النمسا تحاكم 5 مسؤولين لحماية ضابط سوري متهم بجرائم ضد الإنسانية

بدأت، اليوم الجمعة، محاكمة خمسة مسؤولين نمسويين كبار في فيينا بتهمة إساءة استخدام السلطة، إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ونصت لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، على أن "المتهمين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم" من خلال مساعدة جنرال سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا.

وأفاد المدعون بأن أربعة من عناصر الاستخبارات ومسؤولاً من مكتب حماية اللاجئين سهلوا "بشكل غير قانوني" حصول خالد الحلبي على اللجوء، وهو أكبر مسؤول سوري عن ارتكاب انتهاكات موجود في أوروبا، وفقاً لمنظمات غير حكومية.

الاتفاق مع جهاز أجنبي

وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو (أيار) 2015 مع "جهاز أجنبي شريك"، قالت الصحافة النمسوية إنه "الموساد"، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية.

وأكدت النيابة العامة أن "الجهاز الأجنبي الشريك" هرب "بشكل غير قانوني" هذا الضابط السوري من فرنسا، حيث كان ممنوعاً من مغادرتها، لنقله إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية" من دون مزيد من التفاصيل، ثم نقلته الأجهزة النمسوية "بواسطة سيارة خدمة" إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر (كانون الأول) 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.

الفرار إلى فرنسا

ويواجه المتهمون الذين يرفضون التهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفي 2016، أبلغت "اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة"، وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، السلطات النمسوية بالاشتباه بتورط خالد الحلبي بجرائم حرب بعد أن تعرفت عليه في فيينا، بينما كان يحمل هوية مزورة.

وشغل الحلبي منصب رئيس استخبارات أمن الدولة في الرقة من عام 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين. ومع وصول تنظيم "داعش" إلى المنطقة عام 2013، فر إلى فرنسا، حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء.

وقالت النيابة إن التحقيق في شأنه ما زال مستمراً.

ويخضع عدة مسؤولين في النظام السوري لملاحقات قضائية في أوروبا. وفي النمسا، حكم على عنصر سابق في "الجيش السوري الحر" بالسجن مدى الحياة في مايو 2017 لإعدامه 20 جندياً حكومياً جرحى بعد نزع أسلحتهم. وتم تأكيد الحكم في الاستئناف بعد ذلك بعامين.