صناع السياسات الاقتصادية في إسرائيل بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الصراع.