"النقد الدولي" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3 في المئة

خفض صندوق النقد الدولي معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3 في المئة للعام الحالي 2023، في مقابل 2.5 في المئة في العام الماضي، مرجحاً ارتفاعه إلى 1.9 في المئة العام المقبل.

تأتي توقعات صندوق النقد الدولي، في ظل أزمة اقتصادية ومالية مركبة يمر بها الاقتصاد التونسي، وفي ظل ترقب الحكومة إبرام اتفاق مع الصندوق الدولي لتحصل بمقتضاه على تمويل تصل قيمته إلى 1.9 مليار دولار، موزعاً على أربعة أقساط ويسمح للبلاد بالحصول على تمويلات أخرى من مصادر متعددة الأطراف.

وكانت الحكومة التونسية تتوقع وصول معدل نمو الاقتصاد حدود 1.8 في المئة عند إعداد موازنة العام الحالي، كما سعرت برميل النفط عند 89 دولاراً، وتعهدت بإجراء إصلاحات هيكلية بالاقتصاد المحلي في مقابل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وعلى رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر من العام الحالي لم يتضح بعد اتجاه حكومة تونس لإجراء إصلاحات، إذ لم تعلن صراحة عن أي إصلاح جذري وعميق، بل إن تحريك أسعار المواد البترولية الذي كان تنفيذه في الفترة الحالية لم يتم الشروع فيه.

هذا إضافة إلى تأخير المصادقة على قانون حوكمة الشركات الحكومية الذي صادقت عليه الحكومة، على أن تتم إحالته إلى البرلمان الجديد للمصادقة، وهو ما يعني تأخر تطبيقه يضاف إلى ذلك عدم إعلان الحكومة خلال العام الحالي أي إجراءات جديدة من شأنها أن تحسن مناخ الأعمال.

فقدان الثقة

وتعليقاً على توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل النمو التونسي قال  أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، إن "خفض توقعات النمو يشير إلى أن صندوق النقد الدولي لا يثق بشكل كامل في قدرات الاقتصاد التونسي، خصوصاً مع تأخر الحكومة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة والمتفق عليها أثناء المفاوضات بين الجانبين"، مؤكداً لـ"اندبندنت عربية" أن "تقرير آفاق الاقتصاد العالمي تضمن مراجعة نسبة النمو الاقتصادي لتونس إلى مستوى 1.3 في المئة"، موضحاً أن "ذلك يعني أن هناك عديداً من الإشكالات الهيكلية في تونس، وفي مقدمها تأخر إنجاز الإصلاحات".

وحول الإصلاحات المطلوب تنفيذها من الحكومة قال الشكندالي إن "أبرزها رفع الدعم عن المحروقات وإصلاح الشركات الحكومية وتحسين مناخ الأعمال، وهي إصلاحات تأخرت تونس في إنجازها من وجهة نظر الصندوق الدولي".

وأضاف أن "تصريحات الرئيس التونسي التي تناولت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عندما قال إنه لن يرضى بإملاءات من الخارج تساهم في تفقير الشعب التونسي، في إشارة منه إلى الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي".

وتوقع الشكندالي أن تتعقد العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي،  خصوصاً في الحصول على تمويل جديد، قائلاً "من الصعب جداً الوصول إلى اتفاق مع الصندوق في الفترة المقبلة".

مهمة صعبة

وأشار الشكندالي إلى أن "الأمل لا يزال قائماً، وعلى الوفد التونسي الموجود حالياً في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين  ببذل جهود كبيرة في إقناع مسؤولي الصندوق بضرورة بلوغ الاتفاق الذي تقتفي تونس آثاره لنحو أكثر من عامين".

ويحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين وفداً تونسياً برئاسة محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.

وعن تداعيات خفض معدل النمو التونسي أكد الشكندالي أنها "ستكون نسبة نمو هشة جداً، مما سينعكس على نسق أحداث مواطن شغل جديدة وخصوصاً الصعوبات في القطاع الخاص".

التضخم يظل مرتفعاً في شمال أفريقيا

وخفض صندوق النقد الدولي في تقريرها الصادر أمس بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" من توقعاته لمعدلات نمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام عند 3.1 في المئة للعام الحالي 2023، هبوطاً من 3.2 في المئة وفقاً لآخر تقديراته المحدثة في يناير(كانون الثاني) الماضي، وإلى 3.4 في المئة لعام 2024.

وحول معدلات التضخم توقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023 ثابتاً من دون تغيير عند 14.8 في المئة، كما كان الحال في عام 2022، على أن ينخفض في عام 2024 إلى 11.1 في المئة.

وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل نمو اقتصاد المغرب في سنة 2023 إلى ثلاثة في المئة في مقابل 1.1 في المئة في 2022، على أن يرتفع معدل النمو إلى 3.1 في المئة العام المقبل.

كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الجزائري نمواً بـ2.6 في المئة في عامي 2023 و2024، في مقابل 2.9 في المئة العام الماضي.

هبوط حاد

وشدد تقرير الصندوق على أن المخاطر المحيطة بالتوقعات تتجه بشكل كبير إلى السلبية، مع الارتفاع الحاد لفرص حدوث "هبوط حاد" في الاقتصاد العالمي، أي التحول السريع من نمو قوي سابقاً، موضحاً  أن الأحداث الأخيرة كشفت كيف يمكن للهشاشة التي تفوق التوقعات في قطاعات من الأنظمة البنكية للولايات المتحدة ومناطق أخرى بالعالم أن تسبب اضطرابات في القطاع المالي.

وخلص صندوق النقد إلى أن تداعيات تلك الاضطرابات انتقلت إلى البنوك والأسواق المالية عبر أنحاء العالم مسببة موجة بيع واسعة للأصول.