عودة صادرات النفط الروسي إلى مستويات ما قبل الحرب على أوكرانيا

كشفت بيانات جديدة أن حجم صادرات النفط الخام الروسي عاد اليوم ليفوق ما كان يبلغه قبل اجتياح فلاديمير بوتين لأوكرانيا، على رغم اشتداد العقوبات التي يفرضها الغرب على البلاد.

وبحسب ما كشفته أرقام قدمتها شركة رصد السلع الأساسية "كيبلر" Kpler لصحيفة "اندبندنت"، تتجه نسبة 90 في المئة من صادرات النفط الروسي المشحون عن طريق البحر إلى الهند والصين.

وبالمعدل، يشتري كل من العملاقين الآسيويين 1.5 مليون برميل في اليوم، وهو ما يعوض عن نقص الصادرات إلى الدول الأوروبية التي مثلت في الماضي ثلثي النفط الخام الروسي.

ومع أن الهدف من العقوبات الغربية هو إيقاف وصول الأموال إلى صندوق حرب فلاديمير بوتين عقب اجتياحه أوكرانيا، ارتفع حجم صادرات النفط الخام الروسي فعلياً من 3.35 مليون برميل يومياً في 2022 إلى 3.5 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2023، وفق ما كشفته "كيبلر"، علماً بأن تركيا وبلغاريا هما أكبر شاريتي نفط خام روسي اليوم بعد الهند والصين.

وبعد أن كانت الهند، وهي ثالث أكبر مستوردة نفط في العالم، تشتري ما لا يتعدى الواحد في المئة من مجمل متطلباتها النفطية من روسيا عام 2021، عمدت إلى زيادة أعمالها التجارية مع موسكو، وباتت تشتري 25 في المئة من نفطها من روسيا عام 2022، و51 في المئة منه في الربع الأول من 2023. ولفتت "كيبلر" إلى أن الهند تسير باتجاه شراء النفط الروسي بأحجام قياسية مقدارها 1.9 مليون برميل في اليوم خلال مارس (آذار).

ويجدر التذكير بأن الصين شكلت الوجهة الرئيسة للنفط الخام الروسي حتى قبل اجتياح أوكرانيا، لكنها زادت اعتمادها أكثر على روسيا، وهي تستورد اليوم 36 في المئة من نفطها الخام من روسيا، في ارتفاع عن 25 في المئة عام 2021.

وفي هذا الصدد، صرح مات سميث، كبير محللي النفط في شركة "كيبلر" لصحيفة "اندبندنت"، قائلاً: "إن الدولتين تستوردان 90 في المئة من النفط الخام الروسي المنقول عبر البحر. وهذا رقم لا ريب فيه أبداً، علماً بأن هذه النسبة ستزيد أكثر حتى إن أخذنا في الحسبان النفط المتدفق إلى الصين عبر الأنابيب".

ومع أن أحجام صادرات النفط الروسي حققت ارتفاعاً، تشير التخفيضات السعرية الكبيرة التي تقدمها روسيا للهند والصين إلى أن عائداتها السنوية انخفضت كثيراً.

وفي هذا الصدد، أكدت "وكالة الطاقة الدولية" International Energy Agency يوم الجمعة أنه على رغم وصول صادرات النفط الروسية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات تقريباً في مارس، يبقى أن العائدات، وتبلغ قيمتها 12.7 مليار دولار، قد تراجعت بنسبة 43 في المئة عن الفترة المقابلة من 2022.

وكشف سميث بالقول: "إن أوروبا تتلقى ضربة لأن أسعار النفط باتت أعلى مما كان يمكن أن تكون عليه لو لم تبدأ الحرب الروسية يوماً ولم تفرض العقوبات. لكن هذا الواقع يصبح عديم الأهمية عندما نقارنه بما ترغم روسيا على تقديمه من تخفيضات سعرية مقابل نفطها الخام، لتحقق بالتالي عائدات أقل بكثير".

تبقى الصين من الحلفاء الأكثر تقرباً من روسيا على امتداد الحرب في أوكرانيا، في حين أن الهند تسير بخطى حذرة جداً، فلا تعتمد موقف روسيا، ولا تنتقد اجتياح بوتين علناً. كما وأن نيودلهي قاومت بشدة الضغوط للانضمام إلى الغرب لجهة فرض عقوبات اقتصادية [على روسيا]، مبررة قرارها بأنها مضطرة إلى وضع متطلبات التنمية المحلية ومصالح شعبها في الطليعة.

ومن جهته، أكد برونو ماكايس، وهو كاتب حول موضوع العلاقات الدولية ووزير دولة سابق للشؤون الأوروبية في البرتغال، لصحيفة "اندبندنت"، على صعوبة توجيه انتقادات حادة للهند على خلفية استيرادها النفط الروسي الرخيص، لكنه أضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب أي انتقاد [هندي] على الإطلاق من وجهة نظر إنسانية أو جيوسياسية.

وصرح قائلاً: "لم أعثر ولا على جملة انتقاد واحدة صادرة عن مسؤول هندي بشأن الاجتياح، علماً بأن السجل الصيني، في المقابل، يحفل باقتباسات من هذا القبيل في أوساط المسؤولين الصينيين، وهو أمر مدهش فعلاً. فالنبرة المعتمدة من الصين، حتى على مستوى المسؤولين العسكريين فيها، هي أكثر انتقاداً من نبرة المسؤولين الهنديين".

ومن جانبه، كشف سانجاي كومار كار، وهو أستاذ في "معهد راجيف غاندي لتكنولوجيا البترول" RGIPT، لصحيفة "اندبندنت"، أن النفط الروسي هام و"جيد للاقتصاد [الهندي]". أما روسيا، فتستفيد من متطلبات النفط الكبيرة في الهند والصين، كونهما دولتين ناميتين عملاقتين، وتسعى بالمقابل "لاستعادة أحجام المبيعات النفطية السابقة للحرب". أي أن المسألة، بكلام آخر، تعتبر مربحة للطرفين.

في ديسمبر (كانون الأول) من السنة الماضية، اتفقت اقتصادات "مجموعة الدول السبع" G7 مع الاتحاد الأوروبي على سقف سعري مقداره 60 دولاراً للبرميل مقابل النفط الخام الروسي المنقول عبر البحر، مع تعهد بحظر عمليات شحن النفط الخام الروسي المنقول عبر البحر أو تمويله أو تأمينه في حال بيعه بسعر يتخطى هذا السقف.

يجدر التذكير بأن جولة جديدة من العقوبات الأوروبية المفروضة على المنتجات الروسية المكررة دخلت حيز التنفيذ في فبراير (شباط)، ليتسع بالتالي نطاق العقوبات، فلا تعود مقتصرة على النفط الخام فقط.

وفي تعليق لصحيفة "اندبندنت"، توقع لوري ميليفيرتا، وهو شريك تأسيس وكبير محللين في مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف CREA، أن تكون أحجام [التصدير] عند المستويات السابقة لاجتياح أوكرانيا أو أن تتخطاها، ما لم يفرض حظر مباشر على ناقلات النفط الروسي التي يملكها أو يؤمنها أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي و"مجموعة الدول السبع".

وأفاد قائلاً: "إن في حال تطبيق هذه المقاربة على الشكل الصحيح، فلن يعود الحجم الكبير لصادرات النفط الروسية إلى الصين والهند يشكل مشكلة".

مع ذلك، أضاف أن التحالف في موضوع السقف السعري عجز عن سد ثغرة كبيرة على صعيد التنفيذ، بالنسبة إلى تبادلات المحيط الهادئ التجارية المتجهة من مرافئ الشرق الأقصى الروسية إلى الصين، حيث بقيت أسعار النفط الخام الروسي المرجعية تفوق معظم الأحيان السقف السعري المفروض منذ إطلاق هذه السياسة.

لا تزال الهند، التي تستضيف حالياً قمة مجموعة العشرين G20، تواجه صعوبات لمعالجة الانقسامات العميقة في مواقف الاقتصادات الكبرى حول موضوع حرب أوكرانيا، مع الإشارة إلى أن وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، ولهذا السبب تحديداً، لم يتفقوا على صياغة بيان مشترك في ما بينهم عندما اجتمعوا في دلهي الشهر الماضي.

وفي سبتمبر (أيلول) المقبل، ستستقبل الهند كبار الزعماء على امتداد روزنامة قمة مجموعة العشرين، التي ستجمع بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ في غرفة واحدة مع الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء غربيين آخرين.

وأكد ماكايس في هذا الصدد على أن "[قمة] مجموعة العشرين تعتبر فعلياً لحظة هامة لممارسة قوة الإقناع على الهند"، وتابع بالقول "إن مجموعة العشرين تمارس بعض الضغوط [على الهند بشأن موقفها من أوكرانيا] لأن موقفها يهدد بتدمير مبادرة بالغة الأهمية بالنسبة إلى الهند.

"لعل الهند تدرك أنها بحاجة إلى اتخاذ موقف أقوى. والحال أن سبب نجاح إندونيسيا ضمن مجموعة العشرين يعزى جزئياً إلى كونها اتخذت موقفاً مبدئياً بشأن أوكرانيا".